النهار
الإثنين 15 يونيو 2026 09:30 مـ 29 ذو الحجة 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
خريجوا الجامعات الروسية و السوفيتية في مصر يهنئون السفارة الروسية بمناسبة في العيد الوطني انعقاد الاجتماع السنوي للمجموعة الاستشارية للمبادرة الدنماركية المصرية للحوار (DEDI) بمشاركة برنامج الأمم المتحدة الإنمائي اعتماد القوائم القصيرة لجوائز الدولة 2026.. منافسة قوية بين رموز الإبداع في الفنون والآداب والعلوم الاجتماعية «السينماتيك المصري» ومتحف السينما.. تعاون مصري فرنسي لحماية الذاكرة البصرية وصناعة المستقبل من المخلفات إلى الإبداع.. وزيرة الثقافة تفتتح معرض «أصنع أخضر» بمتحف أحمد شوقي احتفالًا باليوم العالمي للبيئة وزارة الاستثمار تُطلق موقعها الإلكتروني الجديد لدعم مجتمع الأعمال وتيسير بيئة الاستثمار في مصر محمود عاشور حكمًا لتقنية الفيديو في لقاء النمسا والأردن بكأس العالم :- محافظ أسيوط ونائب وزير المالية يزوران دير السيدة العذراء بدرنكة ويلتقيان الأنبا يؤانس انتصار قانوني تاريخي هام وحاسم لروسيا في محكمة لاهاي ضد اوكرانيا إلهام عبد البديع: الحديث عن الحب بهدل حياتي الفنية كالاس: الاتحاد الأوروبي فشل في الاتفاق على فرض عقوبات ضد بن جفير عاجل.. حبس روماني حلمي نجل شقيق صبري نخنوخ 3 سنوات في قضية شيكات بدون رصيد

منوعات

بعد جدل السوشيال ميديا.. بيان جديد من الإفتاء لشرح كيفية تحديد وإخراج زكاة الفطر

دار الإفتاء
دار الإفتاء

حالة من الجدل شهدتها مواقع التواصل الاجتماعي بعدما أعلن الدكتور شوقي علام مفتى الجمهورية، قيمة زكاة الفطر لهذا العام وقدرها ٣٠ جنيها بحد أدنى.

وعلى الرغم من توضيح دار الإفتاء عبر حسابتها الرسمية عبر الإنترنت، طريقة حسابها الزكاة الفطر وأنها حددتها بحسب سعر كيلو القمح باعتباره السلعة الأكثر شيوعا والتى تدخل فى صناعة الخبز فلا يستغني عنها بيت، بعكس باقي الحبوب التى قد لا يأكلها البعض، إلا أن حملات التشكيك التى تظهر بشكل موسمي بالتزامن مع صدور الفتاوي الخاصة بمناسبات مثل الزكاة، أخذت في الانتشار مدعين عدم مصداقية دار الإفتاء.

ولإيقاف الجدل، أصدرت دار الإفتاء بيانًا رسميًا جديدًا، أكدت خلاله أن تحديد الحد الأدنى لزكاة الفطر للفرد مهم من حيث كونه قد يتوقف عليه تحديد مقدرة البعض على دفع الزكاة أو العجز عن دفعها؛ لذلك يُراعى التيسير في تحديده قدرَ الإمكان وَفق الضوابط الشرعية؛ وذلك لعدَّة أمور، منها:

أولًا: رفع الحرج عن العديد من الأُسر البسيطة الحال التي ترغب في دفع زكاة الفطر، ولكنها قد تجد مشقةً وصعوبةً إذا احتُسب مبلغ الزكاة للفرد بقيمة أعلى من قدراتها المادية.

ثانيًا: يظنُّ البعض أنَّ مبلغ الحد الأدنى للزكاة إذا حُسب بناءً على السلعة الأقل سعرًا كان ذلك ضدَّ مصلحة الفقير، والعكس هو الصحيح؛ حيث إن تيسير قيمة الزكاة يزيد من عدد المُتبرعين المتصدقين؛ ممَّا يساهم إيجابيًّا لصالح المستحقين لزكاة الفطر.

لذا، يجري احتساب الحد الأدنى لزكاة الفطر بالنسبة إلى الفرد على السلعة الأقل سعرًا؛ مراعاة لظروف الجميع مع التأكيد على استحباب الزيادة لمن استطاع.

وإذا جرى احتسابها على أساس سعر سلعة أخرى، كالتمر مثلًا، وهو ليس من غالب قوت أهل مصر ولكن البعض يريد الحساب عليه، نجد أن سعر التمر حاليًّا يبدأ من ١٦ جنيهًا للكيلوجرام الواحد، وحيث إنَّ وزن الصاع يساوي تقريبًا 1.850 كيلوجرامًا (يرجى مراعاة أنَّ الصاع يختلف من سلعة إلى أخرى، فصاع التمر مقداره غير صاع القمح أو الأرز)؛ فيكون الحد الأدنى للزكاة (باستخدام صاع التمر) على هذا الأساس 29.60ج، وهو ما يساوي تقريبًا القيمة التي حدَّدتها دار الإفتاء المصرية كحدٍّ أدنى للزكاة عن الفرد الواحد.