باستخدام المساعدات.. خطة إسرائيلية أمريكية خبيثة لتهجير سكان غزة

خطة إسرائيلية أمريكية خبيثة طرحها ساسة الولايات المتحدة وقادة دولة الاحتلال بشأن آلية جديدة لدخول وتوزيع المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، عبر إقامة مراكز توزيع مؤقتة في القطاع المدمر.

هيمنة إسرائيلية على توزيع المساعدات

وبحصب مصادر مطلعة لـ "النهار" فإن الخطة تقوم على ترسيخ هيمنة شاملة على المساعدات الإنسانية، بدءا من تحديد طبيعة المساعدات وكمياتها وآلية إدخالها، وصولا إلى مواقع تخزينها، وآليات توزيعها، وحتى الفئات التي يُسمح لها بالوصول إليها، ما يعكس عمليا نية إسرائيلية واضحة لإدارة جريمة التجويع... لا إنهائها.

صندوق دولي للمساعدات الإنسانية

وستكون آلية توزيع المساعدات الإنسانية التي تطرحها إسرائيل من خلال "صندوق دولي" تدعمه دول ومؤسسات مانحة، يقوم جيش الاحتلال الإسرائيلي بموجبها ببناء مجمّعات لتوزيع المساعدات في أجزاء من القطاع، يُسمح للعائلات الفلسطينية بالوصول إليها مرة واحدة أسبوعيًا لاستلام طرد مساعدات واحد لكل عائلة يكفي لمدة سبعة أيام.

مراكز توزيع قرب مواقع جيش الاحتلال

الآلية الجديدة ستقوم على إنشاء مرافق لتسليم المساعدات في أماكن محددة، بعيدة عن الكثافة السكانية وقريبة من مواقع تمركز جيش الاحتلال، وهو ما يُنذر بخطر بالغ يتمثل في استخدام المساعدات كأداة لنقل السكان قسرًا تحت غطاء إنساني.

شركة أمريكية لإدارة اللوجستيات

الولايات المتحدة بدورها ستكون حاضرة وفاعلة في المشهد، وذلك عبر تولى شركة أمريكية خاصة إدارة الجوانب اللوجستية وتوفير الأمن داخل المجمعات وفي محيطها، بينما يتولى الجيش الإسرائيلي تأمين المناطق المحيطة بها.

السيطرة على سكان غزة عبر المساعدات

وبينما تزعم إسرائيل أن الآلية الجديدة تهدف إلى منع وصول المساعدات إلى حركة حماس أو الفصائل الفلسطينية الأخرى داخل القطاع أو استخدامها في دعم أنشطتها، فإنّها في الواقع تكرّس نموذجًا يُبقي السيطرة الكاملة على حياة السكان المدنيين في يد الاحتلال، ويحوّل الغذاء والدواء والماء إلى أدوات ابتزاز جماعي تُدار بمنظومة عسكرية أمنية، لا إنسانية قانونية.

انتهاك القوانين الدولية وتقويض المنظمات الأممية

وتمثل الآلية المقترحة خرقًا مزدوجًا لأحكام القانون الدولي؛ بموجب اتفاقية جنيف الرابعة كما تنتهك المبادئ العامة للقانون الدولي الإنساني وقانون حقوق الإنسان، كما أن الآلية المقترحة تستهدف كذلك تقويض وكالة أونروا والمؤسسات الإغاثية الفلسطينية والدولية، في خطوة تُقصي عمدًا الجهات الأكثر خبرة وانتشارًا ميدانيًا.

مناورة إسرائيلية جديدة إذا تهدف إلى إطالة أمد الحصار الشامل وغير القانوني المفروض على القطاع، عبر إعادة تقديم جريمة التجويع في صيغة مضللة تُضفي طابعا يبدو في ظاهره إنسانيا لكنه في واقع الأمر أداة جديدة في مشروع التهجير القسري لأكثر من مليوني فلسطيني من أصحاب الأرض.