وزير الإعلام الباكستاني يؤكد فشل محامي الدفاع في إثبات براءة المتهم في قضية الـ190 مليون جنيه إسترليني

أكد وزير الإعلام الباكستاني عطا الله ترار، امس الجمعة، على إن محامي الدفاع خاض قضية فساد بقيمة 190 مليون جنيه إسترليني وفق أسس سياسية ولم يقدم أي دليل لمواجهة الأدلة التي قدمها الادعاء..

جاء خلال حديث إعلامي خارج مبنى البرلمان مع وزير القانون والعدل عزام نذير ترار ان عملية احتيال بقيمة 190 مليون جنيه إسترليني هي قضية الفساد الكبرى في تاريخ باكستان.

وأكد الوزير إن القاضي ذكر في الحكم أن محامي الدفاع لا يستطيع تقديم أدلة تثبت براءة المتهم.

وأوضح إن فريق الدفاع لم يتمكن حتى من الرد على أدلة الرشوة والفساد وسوء استخدام السلطة والنفوذ التي قدمها الادعاء.

يشار الى أن مؤسس حركة الإنصاف الباكستانية لم يتمكن من تقديم أدلة دامغة في المحكمة لإثبات براءته في المحكمة.

وأعرب عطا الله ترار، عن أسفه لأن حركة العدالة والانصاف اعتادت استخدام كارت الدين وفي هذه الحالة حاولوا الاختباء وراء الدين.

وقال إنه في زمان بارك لاهور، تم بناء منزل بالأموال المصادرة الواردة من الوكالة الوطنية لمكافحة الجريمة في المملكة المتحدة.

كما رأى أن صندوق القدير تم إنشاؤه لغسل الأموال السوداء المكتسبة عن طريق الفساد والرشوة.

وأوضح عطا الله ترار الى إن لديهم الحق في الاستئناف ولكن سيتعين عليهم إثبات عدم إحضار أي مظروف مختوم إلى اجتماع مجلس الوزراء ولم يوافق على بند جدول الأعمال.

وسيتعين على محامي الدفاع أن يثبت أنه لم يتم بناء أي منزل في لاهور بهذه الأموال.

وأشار الى إنه من المثير للسخرية أن الأموال التي صادرتها اللجنة الوطنية لمكافحة الجريمة وأعادتها إلى الحكومة الباكستانية أعيدت إلى الشخص الذي أخذت منه.

وتابع عطا الله ترار قائلا :"أن الفساد والرشوة ثبت في هذه القضية، كما ثبت سوء استخدام السلطة”.

وقالَ الوزير إن الحكم صدر على المتهم مع استيفاء الشروط القانونية.

وأشار إلى أن الحكم الصادر كان على أساس موضوعي، وأن المتهمين فشلوا في إثبات براءتهم.

وقال إن المحامين المشهورين والمحللين المحايدين يقولون إن هذا الحكم يتوافق مع القانون حيث أثبتت النيابة جرائم الرشوة والفساد والسرقة.

ونوه الى إن الحكومة كانت بحوزتها وثائق وحدة استرداد الأصول التي يرأسها شاهزاد أكبر.

جاء في ذلك الوثائق أنه تم استرداد مبلغ 190 مليون جنيه إسترليني من الأموال المستلمة من اللجنة الوطنية لمكافحة الجريمة.