النهار
الأحد 22 نوفمبر 2026 08:41 مـ 11 جمادى آخر 1448 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
مشاركة عمر أبو طالب بديلا لم تكف لإنقاذ خيتافي في الدوري الإسباني للشباب 177 كيلو إضافات وملونات محظورة و850 كيلو جبن مجهول المصدر بكفر الشيخ جامعة المنوفية أول جامعة مصرية تستضيف إعلان معايير الاعتماد 2026 رئيس جامعة بني سويف يشهد توقيع بروتوكول تعاون مع التجارة الخارجية بوزارة الاستثمار لتأهيل الخريجين 26 فيلمًا من 21 دولة في المسابقتين الرسميتين للدورة الثالثة من مهرجان الفيوم السينمائي الدولي إصابة 13 شخصًا في تصادم توك توك وتروسيكل بطريق الدواويس في الإسماعيلية محافظ جنوب سيناء يمهل مسؤولي دهب 15 يومًا ويوجه بتيسير علاج المرضى وزير الاستثمار ومحافظ بني سويف يشهدان مؤتمر مصر تنطلق بالتصدير للترويج للفرص الاستثمارية الإسكندرية تنتفض ضد العشوائية.. حملة مكبرة تطيح بـ 532 إشغالًا بسيدي بشر رئيس الهيئة العامة للاستثمار: حجم الاستثمارات ببني سويف يقارب الـ 20 مليار جنيه في 2471 شركة الاتحاد السكندري يوفر أتوبيسات مجانية لجماهيره لمساندة الفريق أمام وادي دجلة محافظ بورسعيد يقدم مساعدات إنسانية بأكثر من مليون جنيه للأسر الأولى بالرعاية

سياسة

تشريعية الشيوخ تحذف المادة الخامسة من مشروع قانون إنشاء صندوق مصر الرقمية.. أعرف السبب

مجلس الشيوخ
مجلس الشيوخ

أزالت اللجنة التشريعية بمجلس الشيوخ المادة 5 من مشروع قانون إنشاء صندوق مصر الرقمية وذلك بعد تقديمه من الحكومة لوجود شبهة عدم دستورية.

ومن جانبة، قال النائب الدكتور محمد شوقى وكيل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس الشيوخ، إن اللجنة المشتركة أزالت المادة الخامسة من مشروع قانون إنشاء صندوق مصر الرقمية بسبب شبهة عدم دستوريته، موجها الشكر للحكومة على تقدمها بمشروع القانون فى إطار دعمها للمؤسسية فى مؤسسات الدولة وتحقيق الكفاءة فى عملها
.

وأشار إلى أن اللجنة انتهت إلى حذف المادة الخامسة من مشروع القانون، بسبب ما اعتراها من شبهات عدم دستورية، جاء ذلك خلال مناقشة الجلسة العامة لمجلس الشيوخ اليوم برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة التعليم والبحث العلمي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع القانون المقدم من الحكومة والمحال من مجلس النواب فى شأن إنشاء صندوق مصر الرقمية.

يذكر أن المادة "5" التى حذفتها اللجنة والواردة بمشروع القانون المقدم من الحكومة، أجازت اتخاذ أو مباشـرة أي من الإجراءات الواردة بقوانين الإجراءات الجنائية والمرافعات المدنية والتجارية والإثبات في المواد المدنية والتجارية وإنشـاء لجان التوفيق في بعض المنازعات التي تكون الوزارات والأشخاص الاعتبارية العامة طرفاً فيها والإجراءات الضريبية الموحد، والجمارك وغيرها من القوانين والقواعد الإجرائية بوسائل تقنية المعلومات عن بعد متى توافرت الوسائل والشروط الفنية اللازمة لذلك، والتي يصدر بها قرار من السلطة المختصة بالجهة المنفذة للإجراءات.

موضوعات متعلقة