وحدة مناهضة العنف ضد المرأة بجامعة المنيا تختتم ملتقى بناء قدرات الداعيات والواعظات

أعلن الدكتور مصطفى عبد النبي رئيس جامعة المنيا، أن وحدة مناهضة العنف ضد المرأة بالجامعة، اختتمت ملتقى بناء قدرات الداعيات والواعظات.

وقال الدكتور حسن سند عميد كلية الحقوق مدير وحدة مناهضة العنف ضد المرأة، إنه تم تنظيم أعمال الملتقى الذي تنظمه وحدة مناهضة العنف ضد المرأة بجامعة المنيا بالتعاون مع المؤسسة المصرية لتنمية الأسرة ومنظمة كرامة بعنوان: "بناء قدرات الداعيات الإسلاميات" في سبيل مناهضة العنف ضد المرأة، الآثار السلبية للطلاق التعسفي وسبل الحد منها، وذلك بمقر كلية الحقوق جامعة المنيا، والذي استمر لمدة 4 أربعة أيام.

وبدأت بورشة عمل من خلال الدكتور محمود عبدالفتاح بالتحدث عن مفهوم شمول حماية المرأة ضد الممارسات الضارة والعنف في مصر، حيث تناول عدة نقاط وهي: "النصوص القانونية لمحاربة العنف ضد المرأة، والمواد الدستورية الخاصة بحماية المرأة وعدم التمييز بين المرأة والرجل، والقوانين الرئيسية والقرارات التي صدرت لحماية المرأة، وتضمن حقها وتنص على المساواة بين الجنسين".

وفتح نقاش مع المشاركين حول أكثر المشكلات التي تواجه المرأة ودور المنظمات المجتمعية في إيجاد حلول لها، وقد تبين أن أكثر هذه المشكلات هي ما يتعلق بالأحوال الشخصية من حضانة ونفقة ورؤية وما يتعلق بالأمور الاقتصادية.

وعقب بعد ذلك على تحديات إنفاذ القوانين ودور المنظمات الدينية والمجتمع، ثم تحدث الدكتور حماده حسن عن مكانة المرأة وحقوقها بين الخطاب الديني والموروثات والمعتقدات الشعبية، ثم قامت هالة عبدالقادر بالتعقيب الختامي.

ثم تناول الشيخ محمود محمد توفيق مدير عام المتابعة بمديرية أوقاف المنيا، بيان أسباب تفشي وزيادة معدلات الطلاق ومخاطره وكيفية الحد منه، وذلك من منظور شرعي.

ثم تحدث الدكتور منصف محفوظ مدير مستشفى الطب النفسي بالمنيا، عن الآثار النفسية الناتجة عن حالات الطلاق على كل من الزوج والزوجة وكذلك الأولاد، وبيان الأسباب النفسية الدافعة لتزايد حالات الطلاق وكيفية الحد منها.

ومن جانبها، تحدثت صباح رمضان عضو المجلس القومي للمرأة، عن بيان دور الإعلام الإيجابي والسلبي في زيادة حالات الطلاق، والدور المنوط بوسائل الإعلام لمواجهة والحد من تزايد حالات الطلاق وأسبابه.

وشرح الدكتور جمال عاطف أستاذ القانون المدني منسق الوحدة، مفهوم انحلال الرابطة الزوجية عن طريق الطلاق كأحد أهم طرق انتهاء رابطة الزوجية "الإرادة المنفردة" مقدما دراسة وإحصاءات رسمية حول نسب حالات الطلاق وأسبابه بمعدلات سنوية.