خبير مصرفي يتوقع تثبيت المركزي المصري لسعر الفائدة

قال الدكتور هاني أبو الفتوح، الخبير المصرفي، إنه من المتوقع أن تحسم لجنة السياسة النقدية في اجتماعها القادم قرار بشأن تحديد أسعار الفائدة، حيث الأرجح أن يكون الخيار الوحيد هو تثبيت الفائدة، يستند هذا السيناريو المحتمل إلى أن بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي قد قرر تثبيت أسعار الفائدة لأول مرة منذ مارس 2022. وعلى الرغم من الاعتقاد بأن الفيدرالي لم ينه بعد دورة التشديد النقدي، فمن المتوقع أن يرفع الفائدة مرة أخرى في شهر يوليو.

وأوضح أنه من المتوقع أن يترتب على قرار بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي تأثيرات على قرارات البنوك المركزية في جميع أنحاء العالم، بما في ذلك الدول التي لا تربط عملتها بالدولار الأمريكي مثل مصر. فرفع أو خفض الفائدة في الولايات المتحدة قد يؤثر على سياسات الفائدة والاقتصادات الوطنية في هذه الدول.

.

وأشار أنه على الرغم من ارتفاع معدل "التضخم الأساسي" السنوي في مصر إلى 40.3٪ في مايو من 38.6٪ في أبريل، يُعتبر سيناريو تثبيت الفائدة هو الأرجح، حيث يمكن للبنك المركزي في مصر أن يلجأ إلى أدوات أخرى لكبح التضخم بدلاً من رفع أسعار الفائدة. فرفع الفائدة يثير مخاوف بشأن الآثار السلبية التي قد تنتج عنه، حيث أن زيادة تكاليف التمويل قد تؤدي إلى تحميل تكاليف إضافية على المنتجات والخدمات ، وقد تتسبب في تباطؤ اقتصادي. بالإضافة إلى ذلك، يمكن أن تعمق زيادة الفائدة عجز الموازنة العامة، مما يزيد من التحديات المالية التي يواجهها النظام الاقتصادي. لذلك، ينبغي أن يكون هناك توازن دقيق في اتخاذ قرار رفع الفائدة، مع الأخذ في الاعتبار الآثار المحتملة على الاقتصاد والمستهلكين.

.

وأضاف أن التوقعات تعزز تثبيت الفائدة احتمالية عدم اتخاذ قرار بتخفيض قيمة الجنيه المصري في الوقت الحالي، وغالبا ما يكون هذا القرار مصاحبًا لتخفيض قيمة العملة بهدف جذب المتعاملين والمستثمرين للاستثمار في الجنيه المصري.