النهار
الثلاثاء 3 فبراير 2026 07:24 مـ 15 شعبان 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
قرار حاسم..إحالة أوراق عامل للمفتي في قضية قتل بشبرا الخيمة ذبح ماشية مريضة داخل مزرعة مهجورة.. ضبط 720 كيلو لحوم غير صالحة بشبين القناطر محافظ القليوبية يكرم مدير المديرية المالية لبلوغها سن المعاش 40% خفضًا في تكلفة النقل.. القليوبية تدرس نقل المخلفات بالسكك الحديدية تحالف جامعي جديد يدعم التعليم العالي.. بنها وMSA توقعان بروتوكول تعاون شامل رئيس جامعة المنوفية يكرّم المشاركين بعد فوز الجامعة بالمركز الثالث في مسابقة أفضل جامعة صديقة للبيئة سامسونج وOSN يقدمان أول تجربة للترفيه المنزلي في المنطقة بدون أجهزة استقبال خارجية شركة CONNECT-PS تشارك في النسخة الأولى لقمة ومعرض عالم الذكاء الاصطناعي Ai Everything MEA Egypt محافظ البحيرة تفتتح معرض ”أهلاً رمضان” بكوم حمادة استعدادًا لشهر رمضان المبارك.. محافظ الغربية يطلق تخفيضات موسعة ويجتمع بالسلاسل التجارية والغرفة التجارية لضبط الأسواق وتخفيف الأعباء عن المواطنين على هامش منتدى عُمان الدولي.. توقيع مذكرات تفاهم بين شركات عُمانية وتركية لتعزيز الشراكات الاستثمارية سفارة فلسطين تختتم برنامجها الثقافي لمعرض الكتاب بالقاهرة بأمسية ثقافية مع الكاتب المحرر باسم خندقجي

منوعات

بعد جدل السوشيال ميديا.. بيان جديد من الإفتاء لشرح كيفية تحديد وإخراج زكاة الفطر

دار الإفتاء
دار الإفتاء

حالة من الجدل شهدتها مواقع التواصل الاجتماعي بعدما أعلن الدكتور شوقي علام مفتى الجمهورية، قيمة زكاة الفطر لهذا العام وقدرها ٣٠ جنيها بحد أدنى.

وعلى الرغم من توضيح دار الإفتاء عبر حسابتها الرسمية عبر الإنترنت، طريقة حسابها الزكاة الفطر وأنها حددتها بحسب سعر كيلو القمح باعتباره السلعة الأكثر شيوعا والتى تدخل فى صناعة الخبز فلا يستغني عنها بيت، بعكس باقي الحبوب التى قد لا يأكلها البعض، إلا أن حملات التشكيك التى تظهر بشكل موسمي بالتزامن مع صدور الفتاوي الخاصة بمناسبات مثل الزكاة، أخذت في الانتشار مدعين عدم مصداقية دار الإفتاء.

ولإيقاف الجدل، أصدرت دار الإفتاء بيانًا رسميًا جديدًا، أكدت خلاله أن تحديد الحد الأدنى لزكاة الفطر للفرد مهم من حيث كونه قد يتوقف عليه تحديد مقدرة البعض على دفع الزكاة أو العجز عن دفعها؛ لذلك يُراعى التيسير في تحديده قدرَ الإمكان وَفق الضوابط الشرعية؛ وذلك لعدَّة أمور، منها:

أولًا: رفع الحرج عن العديد من الأُسر البسيطة الحال التي ترغب في دفع زكاة الفطر، ولكنها قد تجد مشقةً وصعوبةً إذا احتُسب مبلغ الزكاة للفرد بقيمة أعلى من قدراتها المادية.

ثانيًا: يظنُّ البعض أنَّ مبلغ الحد الأدنى للزكاة إذا حُسب بناءً على السلعة الأقل سعرًا كان ذلك ضدَّ مصلحة الفقير، والعكس هو الصحيح؛ حيث إن تيسير قيمة الزكاة يزيد من عدد المُتبرعين المتصدقين؛ ممَّا يساهم إيجابيًّا لصالح المستحقين لزكاة الفطر.

لذا، يجري احتساب الحد الأدنى لزكاة الفطر بالنسبة إلى الفرد على السلعة الأقل سعرًا؛ مراعاة لظروف الجميع مع التأكيد على استحباب الزيادة لمن استطاع.

وإذا جرى احتسابها على أساس سعر سلعة أخرى، كالتمر مثلًا، وهو ليس من غالب قوت أهل مصر ولكن البعض يريد الحساب عليه، نجد أن سعر التمر حاليًّا يبدأ من ١٦ جنيهًا للكيلوجرام الواحد، وحيث إنَّ وزن الصاع يساوي تقريبًا 1.850 كيلوجرامًا (يرجى مراعاة أنَّ الصاع يختلف من سلعة إلى أخرى، فصاع التمر مقداره غير صاع القمح أو الأرز)؛ فيكون الحد الأدنى للزكاة (باستخدام صاع التمر) على هذا الأساس 29.60ج، وهو ما يساوي تقريبًا القيمة التي حدَّدتها دار الإفتاء المصرية كحدٍّ أدنى للزكاة عن الفرد الواحد.