النهار
الإثنين 16 فبراير 2026 12:15 مـ 28 شعبان 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
شراكة بين ”راية القابضة” و”شعبة محرري الاتصالات” لدعم البنية التكنولوجية بالمركز الصحفي لنقابة الصحفيين جنايات أسيوط تنظر أولى جلسات محاكمة المتهم في واقعة ذبح سائق سيارة على يد زميله بأسيوط قادة شباب من الريف للحضر: رؤية مستقبلية لتنمية المجتمعات المحلية المحكمة الدستورية العليا تقضي بعدم دستورية قرار رئيس هيئة الدواء بتعديل جداول قانون المخدرات شعبة المعادن الثمينة: فجوة أسعار الفضة في مصر تتلاشى بعد موجة مضاربات عنيفة انطلاق فعاليات مؤتمر التمويل المستدام الذي يستضيفه البنك المركزي المصري بالتعاون مع مؤسسة التمويل الدولية لتعزيز الانتماء الوطني.. «طلاب النزهة» في زيارة ميدانية إلى مركز البحث والإنقاذ للقوات المسلحة | صور الجامعة العربية تدين قرار الإحتلال تحويل أراض في الضفة الغربية إلى ”أملاك دولة” في مؤتمر الجمهورية 2026.. جامعة العاصمة تستعرض جهودها في تطوير التعليم والبحث العلمي انطلاق المرحلة الأولى من المقابلات الشخصية لاختيار «سفراء وافدين العاصمة» توروب يبدأ دراسة الجونة استعدادا لمباراة الدوري الممتاز ترتيب الدوري المصري قبل افتتاح الجولة الـ 18

المحافظات

جهاز مدينة العاشر من رمضان يشن حملة ضبطية قضائية على وحدات الإسكان الاجتماعي المخالفة .

صرح السيد المهندس احمد عمران رئيس جهاز تنمية مدينة العاشر من رمضان، بأنه تم شن حملة لمأموري الضبطية القضائية للتفتيش على وحدات الإسكان الإجتماعي المخالفة بالبيع أو الإيجار أو تغيير النشاط .
حرصاً على الحفاظ على النسق الحضاري والتأكد من وصول دعم الوحدات لمستحقيه .
وأوضح سيادتة أن اللجنة المشكلة من مأموري الضبطية القضائية بالجهاز بالتعاون مع شرطة التعمير وأمن الجهاز
قامت بالمرور على عمارات الاسكان الاجتماعى بكلا من الحى التاسع مجاورة ٧٠ و الحى التاسع والعشرون .
وذلك للتأكد من التزام المواطنين بقانون الإسكان الاجتماعي رقم 93 لسنة 2018 والذي يمنع المستفيد من إيجار أو بيع الوحدة السكنية أو تغيير نشاطها مشيراً إلى أن الحملة أسفرت عن تحرير عدد من المحاضر للوحدات السكنية المخالفة وجارٍ اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.
وناشد رئيس جهاز مدينة العاشر من رمضان قاطني وحدات مشروع الإسكان الإجتماعي بعدم مخالفة شروط التعاقد حيث لا يجوز لمالك الوحدة بيعها أو تأجيرها إلا بعد مرور المدة القانونية والحصول على موافقة صندوق الإسكان الاجتماعى .
مؤكدا أنه سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية للوحدات المخالفة مع إستمرار متابعة لجنة الضبطية القضائية بمرورها الدوري على وحدات مشروع الإسكان الإجتماعي.