النهار
الثلاثاء 2 يونيو 2026 09:35 مـ 16 ذو الحجة 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
انطلاق اختبارات المقاولون العرب 2026 السبت المقبل.. قلعة الذئاب تفتح أبوابها لاكتشاف المواهب الأهلي يعلن رحيل أحمد مهيب عن فريق السلة بعد 6 سنوات من الإنجازات بعد عودته لتمثيل مصر في المنافسات الدولية.. وزير الرياضة يلتقي بالفارس الدولي سامح الدهان عبر تقنية الفيديو كونفرانس ماذا يعني ظهور جماعة الحوثي على ساحة الصراع الأمريكي الإيراني؟ وزير الدفاع الباكستاني الأسبق لـ ”النهار”: اتفاق أمريكي إيراني مرتقب خلال أيام والمنطقة أمام منعطف تاريخي توريد أكثر من نصف مليون طن قمح حتى الآن بالوادي الجديد.... مع استمرار الموسم حتى منتصف أغسطس المقبل بمشاركة 13 دولة... مصر وإيطاليا تطلقان منتدى التعليم التقني والمهني في نسخته الأولى وزير التعليم يبحث مع «اليونسكو» تطوير مهارات المعلمين في البرمجة والذكاء الاصطناعي رئيس امتحانات الثانوية العامة لـ«النهار»: لجان «ولاد الأكابر» انتهت وإجراءات رادعة ضد الغش الإلكتروني البورصة السلعية تجتمع مع شركات إنتاج السكر للتوافق على الإجراءات التنفيذية لتداول السكر عبر منصة البورصة وزيرا التعليم والتعليم العالي و”جايكا” يتفقدون معهد الكوزن المصري الياباني قوات الدفاع الشعبي والعسكري تنفذ عددا من الأنشطة والفعاليات خلال الفترة الماضية

منوعات

بعد جدل السوشيال ميديا.. بيان جديد من الإفتاء لشرح كيفية تحديد وإخراج زكاة الفطر

دار الإفتاء
دار الإفتاء

حالة من الجدل شهدتها مواقع التواصل الاجتماعي بعدما أعلن الدكتور شوقي علام مفتى الجمهورية، قيمة زكاة الفطر لهذا العام وقدرها ٣٠ جنيها بحد أدنى.

وعلى الرغم من توضيح دار الإفتاء عبر حسابتها الرسمية عبر الإنترنت، طريقة حسابها الزكاة الفطر وأنها حددتها بحسب سعر كيلو القمح باعتباره السلعة الأكثر شيوعا والتى تدخل فى صناعة الخبز فلا يستغني عنها بيت، بعكس باقي الحبوب التى قد لا يأكلها البعض، إلا أن حملات التشكيك التى تظهر بشكل موسمي بالتزامن مع صدور الفتاوي الخاصة بمناسبات مثل الزكاة، أخذت في الانتشار مدعين عدم مصداقية دار الإفتاء.

ولإيقاف الجدل، أصدرت دار الإفتاء بيانًا رسميًا جديدًا، أكدت خلاله أن تحديد الحد الأدنى لزكاة الفطر للفرد مهم من حيث كونه قد يتوقف عليه تحديد مقدرة البعض على دفع الزكاة أو العجز عن دفعها؛ لذلك يُراعى التيسير في تحديده قدرَ الإمكان وَفق الضوابط الشرعية؛ وذلك لعدَّة أمور، منها:

أولًا: رفع الحرج عن العديد من الأُسر البسيطة الحال التي ترغب في دفع زكاة الفطر، ولكنها قد تجد مشقةً وصعوبةً إذا احتُسب مبلغ الزكاة للفرد بقيمة أعلى من قدراتها المادية.

ثانيًا: يظنُّ البعض أنَّ مبلغ الحد الأدنى للزكاة إذا حُسب بناءً على السلعة الأقل سعرًا كان ذلك ضدَّ مصلحة الفقير، والعكس هو الصحيح؛ حيث إن تيسير قيمة الزكاة يزيد من عدد المُتبرعين المتصدقين؛ ممَّا يساهم إيجابيًّا لصالح المستحقين لزكاة الفطر.

لذا، يجري احتساب الحد الأدنى لزكاة الفطر بالنسبة إلى الفرد على السلعة الأقل سعرًا؛ مراعاة لظروف الجميع مع التأكيد على استحباب الزيادة لمن استطاع.

وإذا جرى احتسابها على أساس سعر سلعة أخرى، كالتمر مثلًا، وهو ليس من غالب قوت أهل مصر ولكن البعض يريد الحساب عليه، نجد أن سعر التمر حاليًّا يبدأ من ١٦ جنيهًا للكيلوجرام الواحد، وحيث إنَّ وزن الصاع يساوي تقريبًا 1.850 كيلوجرامًا (يرجى مراعاة أنَّ الصاع يختلف من سلعة إلى أخرى، فصاع التمر مقداره غير صاع القمح أو الأرز)؛ فيكون الحد الأدنى للزكاة (باستخدام صاع التمر) على هذا الأساس 29.60ج، وهو ما يساوي تقريبًا القيمة التي حدَّدتها دار الإفتاء المصرية كحدٍّ أدنى للزكاة عن الفرد الواحد.