كواليس اقتحام المقر وتجميد عضوية أيمن محسب وسط تصاعد الخلافات الداخلية

شهد حزب الوفد تطورات متسارعة خلال الفترة الأخيرة، بعدما اقتحم عدد من الأعضاء الغاضبين مقر الحزب الرئيسي في شارع بولس حنا بالدقي، اعتراضًا على سياسات رئيس الحزب، الدكتور عبد السند يمامة، مطالبين برحيله.

وتسبب الاقتحام في تكسير البوابة الرئيسية للمقر، وسط حالة من التوتر بين قيادات الحزب وأعضائه.

بدأت الأحداث بتجمع نحو 250 من أعضاء الحزب أمام المقر، في محاولة لحضور اجتماع الهيئة العليا ومع منعهم من الدخول، تطورت الأمور إلى قيام بعضهم بكسر البوابة الرئيسية واقتحام المبنى، وسط هتافات تطالب بتنحي رئيس الحزب.

وأدى هذا التصعيد إلى وقوع تلفيات في بوابات المقر، مما دفع الدكتور عبد السند يمامة إلى تحرير محضر رسمي بقسم شرطة الدقي، متهمًا بعض الأعضاء بمحاولة إجباره على تقديم استقالته.

ورغم هذه الأحداث، تمكنت الهيئة العليا للحزب من عقد اجتماع طارئ، برئاسة الدكتور ياسر الهضيبي، وبحضور 41 عضوًا، حيي أسفر الاجتماع عن عدة قرارات حاسمة، في مقدمتها تجديد الثقة في رئيس الحزب، ورفض أي محاولات لسحب الثقة منه.

كما قررت الهيئة تجميد عضوية النائب أيمن محسب، وإقالته من منصبه كرئيس مجلس إدارة جريدة الوفد، مع إحالته للتحقيق. بالإضافة إلى ذلك، أعلنت الهيئة تحصين الجمعية العمومية التي انتخبت الهيئة العليا الأخيرة، في خطوة تهدف إلى الحفاظ على استقرار الحزب.

وازدادت الأزمة تعقيدًا بعد تسريب تسجيلات صوتية منسوبة لكل من الدكتور ياسر الهضيبي، سكرتير عام الحزب، والنائب أيمن محسب، تضمنت انتقادات لسياسات رئيس الحزب.

وأثارت هذه التسريبات حالة من الجدل داخل الحزب، حيث وصف الهضيبي الموقف بقوله: "منه لله اللي اخترع الموبايل والسوشيال ميديا".

وفي تعليق له، أكد الدكتور عبد السند يمامة ، في تصريحات خاصة لجريدة النهار، أن الاجتماع الذي دعت إليه الهيئة العليا لم ينعقد بسبب الأحداث التي شهدها الحزب، وأنه تقرر تأجيله إلى 19 فبراير، مشددًا على أن أي قرارات لا تصدر منه تعتبر غير قانونية.

من جانبه، أوضح الدكتور ياسر الهضيبي أن مجموعة من أعضاء الجمعية العمومية حاولوا حضور الاجتماع دون أن يكون لهم الحق في ذلك، مما أدى إلى وقوع مشادات بينهم وبين أفراد الأمن المكلفين بحراسة المقر.

وألقت هذه الأحداث بظلالها على مستقبل الحزب، حيث تصاعدت الانقسامات الداخلية وسط اتهامات متبادلة بين قياداته، وبينما يرى البعض أن قرارات الهيئة العليا جاءت للحفاظ على وحدة الحزب، يرى آخرون أن الأزمة قد تتفاقم خلال الفترة المقبلة، خاصة مع اقتراب موعد الاجتماع المرتقب في 19 فبراير، والذي قد يكون نقطة فاصلة في مستقبل قيادة الحزب.