النهار
الخميس 11 يونيو 2026 04:17 مـ 25 ذو الحجة 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
وزيرا التعليم والعمل يبحثان إعداد كوادر فنية بشهادات دولية تلبي احتياجات سوق العمل تأجيل الحكم في قضية اتهام عصام صاصا بسرقة لحن أغنية شيرين عبد الوهاب لجلسة 28 يونيو تعطيل العمل بالبنوك الخميس المقبل احتفالا برأس السنة الهجرية البورصة المصرية تستضيف الجمعية المصرية لخبراء الاستثمار (CFA Society Egypt) في حوار استراتيجي لتعزيز تنافسية سوق المال وزير التعليم يبحث مع رئيس هيئة الدواء إعداد كوادر فنية متخصصة في الصناعات الدوائية نقيب التمريض تشارك في امتحانات البورد العربي لتخصص تمريض الطوارئ والكوارث بجامعة العاصمة حادث مروع بشبين القناطر.. إنقلاب سيارتين وسقوطهما داخل ترعة يتسبب بإصابة 5 أشخاص رئيس لجنة فحص مضبوطات قضية سارة خليفة أمام المحكمة: رجعنا لموقع الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة والمخدرات خلال الفحص استثمارات بريطانية تراهن على الإصلاح الاقتصادي المصري.. 1.3 مليار دولار تدفقات تراكمية واستراتيجية جديدة لدعم النمو المستدام رئيس لجنة فحص مخدرات قضية سارة خليفة أمام المحكمة: المضبوطات تتشابه مع 6 مركبات واردة بقرارات وزير الصحة نهاية مأساوية.. مصرع شاب أثناء تدخله لفض مشاجرة أجرامية بالعمرانية ”المينا الهندي”.. الطائر الدخيل الذي تراقبه الدولة لحماية التنوع البيولوجي في مصر

منوعات

بعد جدل السوشيال ميديا.. بيان جديد من الإفتاء لشرح كيفية تحديد وإخراج زكاة الفطر

دار الإفتاء
دار الإفتاء

حالة من الجدل شهدتها مواقع التواصل الاجتماعي بعدما أعلن الدكتور شوقي علام مفتى الجمهورية، قيمة زكاة الفطر لهذا العام وقدرها ٣٠ جنيها بحد أدنى.

وعلى الرغم من توضيح دار الإفتاء عبر حسابتها الرسمية عبر الإنترنت، طريقة حسابها الزكاة الفطر وأنها حددتها بحسب سعر كيلو القمح باعتباره السلعة الأكثر شيوعا والتى تدخل فى صناعة الخبز فلا يستغني عنها بيت، بعكس باقي الحبوب التى قد لا يأكلها البعض، إلا أن حملات التشكيك التى تظهر بشكل موسمي بالتزامن مع صدور الفتاوي الخاصة بمناسبات مثل الزكاة، أخذت في الانتشار مدعين عدم مصداقية دار الإفتاء.

ولإيقاف الجدل، أصدرت دار الإفتاء بيانًا رسميًا جديدًا، أكدت خلاله أن تحديد الحد الأدنى لزكاة الفطر للفرد مهم من حيث كونه قد يتوقف عليه تحديد مقدرة البعض على دفع الزكاة أو العجز عن دفعها؛ لذلك يُراعى التيسير في تحديده قدرَ الإمكان وَفق الضوابط الشرعية؛ وذلك لعدَّة أمور، منها:

أولًا: رفع الحرج عن العديد من الأُسر البسيطة الحال التي ترغب في دفع زكاة الفطر، ولكنها قد تجد مشقةً وصعوبةً إذا احتُسب مبلغ الزكاة للفرد بقيمة أعلى من قدراتها المادية.

ثانيًا: يظنُّ البعض أنَّ مبلغ الحد الأدنى للزكاة إذا حُسب بناءً على السلعة الأقل سعرًا كان ذلك ضدَّ مصلحة الفقير، والعكس هو الصحيح؛ حيث إن تيسير قيمة الزكاة يزيد من عدد المُتبرعين المتصدقين؛ ممَّا يساهم إيجابيًّا لصالح المستحقين لزكاة الفطر.

لذا، يجري احتساب الحد الأدنى لزكاة الفطر بالنسبة إلى الفرد على السلعة الأقل سعرًا؛ مراعاة لظروف الجميع مع التأكيد على استحباب الزيادة لمن استطاع.

وإذا جرى احتسابها على أساس سعر سلعة أخرى، كالتمر مثلًا، وهو ليس من غالب قوت أهل مصر ولكن البعض يريد الحساب عليه، نجد أن سعر التمر حاليًّا يبدأ من ١٦ جنيهًا للكيلوجرام الواحد، وحيث إنَّ وزن الصاع يساوي تقريبًا 1.850 كيلوجرامًا (يرجى مراعاة أنَّ الصاع يختلف من سلعة إلى أخرى، فصاع التمر مقداره غير صاع القمح أو الأرز)؛ فيكون الحد الأدنى للزكاة (باستخدام صاع التمر) على هذا الأساس 29.60ج، وهو ما يساوي تقريبًا القيمة التي حدَّدتها دار الإفتاء المصرية كحدٍّ أدنى للزكاة عن الفرد الواحد.