بلومبرج: رغم الأزمات الاقتصادية المتعاقبة.. توقعات بزيادة جهود مكافحة تغير المناخ خلال 2023

• من المرجح ظهور العديد من الشركات الناشئة في مجال تكنولوجيا المناخ، على غرار شركة "الكترا Electra" الناشئة، والتي استطاعت إنتاج حديد خالٍ من الكربون في درجات حرارة قليلة.

• أعلنت فرنسا، يناير الجاري، عن مشروع قانون خاص بالصناعة الخضراء، في محاولة للتصدي لقانون "خفض التضخم" الأمريكي.

• حركة "Extinction Rebellion" البيئية تُصرح بأنّها ستتخلى عن الاحتجاجات التي تطالب باتخاذ إجراءات أسرع ضد تغير المناخ.

أشار تقرير بوكالة "بلومبرج"، إلى أنّه من المتوقع زيادة الجهود المبذولة لمكافحة تغير المناخ خلال العام الجاري. فوفقًا للمقال، من المحتمل مضاعفة الحوافز الحكومية والإعفاءات الضريبية، التي تهدف إلى تطوير التقنيات الخضراء وتشجع الشركات على الانتقال إلى الطاقة المتجددة.

وفي هذا الصدد، رجّح التقرير ظهور العديد من الشركات الناشئة في مجال تكنولوجيا المناخ، مُبرزًا أنّه في 2022، استطاعت شركة "الكترا Electra" الناشئة إنتاج حديد خال من الكربون في درجات حرارة قليلة، باستخدام الطاقة المتجددة، مُضيفًا أنّ "إلكترا" ستكمل بناء مصنع لتكرير الحديد الأخضر في 2023، كما أنّها تُخطط لإنشاء مصنع تجريبي آخر بحلول النصف الثاني من هذا العقد.

وتنبأ التقرير بزيادة حدة المنافسة بين الدول الكبرى فيما يتعلق بالدعم الحكومي للتكنولوجيات الخضراء، مُوضحًا أنّ فرنسا أعلنت، يناير الجاري، عن مشروع قانون خاص بالصناعة الخضراء، في محاولة للتصدي لقانون "خفض التضخم" الأمريكي، الذي وقعّه الرئيس الأمريكي "جو بايدن" في أغسطس 2022، والذي يعطي الأفضلية للشركات التي تتخذ من الولايات المتحدة مقرًّا، خاصة في قطاع السيارات الكهربائية والبطاريات والتكنولوجيا والطاقة المتجددة.

وبموجب مشروع قانون "الصناعة الخضراء"؛ من المقرر أن تقدم وزارة المالية الفرنسية إجراءات ضريبية وتنظيمية جديدة لتعزيز الإنتاج المنخفض الكربون. ومن جانبه، أفاد "برونو لو مير"، وزير المالية الفرنسي، أنّ مشروع القانون يستهدف منع هروب الشركات إلى الولايات المتحدة، مُؤكدًا أنّ مشروع القانون سيخلق بيئة مُهيئة للصناعات الخضراء على الأراضي الفرنسية. جدير بالذكر أنّ "لو مير" كان من أشد المنتقدين لقانون "خفض التضخم" الأمريكي.

وفي ذات السياق، أعلن الاتحاد الأوروبي، ديسمبر 2022، عن آلية "تعديل حدود الكربون"، وهي عبارة عن تعريفة تُفرض على كمية الكربون المُستخدم في عملية الإنتاج من الدول المستوردة، وفي حال تجاوزت كمية الكربون المعايير الأوروبية، سينبغي للمستورد الحصول على "شهادة انبعاثات" بثمن ثاني أكسيد الكربون في الاتحاد الأوروبي، الأمر الذي سيحفز جميع الدول الأعضاء على خفض كمية الكربون في الإنتاج.

وأكد التقرير أنّ قضايا المناخ أصبحت عاملًا مؤثرًا في نتائج الانتخابات، مُشيرًا إلى فوز حزب العمال الأسترالي في مايو 2022، الذي وعد بإيلاء قضية "تغير المناخ" أهمية أكبر، وإنهاء تسع سنوات من حكم حزب المحافظين الذي تقاعس عن اتخاذ تدابير لمكافحة تغير المناخ. وعليه، رجّح المقال أن تلعب قضية تغير المناخ دورًا بارزًا في الانتخابات المقُرر إجراؤها في الولايات المتحدة والهند والمملكة المتحدة وإندونيسيا في عام 2024.

وتجدر الإشارة إلى أنّ 2022 شهد أحداثًا إيجابية فيما يتعلق بقضية تغير المناخ، كان أبرزها: استضافة مصر لمؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ "كوب 27" في شرم الشيخ نوفمبر 2022، وانعقاد قمة الأمم المتحدة للتنوع البيئي "كوب 15" في مدينة مونتريال الكندية.

كما شهد بعض الأحداث السلبية، مثل الفيضانات في باكستان، وموجات الحر الشديدة في بريطانيا، والتي أدت إلى احتجاجات يوليو 2022؛ حيث طالب المواطنون باتخاذ إجراءات أسرع ضد تغير المناخ، ووقف منح تراخيص جديدة لإنتاج النفط والغاز، وفرض ضرائب على كبار الشركات التي تتسبب في تلوث البيئة.

فيما واجهت الحكومة البريطانية الاحتجاجات بفرض عقوبات صارمة ضد نشطاء المناخ البريطانيين؛ مما دفع حركة "Extinction Rebellion" البيئية إلى القول بأنّها ستتخلى عن تلك التظاهرات.

وختامًا، ذكر التقرير أنّ الشركات الكبرى ضاعفت أهدافها المناخية، مُحذرًا من احتمالية زيادة الضغط السياسي والاحتجاجات التي تطالب بالاهتمام بقضية تغير المناخ، وذلك على الرغم من ارتفاع أسعار الفائدة وانخفاض أسعار الأسهم.