منى البرادعى:لابد من الغاء الدعم

أكدت الدكتورة منى البرادعى،المدير التنفيذى للمعهد المصرفى المصرى، أن الاحتياطى النقدى ما زال فى الحدود الآمنة لأنه لم يتخط حاجز الـ 3 أشهر لتغطية الواردات، وهو الحد العالمى المتعارف عليه بكل دول العالم، موضحة أن هناك ضغوط كبيرة على البنك المركزى للحفاظ على قيمة الجنيه المصرى والاحتياطى النقدى بذات الوقت.ورحبت البرادعى ،فى حوار لها مع الأهرام،بحصول مصر على قرض صندوق النقد الدولى خصوصًا في الظروف غير الطبيعية التى تمر بها مصر، لأن موافقة الصندوق على منح مصر قرضًا خلالها يعد شهادة ثقة للاقتصاد المصرى، كما أن القرض والذى تصل قيمته إلى 4.7 مليار دولار سيساعد مصر فى سد عجز الموازنة.وأكدت ضرورة إلغاء الدعم خصوصًا المواد البترول لاسيما بنزين 95 و92 لعلاج العجز فى الموازنة مع ضرورة مراقبة الأسواق لنتفادى الاثر السعرى من إلغاء الدعم على المستهلك.وقالت إن الموازنة ثلثها موجه للدعم والثلث الآخر لسداد أقساط الديون وفوائدها وهذا أمر غير طبيعى، معربة عن دهشتها من الذين يطالبون بعدم حصول مصر على قرض الصندوق وفى الوقت ذاته يطالبون بعدم إلغاء الدعم متسائلة كيف يتم علاج العجز فى الموازنة إذا لم نسلك أى اتجاه من الاثنين؟وأكدت أن ما حدث أمام السفارة الأمريكية من اعتداء عليها كان متعمدا من قبل البعض ليبعثوا رسالة إلى دول العالم أن مصر غير آمنة وبالتالى يخشى كثير من المستثمرين القدوم إليها، موضحة أن الفيلم المسىء إلى الرسول عليه الصلاة والسلام تم إنتاجه منذ عام، فلماذا إثارة هذه القضية الآن؟ كما أنه فى نسخته الإنجليزية لا توجد به إساءة للرسول صلى الله عليه وسلم، وكل الإساءة تمت فى النسخة المدبلجة باللغة العربية.وطالبت بتطبيق الضريبة التصاعدية بالنسبة لضريبة الدخل خصوصًا بالنسبة للشرائح العليا، فمن الممكن أن تصل الضريبة إلى 30 أو 40% مع زيادة حد الإعفاء الضريبى بالنسبة لضريبة الدخل إلى الحد الأدنى للأجور وهو 1200 جنيه شهريًا بما يساوى 15 ألف جنيه سنويًا، موضحة أن حد الإعفاء بالنسبة لضريبة الدخل وهو 7 آلاف جنيه وهذا يعنى أن الضريبة التى تفرض عليه تمثل له نسبة كبيرة جدًا.كما طالبت بالإبقاء على نسبة الـ 20% كضريبة على الأعمال واستغلال الزيارات الخارجية للرئيس محمد مرسى فى زيادة الاستثمارات وجذب المزيد منها.