مجلس النواب يلبي مطالب الصحفيين ويسقط المادة 267 لحماية حرية الرأي والتعبير

أكد مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، حرصه على حرية الرأي والتعبير، وأعلن خلال الجلسة العامة، التي عقدت اليوم 28 يناير 2025، حذف المادة 267 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية، كانت هذه المادة تنص على منع نشر أخبار أو معلومات أو مناقشات حول وقائع الجلسات أو ما دار بها بصورة غير أمينة، أو بما قد يؤثر على حسن سير العدالة.

وكانت المادة 267 تقضي بأنه لا يجوز نشر أخبار أو معلومات أو مناقشات عن وقائع الجلسات أو ما دار بها على نحو غير أمين، أو على نحو من شأنه التأثير على حسن سير العدالة، كما تحظر تناول أي بيانات أو معلومات تتعلق بالقضاة وأعضاء النيابة العامة أو الشهود أو المتهمين عند نظر المحكمة لأي من الجرائم المنصوص عليها في قانون مكافحة الإرهاب رقم 94 لسنة 2015، مع فرض عقوبات على المخالفين وفقًا للمادة 186 مكررًا من قانون العقوبات.

جاء قرار المجلس بحذف هذه المادة نتيجة لما أثارته من لبس لدى بعض الصحفيين والإعلاميين، مما دفع المجلس إلى تأكيد التزامه بتوفير ضمانات حرية الرأي والتعبير وحرية الصحافة، وأعاد المجلس التأكيد على حذف هذه المادة لدعم الشفافية والمصداقية في نقل المعلومات، وتمكين الصحفيين والإعلاميين من أداء دورهم بمسؤولية وحرية.

وفي وقت سابق، أعلن نقيب الصحفيين خالد البلشي، رفض النقابة مشروع قانون الإجراءات الجنائية، قائلًا إن "المشروع نوقش وطُرح على نحو يثير كثيرًا من علامات الاستفهام".

كما قدمت نقابة الصحفيين، مذكرة قانونية تتضمن ملاحظات النقابة على المشروع، أكد فيها النقيب على عدم كفاية ما أدخل من تعديلات على مشروع القانون ومنها حذف المادة 267 بناء على طلب النقابة.

واعتبرت هذه المذكرة أن المشروع لا يلبي أيًا من المعايير الدستورية والقانونية الواجب توفرها فيه، على رأسها تقديم مصلحة المتهم، وتسهيل عمل المدافعين عنه، بل على العكس خالفت نصوصه الدستور بفجاجة، وغلّبت سلطة الاتهام وحقوقها على ضمانات الدفاع عن المتهم وحقوقه وضماناته، عوضًا عن عدم إتاحة التظلم أمام القضاء من قرارات النيابة العامة بشأن سير التحقيق.