محاكمة مدنية لمن يقبض علية أيام الإستفتاء

أعلنت رئاسة الجمهورية المصرية، أن أي مقبوض عليه من قبل قوات الجيش خلال الاستفتاء على الدستور يوم السبت المقبل، سُيحاكم مدنيًا وليس عسكريًا.وكان الرئيس محمد مرسي قد أصدر قانون رقم 107 لسنة 2012، أول أمس الأحد، بمنح سلطة الضبطية القضائية لضباط القوات المسلحة ضباط وضباط صف، لحفظ الأمن ومكافحة حوادث البلطجة والشغب أثناء فترة الاستفتاء على الدستور يوم السبت المقبل وحتي إعلان نتيجة الاستفتاء، وذلك بالتعاون مع قوات الشرطة.