.jpg)
الأولمبية الدولية لوزارة الرياضة: ننتظر تعديلات القانون خلال أيام
شهدت الأيام القليلة الماضية تطورات جديدة في أزمة تعديلات قانون الرياضة الصادر برقم 71 لسنة 2017، بعد تدخل اللجنة الأولمبية الدولية للمرة الثانية ومخاطبتها لوزارة الشباب والرياضة للحصول على نسخة من مسودة تعديلات القانون لمناقشتها والتأكد من عدم تعارضها مع الميثاق الأولمبي.
وطالبت اللجنة الأولمبية الدولية بضرورة إرسال نسخة من التعديلات خلال أيام قليلة وتركت الباب مفتوحًا أمام عقد اجتماع مع وزارة الرياضة عبر الفيديو كونفرانس لمراجعتها في التعديلات إذا استلزم الأمر.
وجاء خطاب الأولمبية الدولية الثاني، الذي أرسلته لوزارة الرياضة يوم الخميس الماضي، معززًا لخطابها الأول الذي أكدت فيه على ضرورة إرسال نسخة من التعديلات ومناقشتها قبل إرسال القانون إلى مجلس النواب.
ووفقًا لمصادر، ردّت وزارة الرياضة على الخطاب الأول الذي أرسلته اللجنة الأولمبية الدولية يوم ١٠ أبريل الجاري، وعبرت الوزارة عن خالص شكرها وتقديرها للدور الذي تقوم به اللجنة الأولمبية الدولية للحفاظ على الميثاق الأولمبي، فيما لم ترسل الوزارة نسخة من التعديلات، وهو ما استدعى الأولمبية الدولية إلى إرسال الخطاب الثاني الذي أكد بوضوح على ضرورة إرسال نسخة من مسودة تعديلات القانون.
وتسببت التعديلات التي تنوي وزارة الرياضة إجراءها على القانون في حالة من الجدل الكبير، خاصة بعد تحفظ هيئة مستشاري مجلس الوزراء على بعض بنود التعديلات لوجود شبهة مخالفة للدستور المصري.
وطالب خبراء بضرورة الدعوة إلى حوار مجتمعي قبل إجراء التعديلات لمناقشتها وإرسال نسخة إلى اللجنة الأولمبية الدولية للتأكد من توافقها مع الميثاق الأولمبي.
