رئيس الوزراء الباكستاني يدعو العالم لتمكين الكشميريين من الحق في تقرير المصير

أكد رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف في رسالة بمناسبة يوم حق تقرير المصير لشعب جامو وكشمير الذي يوافق اليوم الأحد ، إن الوقت قد حان لكي يفي المجتمع الدولي، بما في ذلك الأمم المتحدة، بوعوده ويتخذ تدابير ذات مغزى، لتمكين شعب جامو وكشمير من ممارسة حقه غير القابل للتصرف في تقرير المصير.

وأضاف شهباز شريف إن الخامس من يناير يتم الاحتفال به سنويًا باعتباره “يوم حق تقرير المصير” لشعب جامو وكشمير.

وفي مثل هذا اليوم من عام 1949، قال إن لجنة الأمم المتحدة للهند وباكستان اعتمدت القرار التاريخي الذي يضمن إجراء استفتاء حر ونزيه في جامو وكشمير، لتمكين الشعب الكشميري من تحقيق حقه غير القابل للتصرف في تقرير المصير.

وأشارالى “إن الحق في تقرير المصير هو مبدأ أساسي من مبادئ ميثاق الأمم المتحدة، وكذلك من مبادئ القانون الدولي. وفي كل عام، تعتمد الجمعية العامة للأمم المتحدة قرارًا يدافع عن الحق القانوني للشعوب في تقرير مصيرها.

وتابع قائلا أن “القرار يعبر عن دعمه القاطع لتحقيق حق تقرير المصير للشعوب الواقعة تحت الاحتلال الأجنبي. ومن المؤسف أن الشعب الكشميري لم يتمكن من ممارسة هذا الحق غير القابل للتصرف منذ أكثر من سبعة عقود”.

كما أوضح الى إن المجتمع الدولي يجب أن يدعو أيضًا إلى الوقف الفوري لانتهاكات حقوق الإنسان، والإفراج عن السجناء السياسيين، واستعادة الحقوق والحريات الأساسية للشعب الكشميري.

ونوه شهباز شريف قائلا “اليوم، تواصل الهند اتخاذ خطوات متعددة لتعزيز احتلالها لجامو وكشمير المحتلة بشكل غير قانوني، مما يقوض الطبيعة المتنازع عليها المعترف بها دوليًا لهذه المنطقة. من خلال سلسلة من الإجراءات غير القانونية والأحادية الجانب المتخذة منذ 5 أغسطس 2019، تحاول الهند تغيير البنية الديموغرافية والسياسية للمنطقة المتنازع عليها، بهدف تحويل أغلبية الشعب الكشميري إلى مجتمع أقلية عاجز في وطنهم.”

وأضاف رئيس الوزراء أن “الهند تُخضع الشعب الكشميري أيضًا لانتهاكات جسيمة ومنهجية واسعة النطاق لحقوق الإنسان، بينما تسحق النضال المشروع للشعب الكشميري من أجل تقرير المصير والحرية”.

كما أكد إن باكستان أكدت عزمها القوي على مواصلة تقديم دعمها الأخلاقي والسياسي والدبلوماسي الكامل للشعب الكشميري، في نضاله العادل من أجل تحقيق حقه في تقرير المصير، كما هو منصوص عليه في ميثاق الأمم المتحدة والقرارات ذات الصلة، وكذلك في القانون الدولي.