النهار
الثلاثاء 10 فبراير 2026 12:36 مـ 22 شعبان 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
جامعة المنوفية التكنولوجية الأهلية تنطلق بخمس كليات متخصصة لدعم الصناعة وبناء كوادر المستقبل مجلس إعمار مصر يوافق على الموزانة العامة لعام 2026 إسلام عزام: الأحد المقبل.. بدء التداول المستمر على سندات وأذون الخزانة الحكومية شراكة مصرية-كوريا...«حلوان التكنولوجية» و«كوريا تك» يوقعان اتفاقًا لتأهيل وتدريب الطلاب بمصانع السيارات جامعة العاصمة تنظّم محاضرة عن «التميز العلمي والبحثي في مصر» بعد إلغائها.. مخاوف لدى «أمهات مصر» من حذف الأسئلة المتحررة في امتحان اللغة العربية إتفاقية تعاون بين ” بوسطة وماستركارد ” لتعزيز نمو تطور التجارة الإلكترونية في مصر محافظ الدقهلية يعزي أسر المتوفين ويطمئن على حالة مصابي حادث انقلاب سيارة عمال بالسنبلاوين أحمد خليل ضمن قائمة فوربس الشرق الأوسط لأبرز الرؤساء التنفيذيين في قطاع التكنولوجيا 2026 وكيل وزارة التموين بالبحر الأحمر يتفقد شوادر بيع السلع الغذائية «إي اف چي هيرميس» تنجح في طرح «جورميه إيجيبت» وسط إقبال استثماري قياسي تطعيم 75 كلباً حراً بالعبور ضمن مبادرة «مصر خالية من السعار 2030»

منوعات

بعد جدل السوشيال ميديا.. بيان جديد من الإفتاء لشرح كيفية تحديد وإخراج زكاة الفطر

دار الإفتاء
دار الإفتاء

حالة من الجدل شهدتها مواقع التواصل الاجتماعي بعدما أعلن الدكتور شوقي علام مفتى الجمهورية، قيمة زكاة الفطر لهذا العام وقدرها ٣٠ جنيها بحد أدنى.

وعلى الرغم من توضيح دار الإفتاء عبر حسابتها الرسمية عبر الإنترنت، طريقة حسابها الزكاة الفطر وأنها حددتها بحسب سعر كيلو القمح باعتباره السلعة الأكثر شيوعا والتى تدخل فى صناعة الخبز فلا يستغني عنها بيت، بعكس باقي الحبوب التى قد لا يأكلها البعض، إلا أن حملات التشكيك التى تظهر بشكل موسمي بالتزامن مع صدور الفتاوي الخاصة بمناسبات مثل الزكاة، أخذت في الانتشار مدعين عدم مصداقية دار الإفتاء.

ولإيقاف الجدل، أصدرت دار الإفتاء بيانًا رسميًا جديدًا، أكدت خلاله أن تحديد الحد الأدنى لزكاة الفطر للفرد مهم من حيث كونه قد يتوقف عليه تحديد مقدرة البعض على دفع الزكاة أو العجز عن دفعها؛ لذلك يُراعى التيسير في تحديده قدرَ الإمكان وَفق الضوابط الشرعية؛ وذلك لعدَّة أمور، منها:

أولًا: رفع الحرج عن العديد من الأُسر البسيطة الحال التي ترغب في دفع زكاة الفطر، ولكنها قد تجد مشقةً وصعوبةً إذا احتُسب مبلغ الزكاة للفرد بقيمة أعلى من قدراتها المادية.

ثانيًا: يظنُّ البعض أنَّ مبلغ الحد الأدنى للزكاة إذا حُسب بناءً على السلعة الأقل سعرًا كان ذلك ضدَّ مصلحة الفقير، والعكس هو الصحيح؛ حيث إن تيسير قيمة الزكاة يزيد من عدد المُتبرعين المتصدقين؛ ممَّا يساهم إيجابيًّا لصالح المستحقين لزكاة الفطر.

لذا، يجري احتساب الحد الأدنى لزكاة الفطر بالنسبة إلى الفرد على السلعة الأقل سعرًا؛ مراعاة لظروف الجميع مع التأكيد على استحباب الزيادة لمن استطاع.

وإذا جرى احتسابها على أساس سعر سلعة أخرى، كالتمر مثلًا، وهو ليس من غالب قوت أهل مصر ولكن البعض يريد الحساب عليه، نجد أن سعر التمر حاليًّا يبدأ من ١٦ جنيهًا للكيلوجرام الواحد، وحيث إنَّ وزن الصاع يساوي تقريبًا 1.850 كيلوجرامًا (يرجى مراعاة أنَّ الصاع يختلف من سلعة إلى أخرى، فصاع التمر مقداره غير صاع القمح أو الأرز)؛ فيكون الحد الأدنى للزكاة (باستخدام صاع التمر) على هذا الأساس 29.60ج، وهو ما يساوي تقريبًا القيمة التي حدَّدتها دار الإفتاء المصرية كحدٍّ أدنى للزكاة عن الفرد الواحد.