مصدر قانوني: قانون الرياضة الجديد يخالف الميثاق الأولمبي

كشف مصدر قانوني عن وجود عوار دستوري في عدد من المواد التي تضمنتها التعديلات المقترحة على قانون الرياضة الجديد، في ظل مخالفة مواد القانون للميثاق الأولمبي، وشبهة مخالفة أحكام الدستور، فضلاً عن وجود مواد أخرى يعتريها غموض وإبهام.

وأوضح المصدر أن هناك بعض المواد التي تخالف الميثاق الأولمبي، أبرزها المادة رقم 13 التي تشير إلى خضوع الهيئة الرياضية للرقابة والإشراف من الجهة الإدارية المختصة والجهة الإدارية المركزية وكافة الأجهزة الرقابية، وهو أمر يشير إلى خضوع الهيئة الرياضية للإشراف الكامل من قبل الجهات الرقابية، مما يعني أن الرقابة والإشراف قد يمتدان ليشمل الأمور الفنية المتعلقة بكيفية ممارسة الرياضة، وأيضاً الأنشطة الاجتماعية والثقافية، وهو ما يخالف الميثاق الأولمبي الذي استلزم أن تكون الهيئات الرياضية مستقلة في ممارسة أنشطتها.
أيضا، المادة 16 الخاصة بانعقاد الجمعية العمومية مرة كل عام خلال الأشهر الأربعة التالية لانتهاء السنة المالية، وهو أمر يثير مظنة تعارض مع أحكام الدستور، وتحديدا المادة 84 التي طلبت أن يقوم القانون بتنظيم شؤون الهيئات الرياضية وفقا للمعايير الدولية، لا أن يفوض السلطة التنفيذية في هذا الأمر، لا سيما وأن المعايير الدولية تستلزم، وفق ما جاء بالميثاق الأولمبي، منح الاستقلالية للهيئات الرياضية في إدارة شؤون جمعياتها العمومية.
وأكد المصدر أن التعديلات المزمع إجراؤها على قانون الرياضة من شأنها التسبب في أزمات دولية للرياضة المصرية، خاصة وأنها تخالف نصوص الميثاق الأولمبي، وهو ما يستتبع ضرورة مطابقة مواد القانون مع الميثاق الأولمبي.
وأكد على أنه كان ينبغي طرح القانون للحوار المجتمعي، والاستعانة بالخبراء والمتخصصين لصياغة مواد القانون بما يتناسب مع الدستور والميثاق الأولمبي.