الرياضة المصرية في مهب الريح بسبب القانون

يترقب الشارع الرياضي المصري نهاية أزمة تعديلات قانون الرياضة رقم 71 لسنة 2017، ‏التي بدأت منذ تسريب بنود القانون المعدل إعلاميًا فيما لم يتم نشره على أي منصة رسمية ‏تابعة لوزارة الشباب والرياضة.‏
ودخلت الأزمة منعطفًا جديدًا بعد تدخل اللجنة الأولمبية المصرية وإرسالها خطابًا رسميًا إلى ‏وزارة الشباب والرياضة والرياضة اطلاعها على القانون الجديد لمناقشته وإبداء الرأي قبل ‏عرضه على مجلس النواب للتصويت عليه.‏
وأكدت اللجنة الأولمبية حرصها على مناقشة قانون الرياضة الجديد وتجنب أي أزمة قد ‏تحدث في المستقبل تمس سمعة الرياضة المصرية.‏
وتأتي أزمة قانون الرياضة الجديد قبل مشاركة الأهلي في حدث فريد واستثنائي وهو كأس ‏العالم للأندية الذي يقام في نسخته الجديدة خلال شهر يونيو المقبل في الولايات المتحدة ‏الأمريكية. وبات المنتخب الوطني على بعد خطوات قليلة من حسم تأهله إلى كأس العالم ‏‏2026 إلى جانب مشاركات عالمية للكثير من الفرق والرياضيين في الألعاب الفردية ‏والجماعية.‏
وطالبت أصوات من خبراء الرياضة بتدخل رئيس الوزراء في ملف أزمة تعديلات قانون ‏الرياضة، لاسيما أن هيئة مستشاري مجلس الوزراء أبدت تحفظها على بعض بنوده بعد ‏اطلاعها على القانون المعدل.‏
ويأتي في مقدمة البنود المثيرة للجدل في قانون الرياضة الجديد البند الخاص بتطبيق الثماني ‏سنوات على مجالس إدارة الأندية، حيث يعد هذا البند مخالفًا للميثاق الأولمبي الدولي الذي ‏يعطي الحق للجمعية العمومية دون غيرها في اختيار مجلس الإدارة وتحديد مدة مجالس ‏إدارات الأندية.‏
التعديل الآخر في قانون الرياضة هو عودة المجلس القومي للرياضة، ولكن بمسمى الجهاز ‏الوطني للرياضة، ويتولى رئاسته وزير الرياضة، مع العلم أن الوزير الحالي نفسه هو من ‏ألغى قبل ثلاثة أعوام المجلس القومي للرياضة بقرار من رئيس الوزراء. وفي هذا الصدد، ‏أوضحت هيئة مستشاري مجلس الوزراء أنها لم تفهم الهدف من هذا التعديل.‏
إلى جانب البند الخاص بتحويل الأندية إلى شركات مساهمة، والذي يرى البعض أن قرار ‏الخصخصة ينتزع الحق الأصيل للجمعية العمومية.‏