فايننشال تايمز: كيف ستزداد أزمة الغذاء العالمية سوءًا؟

• مع كل زيادة بنسبة 1% في أسعار المواد الغذائية، من المتوقع أن يتعرض 10 ملايين شخص إضافيين للفقر المدقع.

• أصدر مورجان ستانلي تقريرًا متفائلًا بشأن مستقبل أسعار المواد الغذائية، يشير فيه إلى أن الزيادات في عام 2023 ستكون أقل من المتوقع.

تناول تقرير منشور بصحيفة "فايننشال تايمز"، أبرز التوقعات بشأن أزمة الغذاء العالمية، حيث أشار إلى أن العوامل الأساسية التي دفعت أسعار الغذاء إلى الارتفاع ما زالت مستمرة؛ مما سيسهم في ارتفاع معدلات الجوع لسنوات عديدة قادمة.

وذكر التقرير أن الصراع في أوكرانيا قد اندلع في وقت كانت فيه أسعار المواد الغذائية ترتفع بالفعل بسبب مجموعة من العوامل، خاصة حالات الجفاف التي تؤثر على البلدان الرئيسية المنتجة للمحاصيل وسلاسل التوريد التي تأثرت بفعل جائحة "كوفيد-19".

علاوة على ما سبق، يرى الاقتصاديون أن المستهلكين قد يحتاجون إلى الاعتياد على ارتفاع أسعار المواد الغذائية بشكل دائم، حيث تتوقع شركة "كابيتال إيكونوميكس" ارتفاع الأسعار بسبب زيادة التقلبات في الطقس، لا سيما في ضوء التأثير المتزايد للتغير المناخي.

وأكد التقرير أنه رغم أن العالم يشهد في الوقت الحالي ارتفاعا في مستويات مخزون القمح في الدول المنتجة الرائدة مثل الهند وتايلاند وفيتنام، فإن هناك مخاوف بشأن قيود التصدير، حيث يتم تصدير حوالي 10% فقط من إجمالي الإنتاج العالمي للحبوب، بما يمكن أن يترك تأثيرا كبيرا على الأسعار العالمية.

يذكر أن أوكرانيا كانت قد قامت بتصدير نحو مليون طن من القمح والذرة والشعير في يونيو الماضي، بنسبة تقل بحوالي 40% مقارنة بالشهر نفسه من عام 2021، وفقًا لوزارة الزراعة الأوكرانية.

وتجدر الإشارة إلى أن الحصاد قد بدأ خلال الشهر الحالي في أوكرانيا، وفي حال عدم تمكن المزارعين من بيع ذلك الحصاد، فسيكون لذلك تأثير غير مباشر حتى عام 2023؛ لعدم تمكن المزارعين من دفع ثمن البذور والأسمدة للموسم المقبل.

وقبل وقت طويل من الأزمة الروسية الأوكرانية، وصل انعدام الأمن الغذائي إلى مستويات قياسية؛ بسبب الوباء، والجفاف، والصراعات الإقليمية الأخرى، حيث عانى ما يقرب من 770 مليون فرد من الجوع في عام 2021، وهو أعلى رقم منذ عام 2006، وفقًا لمنظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة.

كما تتوقع منظمة الفاو أن تؤدي الأزمة إلى زيادة عدد الأشخاص الذين يعانون من نقص التغذية، بما يصل إلى 13 مليون شخص هذا العام، و17 مليون شخص آخرين في عام 2023، ووفقًا للبنك الدولي، فمع كل زيادة بنسبة 1% في أسعار المواد الغذائية، من المتوقع أن يتعرض 10 ملايين شخص إضافيين للفقر المدقع.

وأشار المقال إلى أن التأثير على دول الشرق الأوسط وإفريقيا التي تعتمد على الواردات من أوكرانيا وروسيا أشد وطأة جراء الأزمة الروسية الأوكرانية، فعلى سبيل المثال، ارتفع معدلات التضخم في تركيا إلى ما يقرب من 80%، بينما وصف البنك الدولي الأزمة في لبنان بأنها واحدة من أشد الأزمات في الـ100 عام الماضية.

وفي هذا الصدد، حذّر رئيس الصندوق الدولي للتنمية الزراعية التابع للأمم المتحدة "جيلبرت هونجبو" من احتمالية حدوث مجاعة خلال العام المقبل في إفريقيا على وجه الخصوص، والذي بدوره يمكن أن يسهم في اضطرابات اجتماعية.

وعلى صعيد آخر، أصدر "مورجان ستانلي" تقريرًا متفائلًا بشأن مستقبل أسعار المواد الغذائية، يشير فيه إلى أن الزيادات في عام 2023 ستكون أقل من المتوقع، مؤكدًا أن زيادة إنتاج الحبوب من قبل المزارعين ستخفف من تضخم أسعار الغذاء.