النهار
السبت 11 يوليو 2026 03:38 صـ 25 محرّم 1448 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
النيابة العامة بسوهاج تقرر عرض المتهمين في قضية التلاعب بالمتغيرات المكانية صباح باكر وتطلب تحريات مباحث الأموال العامة القبض على رئيس مجلس قروي بجرجا و9 مسؤولين بالمحليات في قضية التلاعب بالمتغيرات المكانية والتستر على مخالفات البناء ”الإبداع في عالم متغير” ندوة للكاتبة سلوى بكر على هامش معرض مكتبة الإسكندرية للكتاب محمد صلاح يقضي عطلته الصيفية في العلمين بعد الإنجاز التاريخي مع منتخب مصر رئيس البرلمان العربي يرحب ببدء واشنطن إجراءات رفع سوريا من قائمة الدول الراعية للإرهاب ..ويدعو المجتمع الدولي إلى مواصلة اتخاذ الخطوات التي... شيخ الطريقة الجازولية: تكريم الرئيس السيسى للمنتخب المصرى هى رسالة تقدير للمنظومة الرياضية بالكامل احياء الإسكندرية تنفذ حملات مكثفة للتصدي لمظاهر العشوائية محافظة الإسكندرية بالتعاون لجنة المواصلات بمجلس النواب تدشن خط نقل عام جديد: لمنطقة ”بشاير الخير” نادي سانتوس يحدد موقف نيمار بعد وداع كأس العالم 2026 تحركات مصرية مكثفة في رام الله لتثبيت التهدئة وتمكين السلطة الفلسطينية بغزة مصر ترفض رسو سفينة سياحية لـ”مجتمع الميم” في الإسكندرية المجلس العربي للمسؤولية المجتمعية والتنمية المستدامة يكرّم الدكتورة كورين شنودة بجائزة المرأة العربية للمسؤولية المجتمعية 2026

منوعات

بعد جدل السوشيال ميديا.. بيان جديد من الإفتاء لشرح كيفية تحديد وإخراج زكاة الفطر

دار الإفتاء
دار الإفتاء

حالة من الجدل شهدتها مواقع التواصل الاجتماعي بعدما أعلن الدكتور شوقي علام مفتى الجمهورية، قيمة زكاة الفطر لهذا العام وقدرها ٣٠ جنيها بحد أدنى.

وعلى الرغم من توضيح دار الإفتاء عبر حسابتها الرسمية عبر الإنترنت، طريقة حسابها الزكاة الفطر وأنها حددتها بحسب سعر كيلو القمح باعتباره السلعة الأكثر شيوعا والتى تدخل فى صناعة الخبز فلا يستغني عنها بيت، بعكس باقي الحبوب التى قد لا يأكلها البعض، إلا أن حملات التشكيك التى تظهر بشكل موسمي بالتزامن مع صدور الفتاوي الخاصة بمناسبات مثل الزكاة، أخذت في الانتشار مدعين عدم مصداقية دار الإفتاء.

ولإيقاف الجدل، أصدرت دار الإفتاء بيانًا رسميًا جديدًا، أكدت خلاله أن تحديد الحد الأدنى لزكاة الفطر للفرد مهم من حيث كونه قد يتوقف عليه تحديد مقدرة البعض على دفع الزكاة أو العجز عن دفعها؛ لذلك يُراعى التيسير في تحديده قدرَ الإمكان وَفق الضوابط الشرعية؛ وذلك لعدَّة أمور، منها:

أولًا: رفع الحرج عن العديد من الأُسر البسيطة الحال التي ترغب في دفع زكاة الفطر، ولكنها قد تجد مشقةً وصعوبةً إذا احتُسب مبلغ الزكاة للفرد بقيمة أعلى من قدراتها المادية.

ثانيًا: يظنُّ البعض أنَّ مبلغ الحد الأدنى للزكاة إذا حُسب بناءً على السلعة الأقل سعرًا كان ذلك ضدَّ مصلحة الفقير، والعكس هو الصحيح؛ حيث إن تيسير قيمة الزكاة يزيد من عدد المُتبرعين المتصدقين؛ ممَّا يساهم إيجابيًّا لصالح المستحقين لزكاة الفطر.

لذا، يجري احتساب الحد الأدنى لزكاة الفطر بالنسبة إلى الفرد على السلعة الأقل سعرًا؛ مراعاة لظروف الجميع مع التأكيد على استحباب الزيادة لمن استطاع.

وإذا جرى احتسابها على أساس سعر سلعة أخرى، كالتمر مثلًا، وهو ليس من غالب قوت أهل مصر ولكن البعض يريد الحساب عليه، نجد أن سعر التمر حاليًّا يبدأ من ١٦ جنيهًا للكيلوجرام الواحد، وحيث إنَّ وزن الصاع يساوي تقريبًا 1.850 كيلوجرامًا (يرجى مراعاة أنَّ الصاع يختلف من سلعة إلى أخرى، فصاع التمر مقداره غير صاع القمح أو الأرز)؛ فيكون الحد الأدنى للزكاة (باستخدام صاع التمر) على هذا الأساس 29.60ج، وهو ما يساوي تقريبًا القيمة التي حدَّدتها دار الإفتاء المصرية كحدٍّ أدنى للزكاة عن الفرد الواحد.