في اعقاب قرار المحكمة العليا في العراق برفض اتفاقية الحدود مع الكويت
هل منطقة الخليج مقبلة علي مرحلة جديدة من النزاع الحدودي بين الكويت والعراق ؟

- خبراء : تقسيم خور عبد الله وافق عليها البرلمان العراقي واليوم ترفضها المحكمة العليا
في الثاني من اغسطس عام 1990 وبسبب نزاع حدودي علي ملكية الكويت لحقل بترول الرميلة القريب جدا من حدودها مع العراق دخلت المنطقة العربية الي اكبر مأزق واصعب تحد يواجهها بعد حرب اكتوبر 1973 المجيدة وتسبب غزو العراق للكويت في تدخل الولايات المتحدة وشكلت تحالفا دوليا لطرد العراق من الكويت وتم تدمير العراق بعدها في عقوبات دولة مذلة اتت علي الاخضر واليابس فيه تمهيدا للأجهاز عليه وتدمير البقية الباقية من العراق الجريح في الغزو الامريكي للعراق 2004 .
وفي عام 2012 اتفق الجانبان العراقي والكويتي علي اتفاقية ترسيم الحدود البحرية لتقاسم مياة خور عبد الله مناصفة وتم تصديق البرلمان العراقي صحيح التصديق لم يحدث بأغلبية الثلثين واليوم خرجت المحكمة الاتحادية العليا في بغداد برفض الاتفاقية والدعوة الي ترسيم جديد للحدود وهو ما ترفضه الكويت وجاء الرفض الكويتي من علي منبر الامم المتحدة وعلي لسان رئيس الحكومة العراقية شخصيا .
يقول الدكتور شريف العربي الخبير في شؤون الخليج العربي ان رفض المحكمة العليا الاتحادية في العراق امر مقلق لأن هذه الاتفاقية وقعت في عام 2012 وصدق عليها مجلس النواب العراقي وهنا مكمن الخطورة انه قانونيا تقف المحكمة العليا عند اشتراط ان يصادق ثلثي اعضاء مجلس النواب علي الاقل حتي تدخل حيز النفاذ وهو لم يحدث حيث مررت الاتفاقية بالنصف مضافا اليها واحد فقط اي اقل من الثلثين ولذلك تتعلل المحكمة العليا برفضها واعادتها الي البرلمان مرة اخري او اعادة التفاوض مجددا عليها وهو مارفضته الكويت وساندها فيه مجلس التعاون الخليجي كاملا .
ويتسأل الدكتور العربي هل منطقة الخليج والشرق الاوسط تحتمل الانزلاق الي مواجهات مسلحة بين العراق والكويت في ظل رفض اتفاقا مثل هذا ؟ الجواب بالطبع لا المنطقة انهكتها الحروب والصراعات ولا تحتمل حدوث غيرها وهنا مطلوب تدخل عربي عربي من الجامعة العربية ومنظمة التعاون الاسلامي لحل الخلاف الحدودي بين العراق والكويت سلميا وعلي طاولة المفاوضات واعلام البرلمان العراقي انه قد سبق ووافق علي الاتفاق ولا طائل من العودة مجددا لأسلوب الصراعات بين العرب .