كيف تناول قانون الأحوال الشخصية الجديد إشكالية الطلاق الغيابي؟

أكد الدكتور أحمد القرماني، أستاذ القانون وعضو الجمعية المصرية للإحصاء والتشريع، أن قانون الأحوال الشخصية لا بد أن يكون متوازن ما بين حقوق وواجبات الأسرة، لأن هناك أطراف متعددة ما بين أب وأم وأولاد والمحيطين من الأقارب.
وأوضح أستاذ القانون خلال استضافته مع الإعلامية رشا مجدي مقدمة برنامج «صباح البلد» المذاع على قناة صدى البلد، اليوم الإثنين، أن القانون الأحوال الشخصية القديم كان به العديد من المشاكل، منها الرؤية والاستضافة والطلاق وإثباته، مشيرا إلى أن القانون الجديد أعطى للقاضي، الحرية والاستقلالية من خلال تمكينه من البحث عن مصلحة الطفل أو الطرف المعني من الأسرة.
وأضاف أن مواد القانون الجديد جاءت ميسرة وسلسة لكي يفهمها المواطن، لافتا إلى أن القانون القديم لم يتناول كافة مسائل الأسرة، لذلك الدولة كانت تلجأ للمذهب الحنفي لكي تنظم مسألة معينة، لكن القانون الجديد نظم كافة مسائل وجوانب الأسرة.
وأردف أن قانون الأحوال الشخصية الجديد نظم عملية الطلاق بين الأزواج من خلال التأكيد على ضرورة توثيقه رسميا وعدم الاعتراف بالطلاق الشفوي، ومن ثم لا يترتب عليه أي آثار إلا من تاريخ علم الزوجة أو الثوثيق، موضحا: الواقع العام أن بعض الزوجات يتم تطليقهن غيابيًا مما يترتب عليه آثار قد تكون ظالمة.
وتابع القرماني، أن القانون الجديد مكن الزوجة إذا تم تطليقها غيابيًا ثم توفي الزوج عنها، من أن ترث.