برلماني: حكم الدستورية حول الإيجار القديم واجب النفاذ حال فشل صدور تشريع بنهاية الانعقاد الخامس

أكد النائب إيهاب منصور، وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، أنه يوجد أكثر من مليون وحدة سكنية مغلقة، وهذا يُهدر ثروة عقارية كبيرة تُقدر برتليونات الجنيهات.

وحذر "منصور" إلى أنه حال عدم صدور تشريع خلال تلك الفترة وحتى بنهاية دور الانعقاد الخامس، سيكون حكم الدستورية نافذة، قائلًا: "مفيش طرف راضي بنسبة 100%"، وهناك خطورة شديدة من عدم قدرة المجلس من إصدار قانون الإيجار القديم لتنفيذه على أرض الواقع، حيث أن حكم الدستورية أكد أنه فور انتهاء دور الانعقاد الخامس الحالي، وعدم إصدار قانون من مجلس النواب، إذا فهذا الحكم سيصدر نافذ، مضيفًا:" وأنا في تصوري أن الملاك والمستأجرين لن يتفقوا، وسيحدث خلافات وعلى المجلس أن يقتحم هذا القانون، لإنهاء الأزمة".

وتحدث عن المعايير والضوابط التي سيضعها البرلمان لزيادة القيمة الإيجارية، قائلًا إنه يجب التفرقة بين مكان وآخر، والنسب الإيجارية، والتفرقة بين المدن الرئيسية، والأماكن العادية، وعرض الشوارع ومساحات الوحدات السكنية، وأوضاع السكان، وكيف التعامل مع مستأجر من محدودي الدخل من تكافل وكرامة والمستأجرين الطبيعيين".