الأحد 3 ديسمبر 2023 01:50 مـ 20 جمادى أول 1445 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
وزير السياحة والآثار يتفقد مدخل منطقة آثار سقارة الجديد والمخزن المتحفي الذي تم تجهيزه حديثاً بالمنطقة تأجيل محاكمة الصيدلي المتهم بالتسبب في وفاة عامل بالمنوفية مصر توقع على إعلان نوايا اتفاقية الشراكة الزرقاء المتوسطية لتعزيز الاستفادة من الفرص التمويلية لمشروعات الاقتصاد الأزرق الرقابة المالية: تطوير وإتاحة استخدام الأنظمة الالكترونية لتعزيز حماية حقوق المستثمرين وتمكينهم من مباشرة حقوقهم غادة عبد الرازق: عمري ما أحقن فيلر وبوتكس .. الكمال لله وحده مكتبة الإسكندرية تنتج أفلاما وثائقية وثلاثية الأبعاد رئيس جامعة المنوفية يتفقد سير العمل بمجمع الرياضات المائية مظاهرة ترأسها رئيس جامعة جنوب الوادي وآلاف الطلاب دعما لغزة.. وانطلاق حملات التبرع بالدم للمصابين تشكيل نابولي وإنتر ميلان في قمة الكالتشيو للجولة الـ 14 الثوابتة: 700 شهيد و20 مجزرة بغزة خلال 24 ساعة الماضية حبس مسن متهم بقتل شاب طعنا في الوايلي نابولى يتحدى إنتر ميلان فى قمة نارية بالدوري الإيطالي الليلة

سياسة

تشريعية الشيوخ تحذف المادة الخامسة من مشروع قانون إنشاء صندوق مصر الرقمية.. أعرف السبب

مجلس الشيوخ
مجلس الشيوخ

أزالت اللجنة التشريعية بمجلس الشيوخ المادة 5 من مشروع قانون إنشاء صندوق مصر الرقمية وذلك بعد تقديمه من الحكومة لوجود شبهة عدم دستورية.

ومن جانبة، قال النائب الدكتور محمد شوقى وكيل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس الشيوخ، إن اللجنة المشتركة أزالت المادة الخامسة من مشروع قانون إنشاء صندوق مصر الرقمية بسبب شبهة عدم دستوريته، موجها الشكر للحكومة على تقدمها بمشروع القانون فى إطار دعمها للمؤسسية فى مؤسسات الدولة وتحقيق الكفاءة فى عملها
.

وأشار إلى أن اللجنة انتهت إلى حذف المادة الخامسة من مشروع القانون، بسبب ما اعتراها من شبهات عدم دستورية، جاء ذلك خلال مناقشة الجلسة العامة لمجلس الشيوخ اليوم برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة التعليم والبحث العلمي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع القانون المقدم من الحكومة والمحال من مجلس النواب فى شأن إنشاء صندوق مصر الرقمية.

يذكر أن المادة "5" التى حذفتها اللجنة والواردة بمشروع القانون المقدم من الحكومة، أجازت اتخاذ أو مباشـرة أي من الإجراءات الواردة بقوانين الإجراءات الجنائية والمرافعات المدنية والتجارية والإثبات في المواد المدنية والتجارية وإنشـاء لجان التوفيق في بعض المنازعات التي تكون الوزارات والأشخاص الاعتبارية العامة طرفاً فيها والإجراءات الضريبية الموحد، والجمارك وغيرها من القوانين والقواعد الإجرائية بوسائل تقنية المعلومات عن بعد متى توافرت الوسائل والشروط الفنية اللازمة لذلك، والتي يصدر بها قرار من السلطة المختصة بالجهة المنفذة للإجراءات.

موضوعات متعلقة