النهار
الأربعاء 29 يوليو 2026 10:57 مـ 13 صفر 1448 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
الرئيس التنفيذي للقطاع التجاري بـ«فودافون مصر» لـ«النهار»: نستثمر في بنية تحتية ذكية تجعل استاد الأهلي يعمل 365 يومًا في السنة محمد العدل: لم أتخيل أن أعيش حتى أرى حلم استاد الأهلي.. وكنت أتمنى وجود أبو تريكة في هذه اللحظة التاريخية بشرى لجماهير الأهلي.. محمد كامل يكشف آخر تطورات الاستاد ويعلن أكبر شراكة في تاريخ الرياضة المصرية وزير الصحة : يفوض نائبه ” قنديل ” لمتابعة ملفات التكليف والتمريض والمعاهد الفنية تضارب الروايات حول حريق سفينتي التغييز بدمياط.. تقارير تتحدث عن مسيّرة والسلطات المصرية تنفي استهداف الميناء الجندي: آليات «الصناعة» الجديدة لتيسير تخصيص الأراضي تمثل خارطة طريق لدعم الاقتصاد حاتم النواوي: نستهدف توسيع قاعدة الشركات المستفيدة من برامج صندوق وهيئة تنمية الصادرات بالمحافظات بيراميدز يفوز وديا على ألانيا سبور التركي بهدفين 400 صاروخ دفاع جوي صيني لإيران خلال أسابيع.. ماذا يحدث؟ بعد استنزاف ترسانته في حرب إيران... البنتاجون يبحث عن أسلحة رخيصة للحروب الطويلة صورة من واشنطن تجمع شخصيات لبنانية وأميركية وإسرائيلية.. ماذا يترتب؟ من وول ستريت إلى قيادة الاستخبارات.. من هو جاي كلايتون رجل ترامب الجديد؟

حوادث

النقض ترفض طعن صاحب شقة الزمالك وزوجته على حكم سجنهما 5 سنوات

قضت محكمة النقض برفض الطعن المقدم من المتهم في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"شقة الزمالك" وسقوط طعن المتهمة الثانية.

وقررت المحكمة إلغاء الغرامة المقررة على الحكم الصادر ضدهما بالسجن لمدة 5 سنوات، لاتهامهما بحيازة الآثار والإتجار بها في القضية المعروفة إعلاميا بـ"شقة الزمالك".

وفي 18 يونيو 2022 قضت محكمة جنايات القاهرة بمعاقبة القاضي السابق أحمد عبد الفتاح وزوجته، بالسجن 5 سنوات وغرامة مليون جنيه لكل منهما؛ فتقدم المتهمان بطعن على الحكم أمام محكمة النقض.

يذكر أن المتهمين أخلى سبيلهما بضمان مالي من النيابة العامة قبل الإحالة للمحاكمة، وصدر حكم الجنايات بحقهما حضوريًا، ولم يتم القبض عليهما.

وكان النائب العام أمر بإحالة المتهمين إلى محكمة الجنايات لاتهامهما بالاتجار في الآثار من خلال اعتيادهما شراءَها وبيعها ومبادلتها، وامتلاكهما 1384 قطعةً أثريةً ترجع إلى حِقَب مختلفة من الحضارة المصرية القديمة والعصور الإسلامية وعصر أسرة محمد علي.

وكشفت التحقيقات عن خضوع هذه الآثار للحماية قانونًا وغير مسجلة لدى المجلس الأعلى للآثار، ولم يُخطِر المتهمان المجلسَ بها لتسجيلها خلالَ المدة المقررة قانونًا مع علمهما بأثريتها، فضلًا عن إخفائهما 119 من ممتلكات أسرة محمد علي الصادر قرار مجلس قيادة الثورة في 8 نوفمبر 1953 بمصادرتها

موضوعات متعلقة