3 أسباب فجرت أزمة تعديلات قانون الرياضة ‏

أثارت تعديلات قانون الرياضة رقم 71 لسنة 2017 ضجة كبيرة في الشارع الرياضي ‏خلال الأيام الأخيرة، وتحديدًا منذ تسريب البنود التي شملتها التعديلات التي أجرتها وزارة ‏الشباب والرياضة على القانون وتداولها إعلاميًا، وتحفظ مستشاري مجلس الوزراء، وصولًا ‏إلى التدخل الدولي من خلال الخطاب الذي أرسلته اللجنة الأولمبية الدولية إلى الأولمبية ‏المصرية، والذي تطلب فيه الاطلاع على القانون المعدل قبل وصوله إلى مجلس النواب ‏للتوصية عليه. ومن خلال هذه السطور، نرصد أبرز الأسباب التي فجرت أزمة تعديلات ‏قانون الرياضة. ‏
عدم التحصين
جاءت خطوات وزارة الرياضة في ملف تعديلات القانون سريعة، وشابها الاستعجال حيث لم ‏يتم تحصين التعديلات على المستوى الدولي من خلال فتح قنوات اتصال مع اللجنة الأولمبية ‏الدولية، تجنباً لوضع الرياضة المصرية بشكل عام في مأزق مستقبلاً في حال مخالفة القانون ‏للمواثيق الدولية. وأكد خطاب الأولمبية الدولية، الذي طالبت فيه وزارة الرياضة بإرسال ‏نسخة من قانون الرياضة المعدل للاطلاع عليه ومناقشته، بمثابة رسالة تأكيد على استعجال ‏الوزارة التي أقدمت على إرسال القانون إلى رئاسة الوزراء، وهي الخطوة التي تسبق مجلس ‏النواب.‏
التوقيت
أثار توقيت تعديل قانون الرياضة علامات استفهام، لاسيما أنه جاء عقب إجراء الانتخابات ‏في كافة الاتحادات الرياضية واللجنة الأولمبية المصرية، فيما لم يتبق إلا انتخابات الأندية، ‏وهي التي سيُطبق عليها القانون المعدل، وهو ما يُثير علامات استفهام كبيرة وتساؤلاً: لماذا لم ‏تتم التعديلات قبل جميع الانتخابات سواء في الاتحادات أو الأندية؟
السرية
فرضت وزارة الرياضة سرية تامة على تعديلات قانون الرياضة، ولم تُدعَ إلى حوار يجمع ‏خبراء الرياضة المصرية للإدلاء بآرائهم. كذلك، لم يتم الاستماع إلى وجهة نظر الأندية ‏الجماهيرية تحديدًا، والتي سيُطبق عليها القانون، أو نشر بنود التعديل.‏