تحرك دولي يهدد تعديلات قانون الرياضة ‏

أصبح قانون الرياضة رقم 71 لسنة 2017 والذي تنوي وزارة الشباب والرياضة تعديله، ‏مهددًا من جديد بعد تدخل اللجنة الأولمبية الدولية ومخاطبتها الرسمية للوزارة للإطلاع على ‏التعديلات التي دار حولها جدل كبير في الشارع الرياضي المصري خلال الأيام الماضية منذ ‏أن تم تداول بنوده إعلاميًا وتحفظ مستشارو مجلس الوزراء على بعض التعديلات.‏
وأكد خطاب اللجنة الأولمبية الدولية على التحضير لاجتماع عبر الفيديو لمناقشة القانون ‏المعدّل، كما طالبت اللجنة الأولمبية الدولية بضرورة إرسال نسخة من القانون قبل إرسالها ‏إلى مجلس النواب للتصويت عليها.‏
وأشارت اللجنة الأولمبية الدولية إلى أنها تهدف إلى مساعدة الوزارة في حل أي أزمات قد ‏تحدث في المستقبل، وجاء خطاب اللجنة الأولمبية الدولية موقعًا من المسؤول عن الشؤون ‏الداخلية للجان الأولمبية في العالم ومدير العلاقات في اللجنة الأولمبية الدولية.‏
وسبق خطاب الأولمبية الدولية تحرك رسمي من النادي الأهلي الذي أرسل خطابًا إلى وزارة ‏الشباب والرياضة لإرسال نسخة من تعديلات قانون الرياضة لمناقشتها وإبداء الرأي، وجاء ‏رد الوزارة أنهم سعداء بتلقي أي مقترحات من النادي لعرضها على مجلس النواب، وهو ما ‏دعا مسؤولي الأهلي إلى التساؤل: كيف نرسل مقترحات والوزارة لم ترسل لنا من الأساس ‏التعديلات التي تم إجراؤها؟
تحفظ آخر يتعلق بطلب الوزارة إرسال مقترحات الأهلي إلى مجلس النواب، على الرغم من ‏أن التعديلات محل دراسة أمام لجنة مستشاري مجلس الوزراء ولم يتم البت النهائي فيها، ‏ويرغب الأهلي في ابداء رأيه قبل وصول القانون إلى مجلس النواب. ‏