الأهلي يدرس التصعيد دوليًا ضد تعديلات قانون الرياضة

يدرس النادي الأهلي التصعيد الدولي من خلال اللجوء إلى اللجنة الأولمبية الدولية والاتحاد الدولي لكرة القدم، للحصول على فتوى رسمية ضد التعديلات المقرر إجراؤها على قانون الرياضة.

وفقًا لمصدر داخل الأهلي: ندرس كافة الحلول القانونية ونطرق جميع الأبواب خلال الساعات المقبلة، ومن بينها المخاطبات الدولية لمعرفة مدى مشروعية التعديلات التي تُجرى ومدى توافقها مع المواثيق الدولية.

وتحفظ مسؤولو الأهلي على التعديلات التي تُجريها وزارة الرياضة على قانون الرياضة، وفي مقدمتها البند الخاص بتطبيق الثماني سنوات، وتحويل الأندية إلى شركات مساهمة.

ويرى مسؤولو الأهلي أن التعديلات تسلب حق الجمعية العمومية بالنادي، كما أنها تعمل على التفرقة بين الأندية من خلال تطبيق القانون على الأندية الجماهيرية فيما لن يُطبق على الهيئات، على الرغم من أن جميع الأندية تشارك في مسابقة واحدة.

كما تشير مصادر داخل الأهلي إلى أن تعديلات قانون الرياضة تستدعي الدعوة إلى حوار مجتمعي يشارك فيه خبراء في الرياضة المصرية.

وخاطب الأهلي رئيس الوزراء ووزارة الرياضة لإرسال نسخة من التعديلات لمناقشتها قبل إرسالها إلى مجلس النواب.