نائب يتقدم بسؤال عاجل للحكومة بسبب تأخر تعويضات نزع الملكية بالجيزة لأكثر من 5 سنوات

تقدم المهندس إيهاب منصور، عضو مجلس النواب ووكيل لجنة القوى العاملة، بسؤال عاجل إلى رئيس مجلس الوزراء وعدد من الوزراء المعنيين، بشأن تأخر صرف تعويضات نزع الملكية للمنفعة العامة في عدد من المناطق بعدة محافظات، من بينها محافظة الجيزة، رغم صدور قرارات الإزالة منذ أكثر من خمس سنوات.

وأكد منصور في تصريحات لـ"جريدة النهار"، أن تأخر صرف التعويضات يمثل مخالفة صريحة للدستور، موضحًا أن العديد من المواطنين اضطروا إلى بيع ممتلكاتهم لمواجهة أعباء المعيشة، في حين لم يحصل حتى من تم صرف تعويض لهم على القيمة العادلة المنصوص عليها دستوريًا. وأضاف أن بعض الأسر تضررت بشدة نتيجة هذا التأخير، حيث تحول عدد من الملاك إلى مستأجرين غير قادرين على سداد إيجارات وحداتهم، ما انعكس سلبًا على أوضاعهم المعيشية والصحية.

وأشار النائب إلى أن تقاعس بعض الوزارات المعنية وغياب التنسيق بينها أسهما في تفاقم معاناة المواطنين، مطالبًا الحكومة بتوضيح عدد من البيانات المتعلقة بالمشروعات التي تم أو يجري تنفيذها بمحافظة الجيزة وتشمل نزع ملكية للمنفعة العامة، وعدد الوحدات السكنية والإدارية والتجارية الصادر لها قرارات نزع ملكية، وكذلك عدد الحالات التي تم صرف التعويضات لها بالكامل، والحالات المتبقية وقيمة مستحقاتها ومواعيد صرفها.

كما طالب منصور بالكشف عن أسباب تأخر صرف التعويضات لأكثر من خمس سنوات وتحديد المسؤول عن ذلك.

وأوضح أن الحكومة كانت قد تعهدت في أغسطس 2024 بصرف تعويضات مشروعات الإسكان في الجيزة خلال ثلاثة أشهر، إلا أنه مر نحو 18 شهرًا دون تنفيذ هذا التعهد، رغم قيام وزارة الإسكان بتحويل المبالغ إلى مديرية المساحة بالجيزة التابعة لوزارة الموارد المائية والري، معتبرًا أن ذلك يعد تجاهلًا لقرارات مجلس الوزراء.

واختتم النائب تصريحه بالمطالبة بسرعة تقديم البيانات المطلوبة، مؤكدًا أن استمرار التأخير يكشف فشل الحكومة في تطبيق القانون ويعد مخالفة صريحة للمادتين (35) و(78) من الدستور المصري.