الإعلامية إنجي أنور تناقش مشروع قانون المسئولية الطبية ومطالب الأطباء من البرلمان بعد حذف مادة الحبس الاحتياطي

استضافت الإعلامية انجي أنور في برنامج مصر جديدة والذي يذاع على قناة etc كلا من النائب البرلماني أيمن أبو العلا وكيل لجنة حقوق الإنسان البرلمان والدكتور عبدالرحمن مصطفى مقرر لجنة آداب المهنة وعضو مجلس النقابة العامة العامة في جلسة هامة حول قانون المسئولية الطبية الذي يناقش في البرلمان وطرحت الحلقة نقاش حول ما هو قانون

المسؤولية الطبية؟ وماهي أهدافه؟

وما هي الاستفادة العائدة على المواطنين حال إقرار القانون.

وتحدث ضيوف البرنامج عن أهمية المناقشات الدائرة داخل البرلمان،وقال الدكتور أيمن أبو العلا، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، إن قانون المسئولية الطبية، هام للغاية، لتحديد العلاقة بين المريض والطبيب، مشيرا إلى أن هذا القانون كان مطلبا دائما للأطباء والنواب على حد سواء.

واضاف أبو العلا ردا على سؤال إنجي أنور مقدمة البرنامج حول اعتراضات الأطباء قائلاً "هذا القانون يحقق حقوق المرضى والأطباء في آن واحد، وبالطبع اللجنة المشتركة المكونة من الصحة وحقوق الإنسان واللجنة التشريعية، نجحت في عمل التوازن المطلوب بين حقوق المرضى والأطباء، وبناء على طلب العديد من النقابات وعلى رأسهم نقابة الأطباء، تم تلبية معظم طلباتهم"

وتابع: "القانون مُرضي للجميع وخاصة القطاع الطبي، خاصة وان الحبس اليوم لم يكن موجودا في جميع مواد الخطأ الطبي غير المتعمد أو الخطأ الطبي المهني، وأعتقد أننا وصلنا للكثير من الخطوات بداية من مسمى القانون للتعريفات الدقيقة من المضاعفات للخطأ الطبي العادي والجسيم".

فيما قال د. عبد الرحمن مصطفى عضو مجلس نقابة الأطباء أن مشروع القانون بصيغته الحالية سيضر المريض أكثر من ضرره للطبيب.

مطالبا بضرورة التفرقة بين المضاعفات الطبية والخطأ الطبي والإهمال الجسيم.

موضحاً أنه لا أحد يعترض على حبس الطبيب في حالات الإهمال الجسيم أي إذا عمل في غير تخصصه أو قام بإجراء طبي مخالف للقوانين كختان الإناث على سبيل المثال.

وأضاف ردا على سؤال انجي أنور مقدمة البرنامج أن الطبيب الذي يعمل في تخصصه ويحاول إنقاذ المريض إذا وقع في خطأ طبي يجب أن تكون العقوبة مدنية "تعويضات" وليس الحبس.