حامد محمود يكتب: المجالس المحلية والحوار الوطنى

52 ألف مقعد، هى إجمالى المقاعد المفترض أن يشغلها اعضاء المجالس الشعبية المحلية بالمحافظات، سواء على مستوى الاقليم، أو المحافظة والمركز أو المدينة، فضلا عن المجالس الشعبية المحلية القروية، وهى بمستوياتها الثلاثة تمثل أداة رقابية ومحاسبية هامة جدا للشعب، فهى تمثل متابعة ومراقبة الأداء التنفيذى على الأرض، وهى الأداة الغائبة منذ ثورة يناير 2011.

ولعل ذلك كله يبرز أهمية التوافق على إصدار القانون الخاص بالمحليات والموجود فى أروقة مجلس النواب منذ سنوات، ولعل السبب كما يقول البعض هو عملية إحداث هذا التوافق بين السلطتين التشريعية والتنفيذية خلال الفترة الأخيرة.

إن غياب المجالس الشعبية يمثل مشكلة كبيرة ولا بد من وجودها بأقرب وقت، ولكن بما يتوافق مع نصوص الدستور، ولعل فتح الملف الهام فى مناقشات الحوار الوطنى الذى انطلق قبل أيام يشير إلى مدى أهمية المحليات فى المنظومة الرقابية لدولة مركزية بحجم مصر.

ولعلى أتفق هنا مع ما قاله الدكتور سمير عبدالوهاب، مقرر لجنة المحليات بالحوار الوطنى "ان هذه هى المرة الأولى التى يتم فيها حوار حول قضايا الإدارة المحلية، وإن ما سينتج عنه من مشروعات قوانين سيكون نتاجًا لمشاركة الأحزاب والقوى السياسية وأعضاء مجلس النواب والممارسين والخبراء فى مجال الإدارة المحلية، وهو أمر لم يحدث من قبل، حيث كانت معظم قوانين الإدارة المحلية عبارة عن قرارات بقوانين".

واضاف "إن لجنة المحليات ضمن لجان المحور السياسى، وفى الحقيقة إذا كان الحوار الوطنى مهمًّا، فإنه أكثر أهمية بالنسبة للإدارة المحلية، لأنه يمثل فرصة لمناقشة قضاياها مناقشة جادة وموضوعية".

ويمكن القول إن غياب المحليات