حبس عامل متهم بقتل شقيقه بسبب خلافات أسرية بينهما فى الصف

أمرت النيابة العامة بجنوب الجيزة بحبس عامل 4 أيام على ذمة التحقيقات؛ لاتهامه بقتل شقيقه فى الصف، وطلبت تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة؛ للوقوف على ظروفها وملابساتها.

تلقى مركز شرطة الصف، بلاغا يفيد مقتل شاب نتيجة تعرضه لاعتداء بقرية تابعة لدائرة المركز، انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، وكشفت التحريات التى أشرف عليها العميد أحمد الوتيدى رئيس مباحث قطاع جنوب الجيزة، أن المجنى عليه شاب يدعى "أ.س"، وأن شقيق "عامل" وراء ارتكاب الجريمة، حيث اعتدى عليه بالضرب، مدعيا ارتكابه الجريمة بسبب خلافات أسرية، وإثارة الضحية خلافات مع اخرين، وحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

تلقت مديرية أمن الجيزة، بلاغا يفيد انبعاث رائحة كريهة من شقة ربة منزل تحمل جنسية دولة إفريقية بالعجوزة، انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، وتم العثور على جثة السيدة أسفل سرير غرفة نومها، وتبين من خلال مناظرتها تعرضها للطعن بسلاح أبيض، وأن الجانى أخفى جثتها أسفل سرير غرفة نومها بعد لفها بملاءة.

واستمع رجال المباحث لأقوال جيران الضحية، لكشف ملابسات الجريمة، وحرر محضر بالواقة، وباشرت النيابة التحقيق.

وتأتى عقوبة القتل المرتبط بجناية فى القانون فى الفقرة الثانية من المادة 2344 من قانون العقوبات، حيث نصت على أنه "ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية (أى جناية القتل العمد) بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى".

وأوضحت أن هذا الظرف المشدد يفترض أن الجانى قد ارتكب، إلى جانب جناية القتل العمدى، جناية أخرى وذلك خلال فترة زمنية قصيرة، مما يعنى أن هناك تعددًا فى الجرائم مع توافر صلة زمنية بينها.

وتقضى القواعد العامة فى تعدد الجرائم والعقوبات بأن توقع عقوبة الجريمة الأشد فى حالة الجرائم المتعددة المرتبطة ببعضها ارتباطًا لا يقبل التجزئة (المادة 32/2 عقوبات)، وأن تتعدد العقوبات بتعدد الجرائم إذا لم يوجد بينها هذا الارتباط (المادة 33 عقوبات)، وقد خرج المشرع، على القواعد العامة السابقة، وفرض للقتل العمد فى حالة اقترانه بجناية أخرى عقوبة الإعدام، جاعلًا هذا الاقتران ظرفًا مشددًا لعقوبة القتل العمدى، وترجع علة التشديد هنا إلى الخطورة الواضحة الكامنة فى شخصية المجرم، الذى يرتكب جريمة القتل وهى بذاتها بالغة الخطورة، ولكنه فى نفسه الوقت، لا يتورع عن ارتكاب جناية أخرى فى فترة زمنية قصيرة.

شروط التشديد:

يشترط لتشديد العقوبة على القتل العمدى فى حالة اقترانه بجناية أخرى ثلاثة شروط، وهى: أن يكون الجانى قد ارتكب جناية قتل عمدى مكتملة الأركان، وأن يرتكب جناية أخرى، وأن تتوافر رابطة زمنية بين جناية القتل والجناية الأخرى.