رئيس وزراء باكستان يعلن عن أنطلاق خطة التحول الاقتصادي الخمسية

أعلن رئيس وزراء باكستان محمد شهباز شريف اليوم الثلاثاء عن أنطلاق خطة التحول الاقتصادي الوطني الخمسية "أوران باكستان"، والتي تهدف إلى تحقيق نمو اقتصادي مستدام قائم على التصدير، وباكستان الإلكترونية، والبيئة والطاقة والمساواة والتمكين.

وفي كلمته خلال احتفالية إطلاق الخطة الاقتصادية الوطنية المحلية (2024-2029)، شدد شهباز شريف :"على أنه بعد تحقيق استقرار الاقتصاد الكلي، سيكون التركيز الشامل على تعزيز النمو من خلال الاستثمارات والإصلاحات المستهدفة".

وقال رئيس الوزراء إن نجاح الخطة الخمسية التي تركز بشكل خاص على التنمية في قطاعات تكنولوجيا المعلومات والزراعة والصادرات والتعدين والمعادن يرتبط بالوحدة الوطنية والوئام السياسي والجهود الجماعية من قبل جميع أصحاب المصلحة، بما في ذلك الأحزاب السياسية والمؤسسات والشعب .

كما تعهد رئيس الوزراء ببذل الجهود المكثفة لزيادة الاستثمارات السنوية في مختلف القطاعات إلى 10 مليارات دولار. وأضاف أنه على مدى السنوات الخمس المقبلة، ستكون الأولوية الرئيسية للحكومة هي تحفيز النمو الاقتصادي خاصة من خلال الصادرات.

وأردف شهباز شريف قائلا "لقد حققت الحكومة استقرار الاقتصاد الكلي بفضل العمل الجماعي لمجلس الوزراء الاتحادي ونائب رئيس الوزراء ورؤساء وزراء المقاطعات والمؤسسات"، مضيفًا أنه لم يسبق له أن شهد هذا النوع من التعاون الذي تلقاه من رئيس أركان الجيش.

وتابع قائلا :"إن الحكومة ستخلق بيئة مواتية وتحفز القطاع الخاص على تعزيز الصناعة الموجهة للتصدير لأن "النمو الذي يقوده التصدير سيكون محور "أوران باكستان" لكونه المنقذ النهائي للاقتصاد الباكستاني. "

وأعرب رئيس الوزراء الباكستاني عن أسفه لضياع جزء كبير من موارد البلاد سنويا بسبب الفساد وتسرب الكهرباء والغاز وغياب الإصلاحات في مختلف القطاعات.

وقال إن المجلس الفيدرالي للإيرادات لديه القدرة على مضاعفة تحصيل إيراداته وهو ما يجري إصلاح المؤسسة من أجله. وبالمثل، قال إن الكيانات المملوكة للدولة تكبدت خسائر قدرها 6 تريليون روبية خلال العقد الماضي، في حين أن قطاعي الكهرباء والغاز لديهما ديون دائرية تبلغ حوالي 2 إلى 3 تريليون روبية.

وقال رئيس الوزراء شهباز، الذي أطلق في وقت سابق الشعار والموقع الإلكتروني وكتابًا عن أوران باكستان، إنه خلال الأشهر التسعة الماضية، كان على الحكومة أن تواجه تحديات ضخمة ولكنها حققت استقرار الاقتصاد الكلي، وذلك بفضل الجهود الدؤوبة التي بذلتها الحكومة الفيدرالية وحكومات المقاطعات و التعاون من الشركاء الدوليين. "لكن هذه مجرد بداية رحلة طويلة وتتطلب الوحدة." وأشار إلى مؤشرات الاقتصاد الكلي الإيجابية، حيث أشار إلى تراجع التضخم إلى 5%، وزيادة متوسط ​​الصادرات بنسبة 10%، وارتفاع التحويلات بنسبة 24%، وزيادة صادرات تكنولوجيا المعلومات بنسبة 34% خلال الأشهر الخمسة الماضية، إلى جانب انخفاض سعر الفائدة إلى 13%.

وشدد شهباز شريف على أهمية مصادر الطاقة النظيفة و توفيرها بأسعار معقولة والتركيز بشكل خاص على الطاقة الشمسية. وأشار رئيس الوزراء إلى أن الرحلة من عدم الاستقرار إلى التنمية ومن الاستقرار إلى الاقتصاد القوي شهدت تحديات عديدة. وقال إنه في عام 2023، كافحت الحكومة بشدة لإتمام برنامج صندوق النقد الدولي حيث كانت باكستان على وشك التخلف عن السداد بسبب استمرار استنفاد احتياطيات النقد الأجنبي.

كما أعرب عن أمله في أن يكون هذا هو اللجوء الأخير لصندوق النقد الدولي. "لتجنب هذا التخلف عن السداد، قرر حزبنا (حزب الرابطة الإسلامية الباكستانية - نواز) وشركاء الائتلاف بشكل مشترك أننا سنضحي بسياساتنا من أجل المصلحة الوطنية".

وأشار إلى محاولات حزب سياسي لتخريب المفاوضات مع صندوق النقد الدولي. وقال إن الله تعالى أنعم على باكستان بموارد طبيعية هائلة وقوى بشرية موهوبة يمكن الاستفادة منها لتحقيق أهداف التنمية الطموحة. وقال إن باكستان يمكن أن تستعيد مجدها الضائع من خلال التأمل الذاتي، وتعلم الدروس من أخطاء الماضي، والمضي قدمًا كفريق باكستاني بوحدة الأفكار والأفعال. كما دافع عن إعادة تفاوض حكومته مع منتجي الطاقة المستقلين قائلاً إن الوقت قد حان للتضحية بطبقة النخبة أيضًا من أجل البلاد. كما أكد رئيس الوزراء شهباز صراحة على الميثاق الاقتصادي بين الأحزاب السياسية، حيث أن الاستقرار السياسي والاقتصادي مترابطان.