النهار
الخميس 22 أكتوبر 2026 01:30 مـ 10 جمادى أول 1448 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
نقابة الصحفيين المصريين تؤكد دعمها للجهود الوطنية لحماية الحقوق السيادية في شرق المتوسط نيفين عبد الخالق: «ملاذ مستدام» تعيد تعريف مستقبل الإسكان في مصر «قانون 73 لسنة 2021 يثير الجدل.. مصير الموظفين المتعاطين للمخدرات بين الفصل من الوظيفة والمستقبل مجهول» «بنات زي القمر مفيش عرسان».. سيدة تخطف الأنظار بطلب طريف أمام الرئيس السيسي “الصحفيين المصريين” تؤكد دعمها للجهود الوطنية لحماية الحقوق السيادية في شرق المتوسط رئيس مجلس الدولة الصيني خلال لقائه بوتين .. بكين وموسكو قوة رفيعة القيمة تعزز الاستقرار في عالم مضطرب صندوق النقد يحذر: ارتفاع النفط 10 دولارات قد يوسع عجز الحساب الجاري المصري.. وتوقعات بزيادة أسعار الخام ضبط لحوم مجمدة ومصنعات غير صالحة للاستهلاك الآدمي في حملة مفاجئة بمنوف أمينة أردوغان تسلط الضوء على حجم التحـديات التي تواجه أطـفال قطاع غزة قاعدة بيانات وخريطة تفاعلية.. تحرك حكومي لتطوير مشروعات الجمعيات الأهلية البيئية في مصر جمارك الطرود البريدية تضبط عدد من السرنجات التى تحتوي على مخدر «السيلوسايبين» بسبب التعادل مع القناة.. الأهلي يواصل تدريباته بدون راحة استعدادًا لـ كيتارا في الكونفدرالية

منوعات

بعد جدل السوشيال ميديا.. بيان جديد من الإفتاء لشرح كيفية تحديد وإخراج زكاة الفطر

دار الإفتاء
دار الإفتاء

حالة من الجدل شهدتها مواقع التواصل الاجتماعي بعدما أعلن الدكتور شوقي علام مفتى الجمهورية، قيمة زكاة الفطر لهذا العام وقدرها ٣٠ جنيها بحد أدنى.

وعلى الرغم من توضيح دار الإفتاء عبر حسابتها الرسمية عبر الإنترنت، طريقة حسابها الزكاة الفطر وأنها حددتها بحسب سعر كيلو القمح باعتباره السلعة الأكثر شيوعا والتى تدخل فى صناعة الخبز فلا يستغني عنها بيت، بعكس باقي الحبوب التى قد لا يأكلها البعض، إلا أن حملات التشكيك التى تظهر بشكل موسمي بالتزامن مع صدور الفتاوي الخاصة بمناسبات مثل الزكاة، أخذت في الانتشار مدعين عدم مصداقية دار الإفتاء.

ولإيقاف الجدل، أصدرت دار الإفتاء بيانًا رسميًا جديدًا، أكدت خلاله أن تحديد الحد الأدنى لزكاة الفطر للفرد مهم من حيث كونه قد يتوقف عليه تحديد مقدرة البعض على دفع الزكاة أو العجز عن دفعها؛ لذلك يُراعى التيسير في تحديده قدرَ الإمكان وَفق الضوابط الشرعية؛ وذلك لعدَّة أمور، منها:

أولًا: رفع الحرج عن العديد من الأُسر البسيطة الحال التي ترغب في دفع زكاة الفطر، ولكنها قد تجد مشقةً وصعوبةً إذا احتُسب مبلغ الزكاة للفرد بقيمة أعلى من قدراتها المادية.

ثانيًا: يظنُّ البعض أنَّ مبلغ الحد الأدنى للزكاة إذا حُسب بناءً على السلعة الأقل سعرًا كان ذلك ضدَّ مصلحة الفقير، والعكس هو الصحيح؛ حيث إن تيسير قيمة الزكاة يزيد من عدد المُتبرعين المتصدقين؛ ممَّا يساهم إيجابيًّا لصالح المستحقين لزكاة الفطر.

لذا، يجري احتساب الحد الأدنى لزكاة الفطر بالنسبة إلى الفرد على السلعة الأقل سعرًا؛ مراعاة لظروف الجميع مع التأكيد على استحباب الزيادة لمن استطاع.

وإذا جرى احتسابها على أساس سعر سلعة أخرى، كالتمر مثلًا، وهو ليس من غالب قوت أهل مصر ولكن البعض يريد الحساب عليه، نجد أن سعر التمر حاليًّا يبدأ من ١٦ جنيهًا للكيلوجرام الواحد، وحيث إنَّ وزن الصاع يساوي تقريبًا 1.850 كيلوجرامًا (يرجى مراعاة أنَّ الصاع يختلف من سلعة إلى أخرى، فصاع التمر مقداره غير صاع القمح أو الأرز)؛ فيكون الحد الأدنى للزكاة (باستخدام صاع التمر) على هذا الأساس 29.60ج، وهو ما يساوي تقريبًا القيمة التي حدَّدتها دار الإفتاء المصرية كحدٍّ أدنى للزكاة عن الفرد الواحد.