إيمان عوف أمام «ثقافة الشيوخ»: حل أزمات الإعلام ليس بالمنع بل بإتاحة المعلومات وتفعيل الضوابط المهنية

خلال اجتماع لجنة الثقافة والسياحة والآثار والإعلام بمجلس الشيوخ، الذي عُقد اليوم بحضور نقيب الصحفيين خالد البلشي، أكدت الكاتبة الصحفية إيمان عوف، مقرر لجنتي الحريات والمرأة بنقابة الصحفيين، أن ما يُثار بشأن الانتهاكات التي تتعرض لها الفنانات والنساء عمومًا في بعض وسائل الإعلام يمثل أولوية مباشرة في نطاق مسؤولياتها، باعتبارها معنية بملف الحريات والمرأة داخل النقابة.

وأوضحت «عوف» أن النقابة تسعى إلى وضع أكواد أخلاقية ومهنية واضحة للتعامل مع هذا النوع من القضايا، مشيرة إلى أن مناقشة ميثاق الشرف الصحفي، الذي طرحه النقيب ضمن أعمال لجنة تطوير الإعلام، تأتي على رأس الأولويات في المرحلة الراهنة. وشددت على أن مواجهة التجاوزات لا تكون عبر قرارات المنع، لأن المنع لا يؤدي إلا إلى مزيد من الأزمات وتعقيد المشهد.

وأكدت أن مناقشة الأزمة في جذورها ضرورة مُلحّة، لافتة إلى أن ما يُعرف بـ«صحافة التريند» لم يظهر إلا في ظل تراجع الصحافة الجادة، التي تظل هدفًا وغاية لكل الصحفيين المصريين. وأرجعت هذا التراجع إلى معوقات عدة، من بينها محدودية المعلومات المتاحة للصحفيين، وضيق مساحة حرية العمل الصحفي، إلى جانب أزمات تشريعية، على رأسها ضرورة تعديل المادة (12) من القانون رقم 180 لسنة 2018 بشأن تنظيم الصحافة والإعلام، والإسراع بإصدار قانون حرية تداول المعلومات.

وأوضحت أن إصدار قانون لتداول المعلومات من شأنه دعم الصحافة المهنية القائمة على المعلومات الدقيقة، بما يمكّنها من مواجهة الشائعات، ويعيد للمواطن الثقة في الإعلام الجاد، بدلًا من الانسياق وراء ممارسات غير مهنية يمارسها غير المتخصصين.

وأضافت أن المشهد الحالي يشهد تحوّل كل مواطن يحمل هاتفًا إلى ما يشبه «المواطن الصحفي»، ينشر الصور والمعلومات وفق رؤيته الخاصة، أحيانًا دون تحقق، في ظل غياب التنظيم وتراجع دور الصحافة المؤسسية. وفي المقابل، يعاني الصحفيون من قيود تعوق أداءهم، من بينها منع التصوير في الشارع، وتغييب المعلومات نتيجة عدم إصدار قانون حرية تداول المعلومات، فضلًا عن عدم تنفيذ توصيات المؤتمر السادس للنقابة.

وشددت على أن معالجة الأزمة تتطلب التعامل مع جذورها لا مظاهرها، مؤكدة أن تقييد العمل الصحفي لا يؤدي إلا إلى اتساع مساحة الصحافة الصفراء القائمة على الشائعات.

وأشارت إلى أن النقابة تضطلع بدور أساسي في توجيه الصحفيين نحو الالتزام بميثاق الشرف الصحفي وقواعد وآداب المهنة، والعمل على محاسبة المخالفين.

وكشفت «عوف» أنه عقب تلقي لجنة المرأة بالنقابة شكاوى من عدد من النائبات بمجلس النواب، تقرر إعداد كود أخلاقي ومهني لتغطية الانتخابات البرلمانية، يراعي البعد الجندري والنوع الاجتماعي، على غرار ما جرى في قضايا هتك عرض الأطفال، حيث وجّه النقيب الصحف بعدم نشر صور الأطفال أو أي بيانات تكشف هويتهم.

واختتمت كلمتها بالتأكيد على أن حل الأزمة لا يكمن في مزيد من قرارات المنع، بل في ترسيخ الضوابط المهنية ومحاسبة المخالفين، مشددة على أن النقابة على استعداد كامل للتعاون مع مختلف جهات الدولة من أجل ترسيخ صحافة جادة ومهنية ومحايدة تحترم الأشخاص والمؤسسات وتلتزم بقواعد العمل الصحفي.