أبو هشيمة يقدم لمحة شاملة عن تقرير تعديل قانون الضريبة على العقارات

أشار النائب أحمد أبو هشيمة، رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والاستثمار بمجلس الشيوخ، إلى أن تعديل قانون الضريبة على العقارات المبنية يأتي في إطار الحزمة الأولى من مبادرة التسهيلات الضريبية، التي تشمل إصلاحات تشريعية تهدف إلى تخفيف الأعباء الضريبية على المكلفين، مراعاة للبعدين الاجتماعي والاقتصادي، سواء عند تقديم الإقرارات الضريبية أو سداد الضريبة المستحقة ومقابل التأخير، مع العمل على تبسيط الإجراءات الضريبية وميكنتها.

وأوضح أبو هشيمة أن التعديلات تتضمن تبسيط الإقرار الضريبي، وإصلاح وتطوير منظومة الطعن الضريبي، وتخفيف العبء عن المكلفين المتنازعين على وعاء الضريبة، وزيادة حد الإعفاء الضريبي للسكن الخاص، ورفع الضريبة عن المكلف في الأزمات، وتسهيل إجراءات رفع الضريبة، وإسقاط دين الضريبة ومقابل التأخير في حالات محددة، وإضفاء الحجية على إيصالات السداد الإلكتروني للضريبة، بالإضافة إلى وضع حد أقصى لمقابل التأخير وإعفاء كامل منه عند سداد أصل الدين خلال مهلة محددة.

ولفت إلى أن التعديل يتضمن رفع حد الإعفاء الضريبي من 50 ألف جنيه إلى 100 ألف جنيه، بهدف تحقيق توزيع أكثر عدالة للعبء داخل الوعاء الضريبي، خصوصًا مع الارتفاعات الملحوظة في قيم الأصول العقارية خلال السنوات الأخيرة، والتي لم يقابلها نمو مماثل في الدخل الحقيقي. وأكد أن الإعفاء يقتصر على وحدة عقارية واحدة تُستخدم كمسكن رئيسي للأسرة، لضمان توازن دقيق بين العدالة الاجتماعية والعدالة الضريبية.