حكم تاريخي للمحكمة الدستورية.. هل يكتب نهاية لأزمة الإيجار القديم؟

رئيس إسكان النواب للنهار: حكم المحكمة الدستورية بشأن الإيجار القديم ملزم وسنعد قانونًا يعيد التوازن بين المالك والمستأجر قبل نهاية دور الانعقاد الحالي

أصدرت المحكمة الدستورية العليا حكمًا تاريخيًا يقضي بعدم دستورية تثبيت الأجرة في نظام الإيجار القديم، مؤكدةً أن ثبات أجرة الأماكن المؤجرة لأغراض السكنى يخالف أحكام الدستور، ويخل بمبدأ التوازن بين أطراف العلاقة الإيجارية.

وفقاً للمحكمة، يجب أن تتحدد الأجرة وفق ضوابط موضوعية تضمن حقوق الطرفين، فلا تمكّن المؤجر من استغلال حاجة المستأجر، ولا تهدر عائد استثمار الأموال في العقارات، حيث يعكس هذا الحكم حقبة جديدة من التحدي أمام البرلمان، حيث يتطلب القرار إعادة النظر في قوانين الإيجار القديمة بشكل شامل لتحقيق التوازن والعدالة الاجتماعية، لذلك أعقب الحكم تكليف من مجلس النواب بإعداد دراسة شاملة لتعديل قانون الإيجار القديم، لمعالجة القضايا العالقة التي ظلّت موضع جدل لسنوات طويلة.

أزمة الإيجار القديم

وفي هذا الصدد، صرح النائب محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن أحكام المحكمة الدستورية مكلزمة لجميع مؤسسات الدولة، وبالتالي فإن الحكم لابد وأن ينفذ، وهذا دور مجلس النواب ولجانه المختصة، في تولي تحديد آليات حل أزمة الإيجار القديم.

وأضاف الفيومي في تصريحات خاصة لجريدة النهار، أن لجنة الإسكان في مجلس النواب تنتظر حيثيات حكم المحكمة الدستورية، بإلغاء تثبيت قيمة الإيجارات القديمة، وذلك من أجل صياغة قانون لـ إيجار القديم، أو إرسال مشروع قانون من قبل مجلس الوزراء، متابعًا: لا نستيطع التقاعس عن تنفيذ حكم المحكمة الدستورية.

وأوضح رئيس لجنة الإسكان في مجلس النواب، لدينا دراسات مسبقة بشأن أزمة الإيجار القديم، بالإضافة إلى امتلاك اللجنة جميع الإحصائيات المناسبة، لذلك فالمجلس حريص علة خرج مشروع القانون بشكل متوازن يعيد تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر بعد حكم المحكمة الدستورية التاريخي.

سيناريوهات لحل أزمة الإيجار القديم

وأكمل الفيومي: هناك عدة سيناريوهات خاصة بتعديل القيمة الإيجارية للإيجار القديم، من بينها تشكيل لجان لتقدير القيمة الإيجارية حسب المكان وتكون مختصة بالشق الفني أيضًُا، بالإضافة إلى إمكانية أن تكون هناك نسبة مئوية للزيادة السنوية حسب نسبة التضخم، فضًُلا عن إمكانية اللجوء إلى التقديرات التي أعدتها الضرائب العقارية، والتي تفرض بموجبها الضريبة العقارية، مشيرًا إلى أن اللجنة الإسكان ستجتمع قريبًا لمناقشة حيثيات الحكم، والخطوات التي سيتم اتخاذها في ذات الشأن.

وتابع رئيس لجنة الإسكان في مجلس النواب، أن المحكمة الدستورية لم تلزم مجلس النواب بجدول زمني محدد لنهاية قانون الإيجار القديم، مؤكدًا أنه بنهاية دور الانعقاد الحالي سينتهي البرلمان منه وهو ما نص عليه القرار، مؤكدًا أن اللجنة لا تنوي إجراء حوار مجتمعي بشأن مشروع القانون في إشارة إلى أهمية إسراع إقراره من قبل مجلس النواب.

ولفت محمد عطية الفيومي إلى أنه على المشرع أن يتدخل سريعًا ويضع آلية ونظام خاص بالعلاقة الإيجارية بين المالك والمستأجر، حيث نسعى للحفاظ على مصالح الطرفين في العلاقة الإيجارية بين المالك والمستأجر في قانون الإيجار القديم، متابعًا: هناك دراسات للأثر التشريعي لقانون الإيجار القديم تشمل كيف يتم تنفيذه والنظر إلى موقف الملاك والمستأجرين محدودي الدخل لأن بعضهم لا يستطيعون دفع القيمة الحالية وسيتم مراعاتهم.

وتطرق رئيس لجنة الإسكان في مجلس النواب، إلى تكليف اللجنة بفتح ملف الإيجار القديم، قائلا: خلال دور الانعقاد العادي الرابع أعدت لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير، دراسة مستفيضة عن ملف قوانين الإيجار القديم، بما في ذلك تقييم أثرها التشريعي، على أن يتم ذلك وفق محددات أقرها مكتب المجلس من أهمها: دراسة الخلفية التاريخية للتشريعات الخاصة، وكذلك الاطلاع على أحكام المحكمة الدستورية العليا المتعلقة بهذا الشأن كافة، مع دراسة وتحليل كل البيانات الإحصائية التي تسهم في وضع صياغة تضمن التوصل إلى أفضل البدائل الممكنة التي تتوافق مع المعايير الدولية والدستورية بشأن الحق في المسكن الملائم والعدالة الاجتماعية.