خبير قانوني يكشف عقوبة النصب الاكتروني

انتشرت عمليات النصب الإلكتروني والاستيلاء على أموال المواطنين ، من خلال إنشاء صفحات تحت مسميات وهمية عبر مواقع التواصل الإجتماعي للترويج الاونلاين لمنتجات أو سلع متنوعة على خلاف الحقيقة، وغيرها من الطرق والأساليب والحيل التي يتبعها مرتكبي جرائم النصب، وطالت عمليات النصب عملاء البنوك من خلال عصابات الكترونية تطلب بيانات العملاء،والاستيلاء على أموالهم .

وتمكنت أجهزة الأمن من ضبط العديد من مرتكبي هذه الجرائم واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالهم.

وفي هذا التقرير نرصد من خلال خبراء قانون العقوبات القانونية لجرائم النصب والاحتيال الإلكتروني .

أوضح الخبير القانوني ايمن محفوظ المحامي بالنقض، في تصريحات لـ" النهار "، أن الآونه الأخيره شهدت ظهور بعض أوجه الجرائم التي تلعب فيها التكولوجيا الحديثة دور هام ورئيسي في عالم الجريمة ، وقد يصل الأمر إلى ابتزاز الضحايا الذين وقعوا في شرك تلك العمليات الإجرامية وهو ما يعد استغلال سئ للتكنولوجيا الحديثه .

وتابع: بعد أن اصبحنا نحيي في عالم التقنيه والواقع الإفتراضي كانت مصر من أوائل الدول التي انشئت وحده شرطيه للرصد جرائم الانترنت وبعدها صدر القانون رقم 175 لسنة 2018 بشأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات، والذي يكافح جرائم الاعتداء على الأنفس والأموال عن طريق الإنترنت بقصد إرتكاب جرائم أو الاعتداء على قيم المجتمع وخصوصية الأفراد .

وأشار" محفوظ"إلى أن عقوبات النصب والاحتيال تصل للحبس لمدة تصل إلى 5 سنوات والغرامه 300 ألف جنيه للاعتداء علي القيم الأسريه، أو علي الحياه الخاصه هي جريمة طبقا للماده 309 عقوبات وما تلاها والتي تعاقب مرتكبها بالحبس والغرامه.

وقال ،إن الامر قد يتطور بجمع تلك المعلومات المتحصله بطريق مشروع باعطاء الضحيه المعلومات للجاني عن طريق إرسال الرسائل أو بطرق غير مشروعة نتيجه عن طريق التحايل أو سرقه المعلومات بأسلوب وحيل الهكر أو غير ذلك لأاستغلالها بقصد الابتزاز سواء الكترونيا أو بالواقع الفعلي فان الجاني ، يواجه هنا عقوبه الابتزاز طبقا لنص المادة 327عقوبات والتي تنص على: كل من هدد غيره كتابة بإرتكاب جريمة ضد النفس أو المال بالأشغال الشاقة المؤبدة أو المؤقتة، ومن يهدد بإفشاء أمور تخدش الشرف يعاقب بالسجن ، وايضا عقوبه الابتزاز الالكتروني المعاقب عليها طبقا لنص الماده 25 من قانون الانترنت الجديد بانتهاك خصوصية الأشخاص سواء كانت صحيحه أو خلاف ذلك، وكذلك نص الماده 26 من ذات القانون وهي ربط محتوي علي الانترنت بمحتوي مناف للآداب العامة، والماده 27 وهي الخاصه بانشاء حساب علي الانترنت بقصد تسهيل إرتكاب جريمة والعقوبه تصل إلى 5 سنوات والغرامه لمدة مماثله مع الغرامه التي تصل إلة 300 الف جنيه.

وأوضح الخبير القانوني أنه في جميع الأحوال أن الحصول علي معلومات خاصة من المواطنين هو في حد ذاته جريمة، واستخدم هذا الأمر في شكل مشروع وهو عرض بيع منتحات اوخدمات.

ونصح في ختام حديثه بضرورة توعية المواطنين والحرص على عدم اعطاء معلومات خاصه بهم من أشخاص غرباء او ادعاء الجاني صلته المزعومه بالجهات الحكوميه والتي دوما ما نحذر انه لايمكن ان يتصل علمه بالمواطن الأمن خلال مصادر مؤسسيه ووفق آليات محدده وليس من مجرد مكالمه تلفونيه لانعلم طرفها الاخر .

واضاف ، في النهايه لابد أن نعلم الجميع ان الجهات الامنية لديها قدره فائقه في ان تصل إلى الجناه من خلال تتبع مصادر المكالمات ولكن علي المواطن العبء الاكبر في حمايه نفسه من الوقوع في هذا الشرك لان عليه ان يكون حذرا وإلا يدلي بمعلوماته الخاصه للغرباء الذي قد يكتشف فيما بعد وبعد فوات الاوان انه كان ضحيه شباك المحتالين وقد يفقد مالايستطيع تعويضه فيما بعد، ويندم بعد فوات الاوان .

وحذرت البنوك العملاء من عدم التعامل او ارسال بيانات او أي معلومات او بيانات خاصة لأي شخص، أما بالنسبة للرد على الرسائل البنكية التي تطلب منك تحديث بياناتك اونلاين فعليك التوجه إلى فرع البنك مباشرة وعدم الرد الإلكتروني عليهم فلا يوجد مايسمي بتحديث البيانات أونلاين فما هي إلا حيلة للنصب والاحتيال.