انفراد| ننشر أهم مواد قانون الأحوال الشخصية للمسلمين والأقباط

الحضانة للأب مباشرة.. و500 جنيه على كل زوج عند الزواج

رسوم على الحفلات وتذاكر المباريات والسينما والمسرح

توسيع حالات طلاق الزوجات المسيحيات.. والتوثيق من خلال الكنيسة

تنفرد جريدة النهار بنشر أهم مواد قانون الأحوال الشخصية الذى تعده لجنة فى وزارة العدل، لحل المشكلات التى تواجه الأسر المصرية بعد تكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسى.

وقال المستشار عبدالرحمن محمد، رئيس لجنة إعداد مشروع قانون الأحوال الشخصية، فى تصريحات خاصة لـ"النهار"، إنه من المقرر أن يتم الانتهاء من مشروع القانون خلال شهرين من الآن، تمهيدا لطرحه للحوار المجتمعى، وفق تكليف الرئيس السيسى، على أن يتم إقراره من مجلس النواب خلال دور الانعقاد الحالى.

وأضاف عبدالرحمن: حصلنا على موافقة مؤسسة الأزهر بشأن توثيق الطلاق الشفوى، وألا يقع إلا بعد التوثيق، من قبل المأذون، موضحا: لازم الزوج يوثق طلاق زوجته، لأننا وجدنا أن الزوج يطلق زوجته، ثم يردها غيابيا، وتتزوج هى بآخر، وتقع فى مشكلة وقضية تعدد الأزواج، المادة الجديدة فى القانون تواجه الطلاق الغيابى بشكل كبير، لأن الخوف كله من هذا الأمر، عشان الدولة تبقى عارفة وعندها إحصائيات وأرقام.

وأكمل المستشار عبدالرحمن محمد: الدكتور شوقى علام، مفتى الجمهورية، قال لى إن نحو 5 آلاف حالة طلاق وصلت إليه، وبعد فحصها لم يجد إلا 12 حالة طلاق استوفت الشروط، ونحو 4988 حالة لم تستوف الشروط ولم يقع فيها الطلاق فعليًّا، قلنا للمأذون لا تفت فى هذا الأمر، اترك الأمر للأزهر لتوثيقه.

وكشف رئيس لجنة إعداد مشروع قانون الأحوال الشخصية، عن قيمة المبلغ الذى سيدفعه الزوج عند زواجه، لتنمية صندوق الأسرة، وفق مواد القانون، قائلا: المبلغ بسيط وكل شخص قادر على أن يدفعه، سيكون فى حدود 400 أو 500 جنيه، وسنفرض رسومًا على تذاكر المباريات والحفلات والمسارح والسينمات، ورسوما للطلاب، فضلًا عن طابع بقيمة 5 جنيهات، على أن توفر الدولة موارد بذات القيمة لتنمية صندوق الأسرة.

وأوضح المستشار عبدالرحمن محمد: وضعنا مادة أيضا فى القانون، باقتسام الثروة، حال وجود عمل مشترك بين الزوج والزوجة، ما يعنى إلغاء الذمة المالية المشتركة، وتحرير عقود بحق كل شريك.

وقال المستشار عبدالرحمن: لأول مرة سينص القانون الجديد على نقل الحضانة للأب مباشرة بعد الأم، وأيضًا الأب الذى لا ينفق على أولاده بعد الطلاق، لن يستطيع رؤية أبنائه، هذه أحكام متوافق عليها فى مواد الرؤية ضمن مشروع القانون الجديد.

وأوضح رئيس لجنة إعداد مشروع قانون الأحوال الشخصية: فيما يتعلق بالزيارة، سننظمها بـ3 مرات شهريا.

وقال عبدالرحمن: وجدنا أن 36% من حالات الطلاق فى مصر تتم فى أول عامين من الزواج.

وفيما يتعلق بقانون الأحوال الشخصية للأقباط، قال عبدالرحمن: هناك لجنة أخرى تعدّ قانونًا لهم، وأهم ما يتضمنه توسيع حالات الطلاق للمسيحيين عن طريق المحكمة، بحيث لا تقتصر على حالة الزنا فقط، كما كان فى مشروع القانون القديم، كما جاء نصه بموافقة البابا شنودة، والتوسيع هنا سيكون لحالات الضرب والإيذاء النفسى والبدنى، لتحصل الزوجة على حكم بتطليقها ثم تحصل على توثيق للطلاق من الكنيسة.

واجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسى، منذ أيام، مع الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، والمستشار عمر مروان، وزير العدل، واللواء جمال عوض، رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى، والمستشار عبد الرحمن محمد، رئيس لجنة إعداد مشروع قانون الأحوال الشخصية.

وصرح السفير بسام راضى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، بأن الاجتماع تناول عرض أعمال لجنة إعداد مشروع القانون الجديد للأحوال الشخصية.

وتحدث الرئيس عبد الفتاح السيسى عن قانون الأحوال الشخصية الجديد، قائلا: "لما اتكلمنا عن قانون الأحوال الشخصية قولنا شوية ملامح للقانون.. والنخبة اللى اشتغلت فيه مطمئنين إنهم خدوا كل وجهات النظر، وتم طرحها لأن الناس كانت بتشوف الكلام ده على منصة القضاء على مدى 30 سنة وأكثر".

وأضاف الرئيس السيسى، خلال كلمته فى افتتاح مشروعات جديدة فى مجمع الصناعات الكيماوية بالجيزة، الاثنين: "لما اتكلمنا عن الملامح الرئيسية ده مش معناه إنكم ما تعملوش حسابكم فى الحوار حوله.. لازم تعملوا حوار مجتمعى للقانون.. وزير العدل موجود معانا يكلمنا عن القانون الجديد."