النهار
السبت 2 مايو 2026 11:46 مـ 15 ذو القعدة 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
خالد الغندور يكشف حقيقة زيادة عدد أندية دوري أبطال أفريقيا في النسخة المقبلة خالد الغندور يكشف موقف حسام حسن من ضم حسين الشحات لقائمة المنتخب في كأس العالم باريس سان جيرمان يتعثر أمام لوريان رغم صدارته للدوري الفرنسي أتلتيكو مدريد يحسم موقعة فالنسيا ويقترب من دوري الأبطال صلاح يكشف عن تأثره في وداع أرنولد ويهاجم قسوة الجماهير أصدقاء سام مرسي.. إيبسويتش تاون يعود سريعًا للبريميرليج وسط احتفالات تاريخية المنزل مخالف اتجه للوحدة المحلية.. عبارات تحذيرية على جدران المنازل تثير الجدل في قنا عاصفة ترابية كثيفة تضرب الفيوم وتؤثر على الرؤية وحركة الطرق تعليم الإسكندرية تعلن جداول امتحانات الفصل الدراسي الثاني للصف الأول والثاني الثانوي وزير الشباب والرياضة يفتتح بطولة العالم لرفع الأثقال للناشئين والناشئات بالإسماعيلية بمشاركة 54 دولة فحص طبي يحسم مصير زيزو مع الأهلي قبل مواجهة إنبي النائب أسامة شرشر ينعي الأستاذ عمرو النقلي نائب الرئيس التنفيذي لبنك مصر

مقالات

ماهر مقلد يكتب: طوابير المرور

ماهر مقلد
ماهر مقلد

مشهد العشرات من المواطنين وهم يقفون فى طابور طويل وممتد قبل الدخول إلى مبنى مرور السرايات الجديد فى طريق الواحات بمدينة 6 أكتوبر أمر لا يعكس أبدًا الصورة الحضارية التى تتحقق فى منظومة المرور ووصلت إليها ويشهد بها الجميع من خلال سرعة التعامل والتوسع فى الخدمات الإلكترونية والتطوير فى كل مراحل الخدمة، ويحسب للواء محمود توفيق، وزير الداخلية، أنه يدفع بالخدمات الشرطية إلى آفاق متقدمة فى كافة المجالات وفى المقدمة منها المرور.

شاهدت بأم عينى فى نهار رمضان وقوف العشرات من المواطنين فى طابور لمجرد الدخول إلى مبنى المرور بطريق الواحات فى عصر التحول الرقمى حيث يتوجب على كل مواطن أن يبرز الأوراق التى يحملها لمراجعتها قبل السماح له بالدخول وهو إجراء يستغرق وقتا طويلا ويجعل طابور الانتظار مملًا وطويلًا على المتعاملين، من مختلف الأعمار، والسبب وراء ذلك هو التأكد من أن صاحب الخدمة يحمل الأوراق المطلوبة ومنع دخول المرافقين، لا أحد يعترض على فرض النظام وهذا مطلوب لكن ما يعاب فى هذا الصدد هو الطريقة التى يتعرض بسببها المواطن للوقوف فى طابور طويل لمجرد الدخول.

كما أن المبنى بهذا الحجم الكبير والمنطقة الموجود بها وهى بعيدة عن وسط المدينة لا يسمح لأصحاب السيارات بالانتظار إلا لمن لديه فحص فنى.

تجربة الوصول إلى المكان ليست سهلة وتحتاج إلى تيسيرات فى الانتظار والدخول.

السؤال: كيف لم يشاهد المسئول هذا الطابور والتفكير فى طريقة ما ويصدر تعليماته بعلاج الظاهرة فورًا تخفيفًا على المواطن الذى جاء من بعيد لإنهاء معاملته؟!.

الجميع مع النظام والالتزام ودعم أى إجراء يضبط العمل وانتظامه، مع الوضع فى الاعتبار ألا يكون على حساب وقت المواطن أو حصوله بطريقة ميسرة للخدمة.

مما لا شك فيه أن الخدمة التى يحصل عليها المواطن من منظومة المرور تطورت بدرجة كبيرة من حيث سرعة الإنجاز والتحول الرقمى وقاعدة البيانات، ولا يعنى أبدًا أبدًا مثل هذه الملاحظات التقليل من دور وهمة العاملين بالمرور أو عدم تقدير جهدهم اليومى وعلى مدار الساعة فى كل المناطق بمصر.

فمن باب الحرص والسعى نحو الصورة الأفضل وهى من الممكن أن تكون وبسهولة، فالعقول المصرية عندما تخطط تبدع وتصنع الإبهار ويتطلع المواطن إلى المزيد من التحديث ومواكبة العالم المتقدم من حيث الاعتماد على المعاملات الرقمية التى تختصر الجهد والوقت.

لم تكن هذه هى الملاحظة الوحيدة حيث شاهدت أيضًا فى الطابق الثالث أعدادا كبيرة ومكتظة أمام نوافذ خدمة النيابة وتساءلت: لماذا كل هذا الزحام فى ظل إمكانية دفع المخالفات عبر التطبيقات البنكية المعتمدة والاستفسار عن قيمة المخالفات من موقع النيابة العامة الإلكترونى؟ قطعا هناك معاملات يجب أن تتم من خلال حضور المواطن شخصيًّا هذا طبيعى لكن أن تكون الأعداد كبيرة وحالة الزحام بهذا الشكل هذا هو الاختبار الذى يحتاج إلى حلول.

ربما يكون السبب هو نهار رمضان الذى تكون ساعات العمل فيه أقل مما يتسبب فى حالة التكدس.

ما يمكن استخلاصه من مثل هذه المواقف هو ضرورة التفكير فى الحلول التى تيسر على المواطن وفى الوقت نفسه تساعده على التصرف السليم، مثل القرارات التى تلزم المواطن بالدفع عبر بطاقات الائتمان وغيرها من القرارات التى تعبر عن التطور وتقليل المعاملات بين الموظف والمواطن.

المرور له دور يدعم الاقتصاد القومى فى الخدمة التى يقدمها يجلب للموازنة العامة للدولة إيرادات ضخمة وكبيرة خصوصًا بعد ارتفاع القيمة النقدية للخدمات سواء تلك الخاصة بترخيص السيارات أو استخراج رخصة القيادة أو قيمة مخالفات المرور التى يتم تحصيلها بسبب السرعة الزائدة أو مخالفات السير بأنواعها.

لأجل هذا كله الأمل كبير فى التعامل مع الملاحظات التى قد تطرأ بهدف التطوير وجودة الخدمة التى هى الدافع الأهم الذى تعمل من أجله الحكومة وفى المقدمة منها وزارة الداخلية.