النهار
الثلاثاء 21 يوليو 2026 06:06 مـ 5 صفر 1448 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
تيجي نرقص ونتصور.. الداخلية تضبط سيدتين لاستغلال البث المباشر في التحريض على الهدايا الرقمية لتحقيق أرباح غير مشروعة تحذير برلماني من استهداف منصات النصب الإلكتروني لمدخرات الأسر المصرية كلية التعليم المستمر بجامعة النيل مقرا رسمياً لامتحانات كامبريدج بالتعاون مع نهضة مصر غلق كامل لشارع بن سندر 10 أيام بسبب أعمال الصرف الصحي وتحويلات مرورية بديلة مفتي الجمهورية يهنئ رئيس هيئة قضايا الدولة ويبحثان تعزيز التعاون بين المؤسستين نقابة الإعلاميين تخسر أول دعوى قضائية بشأن عضوية النقابة عمرو غلاب: ثورة 23 يوليو أسست دولة السيادة والعدا لجنة الإسكان بالنواب: ثورة 23 يوليو محطة فارقة والإنجازات العمرانية في عهد السيسي تجسيد لروحها المجيدة أمين حماة الوطن بالشرقية: المستشفيات الجامعية بجامعة الزقازيق قاطرة المنظومة الصحية.. ودعمها مسؤولية وطنية ومجتمعية رئيس لجنة السياحة بالنواب: ثورة 23 يوليو أسست لمبادئ الكرامة الوطنية والعدالة وزارة العدل توقع بروتوكولين مع البنك الأهلي وبنك مصر وتطلق 11 فرع توثيق مميز داخل البنوك لأول مرة في مصر ”المسلماني” في العيد الـ66 للتليفزيون المصري: لم نعد ننتظر عودة ماسبيرو.. لقد عدنا بالفعل

منوعات

بعد جدل السوشيال ميديا.. بيان جديد من الإفتاء لشرح كيفية تحديد وإخراج زكاة الفطر

دار الإفتاء
دار الإفتاء

حالة من الجدل شهدتها مواقع التواصل الاجتماعي بعدما أعلن الدكتور شوقي علام مفتى الجمهورية، قيمة زكاة الفطر لهذا العام وقدرها ٣٠ جنيها بحد أدنى.

وعلى الرغم من توضيح دار الإفتاء عبر حسابتها الرسمية عبر الإنترنت، طريقة حسابها الزكاة الفطر وأنها حددتها بحسب سعر كيلو القمح باعتباره السلعة الأكثر شيوعا والتى تدخل فى صناعة الخبز فلا يستغني عنها بيت، بعكس باقي الحبوب التى قد لا يأكلها البعض، إلا أن حملات التشكيك التى تظهر بشكل موسمي بالتزامن مع صدور الفتاوي الخاصة بمناسبات مثل الزكاة، أخذت في الانتشار مدعين عدم مصداقية دار الإفتاء.

ولإيقاف الجدل، أصدرت دار الإفتاء بيانًا رسميًا جديدًا، أكدت خلاله أن تحديد الحد الأدنى لزكاة الفطر للفرد مهم من حيث كونه قد يتوقف عليه تحديد مقدرة البعض على دفع الزكاة أو العجز عن دفعها؛ لذلك يُراعى التيسير في تحديده قدرَ الإمكان وَفق الضوابط الشرعية؛ وذلك لعدَّة أمور، منها:

أولًا: رفع الحرج عن العديد من الأُسر البسيطة الحال التي ترغب في دفع زكاة الفطر، ولكنها قد تجد مشقةً وصعوبةً إذا احتُسب مبلغ الزكاة للفرد بقيمة أعلى من قدراتها المادية.

ثانيًا: يظنُّ البعض أنَّ مبلغ الحد الأدنى للزكاة إذا حُسب بناءً على السلعة الأقل سعرًا كان ذلك ضدَّ مصلحة الفقير، والعكس هو الصحيح؛ حيث إن تيسير قيمة الزكاة يزيد من عدد المُتبرعين المتصدقين؛ ممَّا يساهم إيجابيًّا لصالح المستحقين لزكاة الفطر.

لذا، يجري احتساب الحد الأدنى لزكاة الفطر بالنسبة إلى الفرد على السلعة الأقل سعرًا؛ مراعاة لظروف الجميع مع التأكيد على استحباب الزيادة لمن استطاع.

وإذا جرى احتسابها على أساس سعر سلعة أخرى، كالتمر مثلًا، وهو ليس من غالب قوت أهل مصر ولكن البعض يريد الحساب عليه، نجد أن سعر التمر حاليًّا يبدأ من ١٦ جنيهًا للكيلوجرام الواحد، وحيث إنَّ وزن الصاع يساوي تقريبًا 1.850 كيلوجرامًا (يرجى مراعاة أنَّ الصاع يختلف من سلعة إلى أخرى، فصاع التمر مقداره غير صاع القمح أو الأرز)؛ فيكون الحد الأدنى للزكاة (باستخدام صاع التمر) على هذا الأساس 29.60ج، وهو ما يساوي تقريبًا القيمة التي حدَّدتها دار الإفتاء المصرية كحدٍّ أدنى للزكاة عن الفرد الواحد.