بعد موافقة البرلمان.. اتفاقية حماية وتشجيع الاستثمارات بين مصر والسعودية تعزز بيئة الاستثمار

وافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي على اتفاقية حماية وتشجيع الاستثمارات بين جمهورية مصر العربية والمملكة العربية السعودية، في خطوة مهمة نحو تعزيز بيئة الاستثمار في البلدين وتفعيل دور الاستثمار الأجنبي في دعم الاقتصادات الوطنية.

وأكد تامر عبد الحميد الخبير الاقتصادي أن الاتفاقية تعكس الجهود المشتركة للدولتين في خلق مناخ استثماري جاذب، يعتمد على الشفافية والاستقرار القانوني، مما يسهم في زيادة الثقة بين المستثمرين ويشجع على تدفق رؤوس الأموال بين مصر والسعودية.

كما أشار إلى أن الاتفاقية ستسهم في تعزيز التبادل التجاري بين البلدين، والذي بلغ حجمه خلال العام الماضي 2024 ما يقارب 10 مليارات دولار، مع توقعات بارتفاع هذا الرقم في السنوات القليلة المقبلة بفضل هذه الاتفاقية.

وأضاف عبد الحميد أن الاتفاقية ستلعب دورا محوريًا في تعزيز التعاون الاقتصادي بين مصر والسعودية، خاصة في ظل العلاقات الاستراتيجية القوية التي تربط البلدين، مشيرًا إلى أن الاتفاقية ستفتح آفاقًا جديدة للاستثمار في قطاعات واعدة مثل الطاقة المتجددة، والبنية التحتية، والصناعات التحويلية، والخدمات اللوجستية، مما يعزز من فرص النمو الاقتصادي المستدام.

كما أكد على أن الاتفاقية تأتي في إطار رؤية مشتركة لتعزيز التكامل الاقتصادي بين الدول العربية، ودعم جهود التنمية المستدامة في المنطقة. وأشار إلى أن مصر والسعودية تمثلان نموذجًا ناجحًا للتعاون الاقتصادي العربي، حيث تسهم الاستثمارات السعودية في مصر بشكل كبير في دعم العديد من المشروعات القومية الكبرى، مثل مشروعات الطاقة والطرق والمدن الذكية.

واختتم عبد الحميد بيانه بالتأكيد على أن هذه الاتفاقية ستكون بمثابة حافز قوي لجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية إلى مصر، خاصة في ظل الإصلاحات الاقتصادية التي تشهدها البلاد، والتي تهدف إلى تحسين مناخ الأعمال وزيادة القدرة التنافسية للاقتصاد المصري على المستوى الإقليمي والدولي.