الدستورية تحكم بعدم تثبيت أجرة الإيجار القديم.. وخبراء: ضرورة تدخل تشريعي لتعديل العلاقة بين المؤجر والمستأجر

أصدرت المحكمة الدستورية العليا عدة أحكام مهمة في جلسة دستورية بارزة، كان من أبرزها الحكم بعدم دستورية تثبيت الأجرة في نظام الإيجار القديم للمساكن، الخاضعة لأحكام القانون رقم 136 لسنة 1981، والذي كان ينص على تثبيت الأجرة السنوية للمساكن المؤجرة منذ سريان هذا القانون.

وقد أكدت المحكمة أن تثبيت الأجرة بهذا الشكل يعتبر مخالفًا لأحكام الدستور، داعية إلى تدخل المشرع لتعديل القوانين بما يحقق التوازن في العلاقة بين المؤجرين والمستأجرين.

في تعليق على الحكم، رحب ياسر الزبادي، المستشار القانوني لائتلاف ملاك الإيجار القديم، بهذا القرار، معتبرا أنه يساهم في "تحريك المياه الراكدة" ويخفف من الظلم الواقع على الملاك، الذين يعانون منذ سنوات بسبب بقاء الأجرة عند مستويات منخفضة للغاية، لا تتناسب مع التغيرات الاقتصادية وتدهور قيمة العملة.

وأوضح الزبادي في تصريحات لـ "النهار" أن هذا الحكم يمثل دعوة واضحة للمشرع لوضع معايير عادلة لتحديد الأجرة، بما يحقق التوازن بين الطرفين. كما أشار إلى أن مجلس النواب أصبح ملزمًا بإصدار قانون جديد ينظم العلاقة الإيجارية قبل انتهاء الفصل التشريعي الحالي.

وأضاف الزبادي أن تأخير إصدار هذا القانون حتى نهاية الدورة البرلمانية يفتح المجال أمام الملاك للمطالبة بزيادة الأجرة وفقًا للقيمة السوقية الحالية، مؤكداً أهمية صدور هذا القانون قبل يوليو المقبل لتجنب أي ارتباك في السوق العقاري.

من جانبه، صرح مصطفى عبدالرحمن، رئيس ائتلاف ملاك العقارات القديمة، بأن الحكم يعد "خطوة إيجابية للأمام"، داعياً مجلس النواب إلى إصدار قانون يهدف إلى تحديث القيمة الإيجارية لتتناسب مع التغيرات الاقتصادية، وتدهور قيمة الجنيه.

وطالب في تصريحات لـ "النهار" بوضع فترة انتقالية تبلغ ثلاث سنوات لتوفيق الأوضاع، وبعدها يتم تحديد العقود بأسعار السوق، مع وضع حد أدنى للإيجار لا يقل عن 2000 جنيه شهريًا في بعض المناطق.

كما أشار عبدالرحمن إلى أن هذا الحكم سيدفع مستأجري الشقق المغلقة للتخلي عنها، لأنهم يدفعون حاليًا إيجارات رمزية لا تتناسب مع الظروف الاقتصادية.

وأضاف: "لا نريد طرد المستأجرين، ولكن نطالب أن يتم دفع قيمة إيجارية عادلة تتناسب مع القيمة السوقية، وذلك وفقاً لكل منطقة وبحد أدنى 2000 جنيه".

وفي ذات السياق، أكد النائب محمد الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن الحكم يوفر فرصة هامة للمجلس للتدخل تشريعيًا، حيث يبدأ تطبيق الحكم اعتبارًا من اليوم التالي لانتهاء الدورة البرلمانية الحالية.

وأوضح الفيومي أن الحكم يستدعي دراسة تفصيلية من لجنة الإسكان لحيثياته، بهدف اتخاذ الإجراءات اللازمة وضمان تحقيق المواءمة العادلة بين حقوق المؤجرين والمستأجرين، بما يتماشى مع مقتضيات العدالة التشريعية.