وزيرة التخطيط تعلن ميكنة 6603 جهات وانخفاض الوفيات بالأمراض المزمنة 19%

استعرضت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، دور الوزارة فى الاصلاح الإدارى والتطوير المؤسسى فى الدولة، موضحة أن الوزارة كانت تتولى هذا الملف حتى ديسمبر 2019.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الاثنين برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، والمخصصة لإلقاء وزيرة التخطيط الدكتورة هالة السعيد، بيانها حول موقف الوزارة من تنفيذ برنامج الحكومة (مصر تنطلق 2018-2020).

وقالت السعيد أن الوزارة ساهمت فى مجهودات الدولة فى هذا المجال وفقًا لعددٍ من المحاور تشمل: الإصلاح التشريعى ومراجعة القوانين المنظمة لأداء الوظيفة العامة وإصدار مدونة السلوك الوظيفى، علاوة على التطوير المؤسسى واستحداث تقسيمات تنظيمية جديدة، تنفيذًا لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم (1146) لسنة 2018 وهى (وحدة الموارد البشرية، ووحدة المراجعة الداخلية، ووحدة التخطيط الاستراتيجى والمتابعة، ووحدة نظم المعلومات والتحول الرقمى، ووحدة الدعم التشريعي) واصدار دليل استرشادى وهيكل تنظيمى لهذه الوحدات.

وفيما يتعلق بالمحور الخاص بتطوير وميكنة الخدمات الحكومية لفتت السعيد إلى أن الوزارة قامت بميكنة 6603 جهات، وذلك فى إطار جهود الوزارة لتنفيذ مستهدفات "مصر الرقمية"، وشمل ذلك تطوير الخدمات الحكومية بقطاع الصحة من خلال تطوير جميع مكاتب الصحة على مستوى الجمهورية وعددها 4700 مكتب صحة لتسجل بيانات المواليد والوفيات لحظيًا، وإصدار جميع المؤشرات الخاصة بالمواليد والوفيات، وفى هذا الإطار قامت الوزارة بربط المنظومة وإتاحة بيانات المواليد والوفيات لحظيًا للجهات الحكومية المستفيدة ومنها: وزارة التضامن الاجتماعى (صندوق العاملين بالقطاع الحكومي/صندوق العاملين بالقطاع العام والخاص / الضمان الاجتماعي/تكافل وكرامة/بنك ناصر الاجتماعي)، وقاعدة بيانات التأمين الصحى، وقاعدة بيانات البريد المصرى، وقاعدة بيانات التربية والتعليم، وقاعدة بيانات السجل التجارى، والجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، إلى جانب إتاحة المؤشرات التى تدعم متخذى القرار، بالإضافة إلى المؤشرات التى تشير إلى انخفاض أعداد الوفيات نتيجة للمبادرات الصحية وتطوير شبكة الطرق بالدولة.

وتابعت السعيد أنه جاء ضمن أهم المؤشرات انخفاض الوفيات بالأمراض المزمنة بنسبة 19% بين عامى 2018 و2020، وانخفاض الوفيات من الحوادث بنسبة 30% فى الفترة ذاتها، كما ساعد ذلك فى تقديم الدعم الفنى للمبادرات الصحية التى أطلقها سيادة الرئيس ويأتى على رأسها مبادرة 100 مليون صحة، فضلًا عن تطوير 30% من مكاتب التطعيمات على مستوى الجمهورية من أصل 5400 مكتب، وقد أثمرت ميكنة منظومة التطعيمات فى ثلاث عشرة محافظة عن ترشيد الأنفاق على منظومة الطعوم والأمصال بنسبة تصل 10%، ومستهدف الانتهاء من ميكنة باقى المكاتب بنهاية 23/2024.

وأضافت السعيد أن جهود الوزارة تضمنت أيضًا العمل على تطوير الخدمات الحكومية بالمحليات والمجتمعات العمرانية الجديدة، من خلال: تطوير 255 مركزا تكنولوجيا على مستوى الدولة من 307 وحدات محلية تقدم 133 خدمة، إلى جانب تطوير عدد 8 دواوين عموم المحافظات (القاهرة – الإسماعيلية – بورسعيد – البحيرة – مطروح – المنيا – سوهاج – أسوان) تقدم 88 خدمة، فضلا عن تطوير 18 مدينة بهيئة المجتمعات العمرانية من إجمالى 22 مدينة تقدم 180 خدمة، كما تم إطلاق بوابة الخدمات الإلكترونية لخدمات المحليات بعدد 43 خدمة.

ولفتت السعيد إلى ربط خدمات تراخيص البناء مع المتغيرات المكانية وصور الأقمار الصناعية الذى أدى إلى: إصدار شهادة التسجيل بالمتغيرات المكانية من خلال منظومة خدمة المواطنين بالمحليات، فضلا عن حصر مخالفات البناء من خلال منظومة التصوير الفضائى وإتاحتها للوحدات المحلية، إلى جانب البدء فى إتاحة مراكز الخدمات المتنقلة (عربات خدمات متنقلة) والوسائل التكنولوجية لتقديم الخدمات (أجهزة العمل الميدانى كالتابلت وطابعات ميدانية)، وذلك بهدف تسهيل حصول المواطنين على الخدمات الحكومية.

وأكدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية أنه حرصًا من الوزارة على التعاون وتكامل الأدوار بين مختلف جهات الدولة، والبناء على ما تحقق من إنجازات فى ملف الاصلاح الإدارى والتحول الرقمى، تم تسليم الملفات التالية لوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات عقب التعديل الوزارى فى ديسمبر 2019، واحتفظت الوزارة بملف بناء القدرات، وقواعد البيانات المرتبطة بمنظومة التخطيط التنموي.