نواب الشيوخ يطالبون باستراتيجية واضحة للبناء: نريد حلول جذرية بعيدا عن المسكنات

شهدت الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، المنعقدة اليوم الأحد، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، خلال مناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تقنين أوضاع بعض مخالفات البناء والتصالح فيها، مطالبة للحكومة بمزيد من دراسة الأثر التشريعي للقوانين التي تقدمها، وإعداد استراتيجية واضحة للبناء يتم العمل بها في القطر المصري.

من جانبه أكد النائب محمد شوقي، وكيل لجنة الشئون التشريعية بمجلس الشيوخ، أن التعديلات التشريعية جاءت لمعالجة أمر واقع أخفق القانون السابق في معالجته، موجها الحكومة في هذا الصدد لدراسة الأثر التشريعي للقانون.

وتسأل "شوقي": "لماذا نحن بحاجة في هذا الملف لقوانين استثنائية فقد تم إقرار قانون في 2019، وتعديلا في 2020، وها نحن اليوم، الاستثناء مع الاستثناء سيغدو أصلا".

ووجه "شوقي" الشكر للجنة البرلمانية المشتركة التي بذلت جهداً جهيداً بالخروج بالمشروع المقدم من الحكومة من صورته الأولي التي أصابها بعض العوار إلي صورة أكثر إحكاما، وذلك علي مدار 3 أيام مراعية صحيح أحكام الدستور دون أن تغفل في المقابل عن الجوانب الاجتماعية والاقتصادية للمواطن.

بدوره، أكد النائب إيهاب وهبة، عضو مجلس الشيوخ، أن تقدم الحكومة بتشريع لتعديل قانون 2019 محمود لاسيما وصعوبات التطبيق، لكن خروج قانون استثنائي لتعديل قانون استثنائي هذا هو الأمر غير المحمود، مطالباً الحكومة باستراتيجية واضحة للبناء يُعمل بها في القطر المصري، قائلاً: "على الحكومة الوقوف طويلا أمام الحلول وليس المسكنات".

وقال وهبة، إن ضوابط البناء والاشتراطات البنائية التي صدرت أدت إلي تعطل التراخيص، ولم يصدر منها إلا ما يعد على أصابع اليد، داعيا الحكومة إلي مزيد من التسهيلات في الاشتراطات وتطبيقها لاسيما وأن التعقيدات في القانون تؤثر بدورها على قطاعات أخرى.

في السياق ذاته، أكد النائب جمال أبو الفتوح، أهمية الخروج بتشريع قابل للتطبيق، لاسيما وأن التعديلات السابقة لم تستطع حل الإشكاليات التي لحقت بالقانون، قائلاً: التسريع ربما أصاب المنظومة بالشلل والتيبس، أثر بدوره علي نحو 3 مليون مواطن، ووصف النائب عمر زايد، عضو المجلس مشروع القانون بالخطوة الإيجابية مطالبا الحكومة بالانتهاء من الحيز العمراني.

يُشار إلي أن مشروع القانون يمنح مجموعة من المميزات لمـن تقدم بطلب التصالح، وفق أحكام القانون رقم 17 لسنة 2019، ولم يتم البت فيه وذلك من خلال التمتع بتطبيق الأحكام التي تم استحداثها، دون سداد رسم فحص جديد أو مقابل جدية التصالح، وأن يكـون المقابـل على أساس قيمة سعر المتر، وفقا لأحكام القانون رقم 17 لسنة 2019 وما أقرته اللجان المعنية في ظله.