النهار
الخميس 4 يونيو 2026 11:36 مـ 18 ذو الحجة 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
بالفيديو.. ”كوتي” أحمد سعد يطلق أولى أغنيات الألبوم الفرفوش صندوق النقد الدولي يتوقع إنهاء المراجعة السابعة للاقتصاد المصري خلال الصيف.. وصرف 1.6 مليار دولار يترقب الاتفاق صندوق النقد الدولي: أسعار النفط أعلى 3% فقط من توقعات أبريل.. واستقرار السوق مرهون بإعادة فتح مضيق هرمز رسميًا.. الأهلي يعلن رحيل توروب عن الفريق الأول مفاجأة لمستخدمي عدادات أبو كارت.. الرصيد ليس السبب الوحيد وراء فصل التيار وزير الكهرباء يشهد توقيع اتفاقيتين لإنشاء محطتي تخزين طاقة بالبطاريات في الزعفرانة وبنبان مدبولي يبحث مع شركة China Energy Engineering الصينية التعاون في الطاقة المتجددة وتحلية المياه ودعم شبكة الكهرباء نقيب التمريض: تطوير مهنة القبالة ضرورة لدعم صحة الأم والطفل وخفض معدلات الولادة القيصرية في مصر أوبك: تباطؤ الطلب على النفط «مؤقت».. وندعو لتكثيف الاستثمار في جميع مصادر الطاقة رئيس الوزراء يصدر قراراً بتعيين حاتم النواوي رئيساً للجهاز التنفيذي للهيئة العامة لمركز تنمية الصادرات المصرية مركز الملك سلمان للإغاثة يوزّع (640) سلة غذائية و25 ألف وجبة لدعم الأمن الغذائي بقطاع غزة رسميًا.. بدء التقديم الإلكتروني لرياض الأطفال والأول الابتدائي بمدارس الجيزة...(تفاصيل)

منوعات

بعد جدل السوشيال ميديا.. بيان جديد من الإفتاء لشرح كيفية تحديد وإخراج زكاة الفطر

دار الإفتاء
دار الإفتاء

حالة من الجدل شهدتها مواقع التواصل الاجتماعي بعدما أعلن الدكتور شوقي علام مفتى الجمهورية، قيمة زكاة الفطر لهذا العام وقدرها ٣٠ جنيها بحد أدنى.

وعلى الرغم من توضيح دار الإفتاء عبر حسابتها الرسمية عبر الإنترنت، طريقة حسابها الزكاة الفطر وأنها حددتها بحسب سعر كيلو القمح باعتباره السلعة الأكثر شيوعا والتى تدخل فى صناعة الخبز فلا يستغني عنها بيت، بعكس باقي الحبوب التى قد لا يأكلها البعض، إلا أن حملات التشكيك التى تظهر بشكل موسمي بالتزامن مع صدور الفتاوي الخاصة بمناسبات مثل الزكاة، أخذت في الانتشار مدعين عدم مصداقية دار الإفتاء.

ولإيقاف الجدل، أصدرت دار الإفتاء بيانًا رسميًا جديدًا، أكدت خلاله أن تحديد الحد الأدنى لزكاة الفطر للفرد مهم من حيث كونه قد يتوقف عليه تحديد مقدرة البعض على دفع الزكاة أو العجز عن دفعها؛ لذلك يُراعى التيسير في تحديده قدرَ الإمكان وَفق الضوابط الشرعية؛ وذلك لعدَّة أمور، منها:

أولًا: رفع الحرج عن العديد من الأُسر البسيطة الحال التي ترغب في دفع زكاة الفطر، ولكنها قد تجد مشقةً وصعوبةً إذا احتُسب مبلغ الزكاة للفرد بقيمة أعلى من قدراتها المادية.

ثانيًا: يظنُّ البعض أنَّ مبلغ الحد الأدنى للزكاة إذا حُسب بناءً على السلعة الأقل سعرًا كان ذلك ضدَّ مصلحة الفقير، والعكس هو الصحيح؛ حيث إن تيسير قيمة الزكاة يزيد من عدد المُتبرعين المتصدقين؛ ممَّا يساهم إيجابيًّا لصالح المستحقين لزكاة الفطر.

لذا، يجري احتساب الحد الأدنى لزكاة الفطر بالنسبة إلى الفرد على السلعة الأقل سعرًا؛ مراعاة لظروف الجميع مع التأكيد على استحباب الزيادة لمن استطاع.

وإذا جرى احتسابها على أساس سعر سلعة أخرى، كالتمر مثلًا، وهو ليس من غالب قوت أهل مصر ولكن البعض يريد الحساب عليه، نجد أن سعر التمر حاليًّا يبدأ من ١٦ جنيهًا للكيلوجرام الواحد، وحيث إنَّ وزن الصاع يساوي تقريبًا 1.850 كيلوجرامًا (يرجى مراعاة أنَّ الصاع يختلف من سلعة إلى أخرى، فصاع التمر مقداره غير صاع القمح أو الأرز)؛ فيكون الحد الأدنى للزكاة (باستخدام صاع التمر) على هذا الأساس 29.60ج، وهو ما يساوي تقريبًا القيمة التي حدَّدتها دار الإفتاء المصرية كحدٍّ أدنى للزكاة عن الفرد الواحد.