النهار
الثلاثاء 14 يوليو 2026 12:01 صـ 27 محرّم 1448 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
ديوان الزكاة ولجنة الأمل والسفارة السودانية يعززون شراكة العودة الطوعية ويدرسون إطلاق مسار السلوم للسودانيين العائدين من ليبيا ديوان الزكاة يسيّر الفوج الثالث من المرحلة الثانية لمشروع “العودة إلى الديار”.. و18 حافلة تقل مئات السودانيين من القاهرة إلى الوطن جامعة عين شمس تحصد المركز الثاني عالميًا في بطولة محاكاة طب الأطفال بالمغرب «أنا الفلاح في مصر».. إبراهيم الديب يستشهد بأبيات شعر خلال مناقشة قانون «جهاز مستقبل مصر» الأهلي يضع حجر الأساس لأول فرع خارج القاهرة بمدينة المنصورة الجديدة «المفتاح أشعل الكارثة».. المؤبد لخالة قتلت نجل شقيقتها وشرعت في قتل شقيقته بالجيزة ”الصحفيين” توجّه الشكر للرئيس والحكومة للاستجابة لمطالب دعم العلاج والمعاشات.. وتقرر زيادة المعاشات بقيمة 500 جنيه الخطيب: العمل في مشروع استاد الأهلي يسير وفق الجدول الزمني المحدد محافظ القليوبية ورئيس بنها للإلكترونيات يبحثان مشروعات مشتركة لدعم التحول الرقمي مترو الأنفاق يقترب من شبين القناطر.. القليوبية تبحث مشروعاً يغير خريطة النقل بالمحافظة تضارب تصريحات ترامب حول مضيق هرمز.. تفاصيل مهمة استثمارات بالمليارات؟ القليوبية تبحث آليات جديدة لتنفيذ المشروعات الكبرى

منوعات

بعد جدل السوشيال ميديا.. بيان جديد من الإفتاء لشرح كيفية تحديد وإخراج زكاة الفطر

دار الإفتاء
دار الإفتاء

حالة من الجدل شهدتها مواقع التواصل الاجتماعي بعدما أعلن الدكتور شوقي علام مفتى الجمهورية، قيمة زكاة الفطر لهذا العام وقدرها ٣٠ جنيها بحد أدنى.

وعلى الرغم من توضيح دار الإفتاء عبر حسابتها الرسمية عبر الإنترنت، طريقة حسابها الزكاة الفطر وأنها حددتها بحسب سعر كيلو القمح باعتباره السلعة الأكثر شيوعا والتى تدخل فى صناعة الخبز فلا يستغني عنها بيت، بعكس باقي الحبوب التى قد لا يأكلها البعض، إلا أن حملات التشكيك التى تظهر بشكل موسمي بالتزامن مع صدور الفتاوي الخاصة بمناسبات مثل الزكاة، أخذت في الانتشار مدعين عدم مصداقية دار الإفتاء.

ولإيقاف الجدل، أصدرت دار الإفتاء بيانًا رسميًا جديدًا، أكدت خلاله أن تحديد الحد الأدنى لزكاة الفطر للفرد مهم من حيث كونه قد يتوقف عليه تحديد مقدرة البعض على دفع الزكاة أو العجز عن دفعها؛ لذلك يُراعى التيسير في تحديده قدرَ الإمكان وَفق الضوابط الشرعية؛ وذلك لعدَّة أمور، منها:

أولًا: رفع الحرج عن العديد من الأُسر البسيطة الحال التي ترغب في دفع زكاة الفطر، ولكنها قد تجد مشقةً وصعوبةً إذا احتُسب مبلغ الزكاة للفرد بقيمة أعلى من قدراتها المادية.

ثانيًا: يظنُّ البعض أنَّ مبلغ الحد الأدنى للزكاة إذا حُسب بناءً على السلعة الأقل سعرًا كان ذلك ضدَّ مصلحة الفقير، والعكس هو الصحيح؛ حيث إن تيسير قيمة الزكاة يزيد من عدد المُتبرعين المتصدقين؛ ممَّا يساهم إيجابيًّا لصالح المستحقين لزكاة الفطر.

لذا، يجري احتساب الحد الأدنى لزكاة الفطر بالنسبة إلى الفرد على السلعة الأقل سعرًا؛ مراعاة لظروف الجميع مع التأكيد على استحباب الزيادة لمن استطاع.

وإذا جرى احتسابها على أساس سعر سلعة أخرى، كالتمر مثلًا، وهو ليس من غالب قوت أهل مصر ولكن البعض يريد الحساب عليه، نجد أن سعر التمر حاليًّا يبدأ من ١٦ جنيهًا للكيلوجرام الواحد، وحيث إنَّ وزن الصاع يساوي تقريبًا 1.850 كيلوجرامًا (يرجى مراعاة أنَّ الصاع يختلف من سلعة إلى أخرى، فصاع التمر مقداره غير صاع القمح أو الأرز)؛ فيكون الحد الأدنى للزكاة (باستخدام صاع التمر) على هذا الأساس 29.60ج، وهو ما يساوي تقريبًا القيمة التي حدَّدتها دار الإفتاء المصرية كحدٍّ أدنى للزكاة عن الفرد الواحد.