رغم التنازل.. محكمة مستأنف بورسعيد تُسقط الستار عن جريمتي اعتداء على طفلتين وتؤيد الإدانة

جددت محكمة جنايات مستأنف بورسعيد موقفها الحاسم من قضايا الاعتداء على الأطفال، وأكدت أن التصالح لا يُلغي الجريمة، بل يُخفف فقط من عقوبتها، بعدما أيدت اليوم حكمين بإدانة متهمين في واقعتين مؤلمتين راحت ضحيتهما طفلتان بريئتان.

الهيئة القضائية التي ترأسها المستشار عادل سليمان نافع، بعضوية المستشارين أسامة أبو زيد ووائل الشوربجي، وبسكرتارية إسماعيل عوكل وسمير رضا، أصدرت حكمها بعدما استمعت إلى مرافعات النيابة والدفاع واطلعت على ما جاء في أوراق القضيتين وتحريات المباحث وشهادات الضحايا.

في القضية الأولى، واجه المتهم "مؤمن محمد بدوي توفيق" اتهامًا باستدراج الطفلة "ألين أسامة"، ذات الأحد عشر عامًا، إلى مدخل العقار الذي يسكن به، حيث استغل براءتها وصغر سنها، وارتكب بحقها جريمة مكتملة الأركان، أثبتتها التحقيقات وتحريات الشرطة وأقوال الطفلة.

أما في القضية الثانية، فقد وقعت المأساة على الطفلة "جنى أحمد" التي لم تتجاوز السابعة من عمرها، عندما استدرجها المتهم "محمود موسى فتحي سالم زنكوك" إلى زقاق بعيد عن الأنظار، وقام بتصرفات شنيعة تمس طفولتها، قبل أن تعود إلى والدتها وتروي لها ما حدث، ليتحرك بعدها رجال المباحث ويضبطوا المتهم.

ورغم تقدم أسرتي الطفلتين بتصالح رسمي وعدولهما عن الاتهام، فإن المحكمة استخدمت سلطتها التقديرية، ورأت أن هذه النوعية من القضايا لا تُغلق بالتصالح، حفاظًا على كرامة الطفل وحماية المجتمع من تكرار هذه الجرائم.

وأكدت هيئة المحكمة في نهاية حكمها أن الاعتداء على الطفولة خط أحمر لا يُسمح بتجاوزه، وأن القانون سيظل سيفًا مُسلطًا على كل من تسول له نفسه المساس ببراءة الأطفال، مهما كان شكل التصالح أو محاولات التنازل.