النهار
الأربعاء 18 مارس 2026 06:04 مـ 29 رمضان 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
هل يسقط النظام الإيراني باغتيال علي لاريجاني؟ كيف يكون وضع النظام الإيراني بعد اغتيال علي لاريجاني؟ كيف يمثل اغتيال علي لاريجاني بالنسبة للنظام الإيراني؟ اللجنة العليا للمسئولية الطبية تؤكد تسريع وتيرة فحص القضايا وتعلن إحالة 75 قضية للنيابة العامة بعد انتهاء فحصها رئيس جامعة المنوفية يستقبل وفد جامعة المنوفية الأهلية لمتابعة سير العمل وتبادل التهنئة بعيد الفطر خطة ”طوارئ العيد” لتطوير الممشى السياحي بالغردقة: انضباط ميداني وتجميل شامل محافظ أسيوط يعلن استعدادات مكثفة لاستقبال عيد الفطر: توافر السلع الأساسية وضبط الأسواق وحملات رقابية على مدار 24 ساعة وفاة رئيس قسم الفيزياء النووية بكلية علوم أسيوط استجابة لشكاوى الركاب.. إيقاف سائق ميكروباص لمخالفته وزيادة الأجرة على خط ”إسنا - قنا” اليماحي : الدول العربية ليست ساحة لتصفية الحسابات واستمرار الاعتداءات الإيرانية السافرة ضدها يدفع المنطقة إلى حافة الانفجار أمجد حسنين: أسعار العقارات مرشحة للزيادة التدريجية والمبيعات تتجه للصعود وزير الصحة يتابع تنفيذ خطة التأمين الطبي لعيد الفطر ميدانيًا ويؤكد: لا تهاون في سرعة الاستجابة وجودة الخدمة

سياسة

بدء الجلسه العامة لمجلس النواب لمناقشة تعديلات قانون هيئة قناة السويس

بدأت قبل قليل الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، حيث من المقرر أن تشهد مناقشة تقرير لجنة الشؤون الاقتصادية بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 30 لسنة لسنة 1975 بنظام هيئة قناة السويس.

ووفقا لتقرير اللجنة، تستهدف هيئة قناة السويس من مشروع القانون وفقا لما ورد في تقرير اللجنة، إنشاء صندوق مملوك لها.

وتسعى الهيئة من خلال مشروع القانون إلى تحقيق الأهداف التالية:

- زيادة قدرة الهيئة على المساهمة في التنمية الاقتصادية المستدامة لمرفق هيئة قناة السويس وتطويره من خلال الاستغلال الأمثل لأمواله وفقًا لأفضل المعايير والقواعد الدولية لتعظيم قيمتها.

-المساعدة على تمكين هيئة قناة السويس من مجابهة الأزمات والحالات الطارئة التي تحدث نتيجة أية ظروف استثنائية أو قوة قاهرة أو سوء في الأحوال الاقتصادية.

-القدرة على تمكين هيئة قناة السويس من القيام بجميع الأنشطة الاقتصادية والاستثمارية، بما فى ذلك مساهمة الصندوق بمفرده أو مع الغير في تأسيس الشركات، أو في زيادة رءوس أموالها، والاستثمار فى الأوراق المالية.

-بالإضافة إلى ذلك فإن مشروع القانون يستهدف تمكين الصندوق، من شراء وبيع وتأجير واستئجار واستغلال الأصول الثابتة والمنقولة والانتفاع بها.