أعلنت الرئاسة الفرنسية أن القمة بشأن الوضع في منطقة الساحل التي تجمع بين فرنسا وشركائها الأفارقة، ستعقد يومي 15 و16 فبراير في نجامينا، بدون أن تحدد إن كان الرئيس إيمانويل ماكرون سيحضرها.

وكانت فرنسا قد اتفقت وحليفاتها في مجموعة الساحل الخمس وهي موريتانيا وبوركينا فاسو ومالي والنيجر وتشاد على الاجتماع بعد عام من قمة بو في جنوب فرنسا لتقييم الوضع الأمني في مواجهة الجماعات المتطرفة، ومناقشة احتمال تقليص حجم قوة برخان الفرنسية والجانب السياسي للأزمة الإقليمية.

ولفتت الرئاسة الفرنسية إلى أنه "من المقرر أن تعقد القمة في نجامينا يومى 15 و16 فبراير" وإن الرئيس سيحضر إذا سمح الوضع الصحي.

وأضافت أن "القمة ستعقد وجها لوجه أو عن طريق الفيديو، مع شركاء مجموعة الخمس والشركاء الأوروبيين والمؤسسات الأوروبية ذات الصلة. وقد أبدى الأمريكيون اهتماما بها".

تجدر الإشارة إلى أن فرنسا تنشر أكثر من 5000 جندي في منطقة الساحل بإطار قوة برخان التي تسعى لتقليص وجودها. وهي تأمل بزيادة مشاركة حلفائها الأوروبيين وبدور سياسي أكثر فعالية من الدول الأفريقية ميدانيا.

على الرغم من مقتل خمسة جنود فرنسيين مؤخرًا، تعتقد باريس أنها حققت نتائج عسكرية مهمة وتتوقع من السلطات المركزية أن تعيد نشر سلطتها في مناطق واسعة تخلت عنها.

وتعتمد فرنسا أيضًا على تعاونها مع الولايات المتحدة التي توفر قدرات استخباراتية ومراقبة وإعادة تزويد الطائرات بالوقود والنقل اللوجستي بتكلفة 45 مليون دولار سنويا.

في أوائل عام 2020، قالت إدارة الرئيس السابق دونالد ترامب إن الولايات المتحدة تعتزم تقليص وجودها في إفريقيا، ما أثار توجس فرنسا من تقليص المساعدات الأمريكية لبرخان. لكن ذلك لم يحدث.

وأكد قصر الإليزيه في هذا الصدد أن "الأمريكيين يقولون لنا إنهم يثمنون جدا ما نقوم به في منطقة الساحل".