فخري الفقي: زيادات جديدة في الأجور والمعاشات وترشيد دعم الوقود للمستحقين بالموازنة الجديدة (حوار)

>> الموازنة الجديدة تتضمن زيادات واضحة في الأجور والمعاشات لدعم المواطنين في ظل التحديات الاقتصادية

>> ترشيد دعم الوقود باستبعاد غير المستحقين وتوجيهه إلى الفئات الأكثر احتياجًا عبر دعم نقدي مباشر

>> مخصصات إضافية للصحة والتعليم لتحسين الخدمات الأساسية للمواطنين.

>> التوازن بين الإصلاح المالي وتحسين مستوى المعيشة هو الهدف الرئيسي للموازنة الجديدة

أكد الدكتور فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن الموازنة الجديدة المزمع تطبيقها بداية من العام المالي المقبل، ستحمل زيادات واضحة في مرتبات العاملين بالدولة والمعاشات، إلى جانب رفع مخصصات الصحة والتعليم والبحث العلمي، مع العمل على ترشيد دعم المنتجات البترولية ليصل فقط إلى مستحقيه، بالتزامن مع قرب موعد تقديم الموازنة العامة الجديدة لمجلس النواب لأخذ الموافقة البرلمانية عليها، وذلك مع تزايد التساؤلات حول أبرز ملامحها، والتوجهات الاقتصادية للحكومة، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة وارتفاع تكاليف المعيشة.

وأوضح أن الحكومة تستعد لتقديم مشروع الموازنة الجديدة إلى البرلمان في نهاية مارس المقبل، وفقًا للاستحقاق الدستوري، مشيرًا إلى أن السياسات المالية الجديدة تهدف إلى تحقيق التوازن بين تحسين معيشة المواطنين وتعزيز الاستدامة المالية للدولة، جاء ذلك في حوار خاص لـ جريدة النهار، وإلى نص الحوار..

بدايةً.. متى تصل الموازنة الجديدة إلى مجلس النواب؟

وفقًا للاستحقاق الدستوري، سيتم تقديم مشروع الموازنة العامة الجديدة إلى مجلس النواب قبل 3 أشهر من بدء السنة المالية الجديدة، نهاية مارس المقبل، ليتم مناقشتها وإقرارها قبل دخولها حيز التنفيذ يوليو 2025.

وما أبرز ملامح الموازنة حتى الآن؟

بحسب تصريحات رئيس الوزراء، تتضمن الموازنة الجديدة زيادات واضحة في الأجور والمعاشات، بالإضافة إلى تعزيز مخصصات الصحة والتعليم والبحث العلمي، وهي كالتالي:

زيادة مرتبات العاملين بالدولة، سواء المخاطبين أو غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، وهو ما سيؤثر إيجابيًا على نحو 4.5 مليون موظف، ومع أسرهم يصل التأثير إلى 25 مليون مواطن، مع زيادة المعاشات بنسبة 15%، يستفيد منها نحو 13 مليون مواطن، بالإضافة إلى رفع معاشات تكافل وكرامة بنسبة 25%، ليصل إجمالي مخصصاته إلى 53 مليار جنيه، ويستفيد منه 5.2 مليون أسرة، أي ما يعادل أكثر من 20 مليون فرد، بالإضافة إلى زيادة مخصصات قطاعات الصحة والتعليم والبحث العلمي لضمان تحسين الخدمات العامة للمواطنين.

وما آليات ترشيد دعم المنتجات البترولية في الموازنة الجديدة؟

سيتم ترشيد دعم الوقود من خلال استبعاد غير المستحقين وغير المصريين من الأجانب، بحيث يستفيد منه فقط المواطنون المستحقون وفق معايير واضحة، لتحقيق مبدأ العدالة الاجتماعية والتخفيف عن كاهل المواطنين، كما سيتم تحويل الدعم إلى دعم نقدي يُصرف من خلال كروت مخصصة لذلك، لضمان وصوله إلى الفئات الأكثر احتياجًا، ومنع دوائر الفساد وتقليل حلقات التداول التي تأكل من الدعم المقدم للمواطنين، وبذلك يصل الدعم لمن يستحقه مباشرة دون الالمرور على حلقات الفساد التي يصعب السيطرة عليها في الدعم العيني.

وكيف ستتعامل الموازنة مع التحديات الاقتصادية الحالية؟

الموازنة تهدف إلى تحقيق التوازن بين تحسين الأوضاع المعيشية للمواطنين والاستدامة المالية للدولة، وذلك من خلال، زيادة الدخول لمواكبة التضخم وتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين، وتحفيز الاستثمار وزيادة الإنتاج المحلي لتعزيز النمو الاقتصادي، وتحسين كفاءة الإنفاق الحكومي لضمان توجيه الموارد بشكل أكثر فاعلية.

وهل هناك اتجاه لزيادة الإيرادات دون تحميل المواطنين مزيدًا من الضرائب؟

تعمل الحكومة، على توسيع القاعدة الضريبية من خلال دمج الاقتصاد غير الرسمي وإضفاء الضصفة الرسمية عليه ومنحه صلاحيات اكثر للتعامل في السوق المحلية، وزيادة كفاءة التحصيل الضريبي، دون فرض أعباء إضافية على المواطنين، وسيجرى التركيز على تحفيز الاستثمار المحلي والأجنبي كأحد مصادر زيادة الإيرادات، وذلك لزيادة الناتج المحلي الإجمالي للبلاد.

وكيف ستؤثر زيادة مخصصات الصحة والتعليم على جودة الخدمات المقدمة للمواطنين؟

زيادة المخصصات تعني تحسين جودة الخدمات الصحية والتعليمية، من خلال، تطوير المستشفيات الحكومية وتوفير مزيد من الأدوية والخدمات الصحية، وكذا تحسين أوضاع المعلمين وأعضاء هيئة التدريس لتقديم خدمات تعليمية أفضل، مع دعم البحث العلمي والابتكار كجزء من خطط التنمية المستدام، التي تسعى إليها الدولة في ظل التحول للجمهورية الجديدة، الأمر الذي يندرج تحت بند الإستثمار طويل الأمد، فالتعليم والصحة هما الركيزة الأساسية لإنطلاق اقتصاد قوي يستطيع تحمل الإنفاق على دولة بحجم مصر.