اتفاق بين الاستثمار والتمويل الدولية من أجل تطبيق تقرير ممارسة أنشطة الأعمال

وقعت الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة ووزارة التمنية المحلية مع مؤسسة التمويل الدولية مذكرة تفاهم الاربعاء، يتم بموجبها زيادة عدد محافظات مصر في تقرير ممارسة الأعمالة من 3 إلى 15 محافظة.وقال أسامة صالح رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة أن الهيئة نجحت فى الاتفاق مع مؤسسة التمويل الدولية على تحديث التقرير المشار إليه ليرصد خمسة مؤشرات بدلاً من ثلاث مؤشرات، وتوسيع نطاق التغطية ليشمل 15 محافظة بدلاً من 3 محافظات فقط، وهى محافظات القاهرة والإسكندرية والجيرة وأسيوط والوادى الجديد والفيوم وسوهاج وأسوان وبورسعيد والسويس والإسماعيلية ودمياط والغربية والشرقية والدقهلية.. على أن يقوم التقرير بتغطية ورصد سهولة أو صعوبة تأسيس المشروعات بالمحافظات وحصولها على التراخيص والتوثيقات والموافقات اللازمة، وسهولة إجراءات التقاضى، والاستيراد والتصدير، من خلال قياس مؤشرات تأسيس الشركات والحصول على التراخيص، وكذا تسجيل الملكية التجارية عبر الحدود ونفاذ العقود.وأشار أسامة صالح إلى أن المرحلة التى تمر بها مصر واقتصادنا الوطنى حالياً تمثل ضرورة قصورى للانطلاق وتطوير الأداء، خاصةً فى ظل الظروف المحلية والإقليمية والعالمية التى تحتم على مصر إزالة كافة المعوقات ودراسة مختلف التحديات التى قد تعوق تحقيق التنمية الاقتصادية وتدفق الاستثمار فى مختلف المحافظات، حيث أصبح التنافس حالياً يتم بين المحافظات والمدن وليس بين البلدان فقط، مما يستلزم تحفيز كافة المدن والمحافظات وجميع القطاعات الجغرافية لتحسين مناخ الأعمال بها ومضاعفة قدراتها على جذب الاستثمارات إليها.الجدير بالذكر أنه قد تم إطلاق الإصدار الأول للتقرير الوطنى لممارسة أنشطة الأعمال فى عام 2008، والذى أشار إلى أن بيئة ممارسة أنشطة الأعمال فى مصر قد أصبحت أكثر سهولة خلال العامين الأخيرين من ذى قبل، وذلك فى المحافظات الثلاثة التى غطاها التقرير، وهى محافظات القاهرة والإسكندرية وأسيوط، حيث أصبح تأسيس الشركات عن طريق مجمع خدمات الاستثمار فى أسيوط أو الأسكندرية بذات السهولة والسرعة تقريباً التى تتم فى القاهرة، وذلك فى إطار مبادرة هى الأولى من نوعها لتحقيق التوازن الجغرافى المطلوب بين محافظات الجمهورية، ولرفع كفاءة الخدمات المقدمة فى مجال الاستثمار بكافة محافظات مصر المختلفة.