خبير لـ ”النهار”: فرض مقرات على المنصات العالمية يدفعها لتقليص خدماتها في مصر

أكد الدكتور وائل بدوي، عضو مجلس بحوث الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بأكاديمية البحث العلمي، أن تنظيم عمل المنصات الرقمية العالمية وتعزيز الرقابة عليها لا يتطلب إلزام الشركات المالكة لها بإنشاء مكاتب أو مقرات فعلية في مصر.

وأضاف بدوي، في تصريحات خاصة لـ«النهار»، أنه يمكن الاكتفاء بإلزام المنصات الرقمية التي تستوفي معايير محددة بتوفير ممثل قانوني أو جهة اتصال رسمية، لتسهيل التواصل بينها وبين الجهات التنظيمية في مصر، والتعامل مع شكاوى المستخدمين.

وأوضح عضو مجلس بحوث الاتصالات أن وجود ممثل قانوني للمنصة يمنح الجهات المختصة طرفًا رسميًا يمكن مخاطبته ومساءلته عند الحاجة، ومتابعة مدى التزام هذه المنصات بالقواعد المنظمة للسوق المصرية.

وأكد أن إلزام شركات التكنولوجيا العالمية بإنشاء مكاتب لها داخل مصر يجب أن يستند إلى أساس قانوني واضح، مع مراعاة الاتفاقيات الدولية التي تلتزم بها الدولة.

ولفت بدوي إلى أن تحميل شركات التكنولوجيا العالمية تكاليف إضافية لإنشاء مقرات ومكاتب فعلية قد يدفع بعض المنصات إلى تقليص خدماتها بدلًا من التوسع في السوق المصرية.