النهار
الإثنين 15 يونيو 2026 09:09 صـ 29 ذو الحجة 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
ما هي بنود الاتفاق الأخير بين أمريكا وإيران؟.. مفاجآت مدوية محافظ البنك المركزي المصري ووزير التعليم العالي والبحث العلمي يفتتحان عددًا من المشروعات والوحدات الطبية بالمعهد القومي للأورام بعد تطويرها بدعم من... ”آل الشيخ” يصدر قرارًا بإنشاء وحدات للدعوة الرقمية في فروع الوزارة بمناطق المملكة رئيس جهاز العلمين الجديدة يتفقد تشغيل أولى محطات الشحن فائق السرعة للسيارات الكهربائية بالمدينة ” النهار” رفقة رحلة العودة ..انطلاق رحلة قطار العودة الى الخرطوم من محطة رمسيس بالقاهرة وعلى متنه 1200 سوداني يحملون... 16 يونيو.. أولى جلسات محاكمة صاحبة كافيه بتهمة تنظيم حفل لكروان مشاكل بدون تراخيص في العيد الوطني الروسي.. ندوة وسائل التواصل الاجتماعي وشيطنة روسيا رئيس جهاز العلمين الجديدة يتفقد زون (3) بالحي اللاتيني ويوجه بسرعة إنهاء الأعمال القائم بأعمال روسيا والملحق العسكري يزوران الفرقاطة الروسية ”الأدميرال كاساتونوف” في الإسكندرية المشيخة العامة للطرق الصوفية تُصدر قرارًا بتعيين 11 شيخ طريقة الجازولي يهنئ الرئيس ومؤسسات الدولة والشعب المصري والأمتين العربية والإسلامية بحلول العام الهجري الجديد الشبراوي يهنئ الرئيس ومؤسسات الدولة والشعب المصري والعربي والإسلامي بحلول العام الهجري الجديد

منوعات

بعد جدل السوشيال ميديا.. بيان جديد من الإفتاء لشرح كيفية تحديد وإخراج زكاة الفطر

دار الإفتاء
دار الإفتاء

حالة من الجدل شهدتها مواقع التواصل الاجتماعي بعدما أعلن الدكتور شوقي علام مفتى الجمهورية، قيمة زكاة الفطر لهذا العام وقدرها ٣٠ جنيها بحد أدنى.

وعلى الرغم من توضيح دار الإفتاء عبر حسابتها الرسمية عبر الإنترنت، طريقة حسابها الزكاة الفطر وأنها حددتها بحسب سعر كيلو القمح باعتباره السلعة الأكثر شيوعا والتى تدخل فى صناعة الخبز فلا يستغني عنها بيت، بعكس باقي الحبوب التى قد لا يأكلها البعض، إلا أن حملات التشكيك التى تظهر بشكل موسمي بالتزامن مع صدور الفتاوي الخاصة بمناسبات مثل الزكاة، أخذت في الانتشار مدعين عدم مصداقية دار الإفتاء.

ولإيقاف الجدل، أصدرت دار الإفتاء بيانًا رسميًا جديدًا، أكدت خلاله أن تحديد الحد الأدنى لزكاة الفطر للفرد مهم من حيث كونه قد يتوقف عليه تحديد مقدرة البعض على دفع الزكاة أو العجز عن دفعها؛ لذلك يُراعى التيسير في تحديده قدرَ الإمكان وَفق الضوابط الشرعية؛ وذلك لعدَّة أمور، منها:

أولًا: رفع الحرج عن العديد من الأُسر البسيطة الحال التي ترغب في دفع زكاة الفطر، ولكنها قد تجد مشقةً وصعوبةً إذا احتُسب مبلغ الزكاة للفرد بقيمة أعلى من قدراتها المادية.

ثانيًا: يظنُّ البعض أنَّ مبلغ الحد الأدنى للزكاة إذا حُسب بناءً على السلعة الأقل سعرًا كان ذلك ضدَّ مصلحة الفقير، والعكس هو الصحيح؛ حيث إن تيسير قيمة الزكاة يزيد من عدد المُتبرعين المتصدقين؛ ممَّا يساهم إيجابيًّا لصالح المستحقين لزكاة الفطر.

لذا، يجري احتساب الحد الأدنى لزكاة الفطر بالنسبة إلى الفرد على السلعة الأقل سعرًا؛ مراعاة لظروف الجميع مع التأكيد على استحباب الزيادة لمن استطاع.

وإذا جرى احتسابها على أساس سعر سلعة أخرى، كالتمر مثلًا، وهو ليس من غالب قوت أهل مصر ولكن البعض يريد الحساب عليه، نجد أن سعر التمر حاليًّا يبدأ من ١٦ جنيهًا للكيلوجرام الواحد، وحيث إنَّ وزن الصاع يساوي تقريبًا 1.850 كيلوجرامًا (يرجى مراعاة أنَّ الصاع يختلف من سلعة إلى أخرى، فصاع التمر مقداره غير صاع القمح أو الأرز)؛ فيكون الحد الأدنى للزكاة (باستخدام صاع التمر) على هذا الأساس 29.60ج، وهو ما يساوي تقريبًا القيمة التي حدَّدتها دار الإفتاء المصرية كحدٍّ أدنى للزكاة عن الفرد الواحد.