أسامة شرشر يكتب: التحرش السياسي

لأننا نعيش في زمن اللامعقول، أصبح كل شيء مباح ومستباح حتي الدستور أبو القوانين والذي لم نتخيل يوما أونتوقع أن يكون الدستور وهو الذي يعد أغلي وثيقة وعقد اجتماعي تصنعه الشعوب، أن يدخل في مزاد واوكازيون صراع المصالح والأيديولوجيات والقوي السياسية، خاصة بعد ثورة 25 يناير التي فجرها هذا الشعب العظيم من خلال شباب عشق تراب هذا الوطن، وشعب دفع فاتورة الحصول علي كرامته وحريته من خلال شهداء ميادين مصر، والذين اصبحوا وللأسف الشديد خارج هذه اللعبة وهذا المزاد والأوكازيون السياسي.لقد كنا نتوقع أن تكون هناك طعون علي الجمعية التأسيسية التي كان من المفترض أن تضم نخبة من فقهاء ورجال القانون وما أكثرهم في مصر المحروسة، ورجال عملوا من السياسة فأعطوا عمرهم ولم يستفيدوا منها، ولكن لأن البداية كانت خاطئة فالنتيجة ستكون سوداء.فهناك عناصر واسماء داخل اللجنة التأسيسية سيحاسبنا القانون والتاريخ علي تسللهم لهذه اللجنة المقدسة وهم غير مؤهلين لهذه الوثيقة الغالية، وهذا العقد الاجتماعي الذي يمثل افكار كل الطوائف للشعب المصري، وكيف وضعت تلك القلة التي تريد أن تدمر دستور مصر والأجيال القادمة، الكثير من المطبات اللفظية والأجندات الحزبية والمصالح الضيقة ؟! ، وكيف أنهم احتكروا الحقيقة والقانون ؟! ، واصبحوا هم الأساتذة والجهابذة الجدد الذين يتاجرون بتاريخ ودستور مصر في غيبة الحكماء ورجال القانون وفقهاء القانون الحقيقيين ، الذين غيبوا عن اللجنة وبفعل فاعل، وهو للأسف الشديد معلوم وليس مجهول وهو البرلمان المنحل وذلك وفق الإعلان الدستوري الأول الذي اعطي البرلمان حق تشكيل اللجنة الدستورية ، وهذه هي الطامة الكبري التي ستفجر الدستور والبلد ولقد قلنا مرارا وتكرارا أنه يجب وضع الدستور أولا ولكن ذهبت أصواتنا ادراج الرياح ، لأن المخطط كان هو السيطرة علي الدستور القادم بكل الطرق المشروعة وغير المشروعة حتي يسيطروا علي مصر لعقود وسنوات قادمة .ولأنك للأسف الشديد بالقانون والدستور تستطيع أن تغتال القانون فهم استطاعوا أن ينفذ الي لجان اللجنة التأسيسية من خلال ادواتهم حيث أرادوا أن يفسروا كل شيء لصالحهم وكأن الشريعة شريعتهم والإسلام إسلامهم والدستور خاص بهم وليس للشعب المصري، وهذا هو المأزق الذي وضع فيه الإسلام السياسي بحزبيه الإخوان والنور نفسه أمام إرادة شعب مصر.ونحن هنا ندق ناقوس الخطر الدستوري لكي تستيقظ العقول وتنتبه الإذان لما يجري داخل اللجان الدستورية بغض النظر عن الخوض في التفاصيل لأنها من اختصاص أهل التخصص والقانون وليس كل من هب ودب يدعي بأنه يتحدث في القانون والمواد الدستورية فهذه كارثة من ضمن كوارث هذا الزمن الرديء أن يتم استبعاد العلماء والمتخصصين وأن يجيئوا بأهل الثقة التي تفتقر الي الحد الأدني من الإدراك والعلم والقانون .فكيف بحال من الأحوال أن يستبعد أحمد كمال ابو المجد ويحيي الجمل وثروت الخرباوي وكثيرين و كثير من الأسماء العظيمة التي لا اريد أن اذكرها لكي لا نعلي من قدرهم، لأن التاريخ سيشهد علي هؤلاء لأنهم دخلوا بوابة وضع هذه الوثيقة الغالية من باب الاختراق وليس من باب التخصص والتوافق .فأنا أتوقع إن آجلا او عاجلا ان تنفجر اللجنة التأسيسية لوضع الدستور من داخلها وسيقدم كثير من الشخصيات الوطنية من الأزهر الشريف أو الكنيسة او المستقلين استقالتهم عندما يتم كشف المستور وهو وضع دستور خاص لصالح جماعة معينة أو فريق او اتجاه معين علي حساب رغبة وإرادة الشعب.والاتجاه الأخر أتوقع أن يصدر حكما بحل الجمعية التأسيسية للمرة الثانية نظرا لوجود أعضاء مجلس الشعب والشوري بمسميات حزبية ولكنهم في الأصل نواب بالبرلمان.فبعيدا عن لغة التزايد والمزايدة القانونية نحن نطالب الرئيس محمد مرسي بأن يعيد تشكيل الجمعية التأسيسية بمكوناتها الحقيقية نظرا لصلاحياته التشريعية وأن يراعي الله والوطن في وضع لجنة تأسيسية تعبر عن شعب مصر وليس عن جماعة الإخوان المسلمين ، ونسألكم الفاتحة علي روح الدستور وأعضاء اللجنة التأسيسية المنحلة بإذن الله، وهذا لا يعد تحرشا سياسيا ولكنه حقيقة واقعية يفرضها الشعب لأنه أبو الدستور..وأخيرا نحن نريد دستورا يا إخواننا.