النهار
الأحد 13 سبتمبر 2026 12:42 مـ 30 ربيع أول 1448 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
محافظ البحر الأحمر من طابور الصباح: ما فات بالأمس يمكن تعويضه اليوم.. ومستقبلكن بأيديكن في أول أيام الدراسة.. وزير التعليم يتفقد مدارس كفر الشيخ ويؤكد: «المعلم أساس العملية التعليمية» وزيرة الإسكان تتابع موقف مشروعات الصرف الصحي ضمن المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» بمحافظات دمياط والمنيا والفيوم بمنصة للـ B2B وتطبيقات إدارية.. طلاب ”مصر للمعلوماتية” يقتحمون سوق التكنولوجيا انطلاق أعمال الكشف الطبي للطلاب الجدد بجامعة جنوب الوادي الأهلية ضبط 26 علبة مبيدات زراعية مختلفة منتهية الصلاحية ببني سويف الرئيس الصيني يطرح 5 مبادرات لتعميق التعاون داخل «بريكس» بوتين يكشف عن حجم التجارة الداخلية لدول «بريكس» الأعلى للشئون الإسلامية يختتم دورة ”التعليق الصوتي والدوبلاج” ضمن برنامج ”صيفنا بهجة” الرئيس شي: الصين والهند تمثلان فرصًا لبعضهما أكثر من كونهما تهديدًا بالعرائس والأغاني الوطنية.. طابور أول يوم دراسة يشعل البهجة بين الطلاب بالإسماعيلية غداً الاثنين.. ضعف الضغوط عن الأدوار العليا بمدينة بني سويف

سياسة

اجتماع لمتابعة تطبيق قانون رقم 73 لسنة 2021 وتعزيز التنسيق لضمان تطبيق عادل وشفاف

عقدت اللجنة المعنية اليوم اجتماعًا هامًا بحضور ممثلي الوزارات والجهات المسؤولة عن تطبيق قانون رقم 73 لسنة 2021، لمراجعة أثر تطبيق القانون على أرض الواقع.

تم خلال الاجتماع استعراض عدد من الحالات التي تم فصل أصحابها سابقًا، مع الوقوف على أسباب الفصل بشكل دقيق، واتُخذ القرار بمواصلة فحص المزيد من الملفات بالتعاون مع الجهات المختصة في الاجتماعات القادمة لضمان مراجعة شاملة ومسؤولة.

كما تم مناقشة التحديات التي تواجه تطبيق القانون، سواء المتعلقة بصياغة بعض مواده التشريعية أو ما ظهر أثناء التطبيق العملي، مع التأكيد على أهمية التنسيق الكامل بين اللجنة والجهات التنفيذية لمعالجة أية إشكاليات والعمل على حلول تحقق الانضباط المؤسسي وتضمن سلامة الإجراءات والعدالة.

واستمرارًا لملف الحالات التي خضعت للتحليل، تم بحث آليات مراجعتها والتعامل معها بشفافية والتزام تام بالقانون، مع الحرص على كشف المعوقات وتحديد أسبابها الحقيقية تمهيدًا لمعالجتها عمليًا.

يؤكد الاجتماع أن الهدف ليس مجرد النقاش، بل تحقيق فهم كامل للتطبيق لضمان معالجة أية خلل، بما يحفظ حقوق الجميع ويحقق المصلحة العامة، إدراكًا لأهمية القانون في حماية مستقبل العاملين وأسرهم، الأمر الذي يتطلب أقصى درجات المسؤولية والدقة في التعامل مع الملف.