بالمستندات.. اللجنة الثلاثية برئاسة وزير الرياضة تضع تعديلات للقانون تزيد سيطرة الوزارة وتجاهلت محاسبة الفاشلين والمقصرين

يؤكد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة في كل مناسبة أن يده مغلولة في محاسبة الاتحادات الرياضية التي فشلت في أولمبياد باريس لعدم وجود بند صريح في قانون الرياضة رقم 71 لسنة 2017 يسمح له بذلك وطالب مرارا وتكرارا بتعديل بعض بنوده حتى يستطيع آداء واجبه ومهمته كصانع قرار في محاسبة المقصرين وتصحيح المسار.

وفي التقرير التالي يوضح موقع "النهار" بالمستندات أن وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي حينما جاءت الفرصة لعمل تعديلات للقانون تجاهل وضع أي مواد خاصة بمحاسبة الفاشلين والمقصرين وهو ما كلف الدولة المصرية فشلا ونتائج كارثية في الدورة الأولمبية باريس 2024 كان يمكن تداركه بوضع تعديلات تتيح المحاسبة الحقيقية للاتحادات الرياضية ومن ثم تطبيق مبدأ الثواب والعقاب.

وفي أغسطس 2022 اجتمعت اللجنة الثلاثية التي تدير الرياضة المصرية برئاسة الدكتور حسن مصطفي رئيس الإتحاد الدولي لكرة اليد وعضوية كل من المهندس هشام حطب رئيس اللجنة الاوليمبية وأشرف صبحي وزير الشباب والرياضة لوضع تعديلات ليس بها أي من البنود التي تتيح للوزير المختص محاسبة أي اتحاد رياضي فاشل أو مقصر، بالرغم وجود ذلك في اللائحة المالية الموحدة رقم 159 لسنة 2021 والتي سبق وقام الدكتور أشرف صبحي بتجميد وحل مجالس إدارات أندية مثل الزمالك والطيران، إلا أنه عقب الدورة الأولمبية باريس 2024 لم يقم وزير الرياضة باستخدام نفس اللائحة المالية لمحاسبة الاتحادات الفاشلة دون أسباب واضحة.

ولا تمنح هذه التعديلات التي جاءت ممهورة بتوقيع أعضاء اللجنة الثلاثية علي وتم إرسالها للجنة الأولمبية الدولية للموافقة عليها واعتمادها ضمن مواد القانون القدرة على محاسبة الاتحادات الرياضية ولكن تمنح الوزارة القوة والتحكم في الرياضة المصرية، حيث اجتمعت اللجنة الثلاثية التي تدير الرياضة المصرية برئاسة الدكتور حسن مصطفي رئيس الإتحاد الدولي لكرة اليد وعضوية كل من المهندس هشام حطب رئيس اللجنة الاوليمبية وأشرف صبحي وزير الشباب والرياضة بحضور المستشار طارق أبو زيد المستشار القانوني للوزير والمستشار محمد الدمرداش مقرر لجنة الأندية باللجنة الأولمبية والمستشار محمد دياب المستشار القانوني للوزير للتأكيد علي التعديلات المقترحة لقانون الرياضة لكي تسهم في تطوير الرياضة المصرية وجاءت كالتالي:

- المادة "3" واقتراح تعديلها بالآتي "تتولي الجمعيات العمومية للجنة الأوليمبية واللجنة الباراليمبية المصرية والأندية الرياضية والاتحادات الرياضية وضع أنظمتها الأساسية بما يتفق مع أحكام القانون ولائحته التنفيذية وتتوافق مع الميثاق الأولمبي والمعايير الدولية المعمول بها في هذا الشأن علي أن تتضمن هذه الأنظمة جميع القواعد والأحكام المنظمة لعملها
وبموجب هذه المادة نقلت الوزارة تبعية الأندية لها وسحبتها من اختصاصات اللجنة الاولمبية.

- المادة "68" واقتراح تعديلها بالآتي "يشكل مجلس إدارة مركز التسوية والتحكيم الرياضي المصري بناء علي ترشيح من رئيس اللجنة الأولمبية المصرية بالتنسيق مع السيد وزير الشباب والرياضة ليتولي سيادته العرض علي دولة رئيس مجلس الوزراء لاستصدار قرار بتعيينهم وذلك لمدة أربع سنوات غير قابلة للتجديد علي أن يضم المجلس تسعة أعضاء كالاتي 4 أعضاء من الجهات والهيئات القضائية علي أن يرأس أقدمهم المركز وأربعة أعضاء من ذوي الخبرة إثنان يختارهما محلس إدارة اللجنة الأولمبية واثنان يختارهما الوزير المختص وعضو من أساتذة كليات التربية الرياضية" وهو ما يؤدي لسحب تبعية مركز التسوية من اللجنة الاوليمبية ليصبح الوزير متحكما فيه.

- المادة "72" والتعديل المقترح "يجوز للهيئات الرياضية تأسيس شركات للاستثمار في كافة المجالات ذات الصلة بانشطتها وذلك بترخيص من الجهة الإدارية المركزية علي النحو الذي تبينه اللائحة التنفيذية لهذا القانون ويحظر علي اي شركة تنظيم حدث رياضي دون موافقة الجهة الإدارية المركزية" وتهدف
هذه المادة إلى زيادة الإستثمار الرياضي وفي نفس الوقت تتحكم فيه الوزارة سواء بمنح أو الغاء الترخيص وهذا ما كان يهدف اليه الوزير في التحكم في كل مقاصد الرياضة المصرية.