النهار
السبت 6 يونيو 2026 11:23 مـ 20 ذو الحجة 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
«أولياء أمور مصر»: النحو بالقاهر يثير القلق والجبر بالجيزة في مستوى الطالب المتوسط لا تهاون مع المخالفين.. حملة مكبرة لإزالة مبان مخالفة بميت نما حملة مفاجئة تكشف المستور.. ضبط 3 أطنان لحوم فاسدة داخل مدينة شبين القناطر نقابة الأطباء: واقعة «منة فيت سيشن» تؤكد صحة تحذيراتنا من برامج التغذية العلاجية خارج الكليات الطبية إعلان القاهرة.. خارطة تعاون جديدة للتعليم والتدريب الفني في دول البحر المتوسط ورشة تعليم الخط العربي للأطفال في نادي سموحة تيسيرا على المرضى.. تفعيل خدمة توصيل العلاج للمنزل بإدكو ورشيد ضمن منظومة العلاج علي نفقة الدولة ضبط كميات من المواد الغذائية مجهولة المصدر ومنتهية الصلاحية بكفرالشيخ شاهد.. طرح البوستر الرسمي ل ”شمشون و دليلة” فيلم صيف 2026 وطرحه بالسينمات 8 يوليو القادم النائب خالد جلال يناقش تراجع الاهتمام بالمسرح الجامعي بمجلس الشيوخ رغم تنازل والديه.. إحالة قاتل شقيقته في الشرقية إلى المفتي رئيس جامعة دمنهور يتفقد الامتحانات بالجامعة الأهلية: الانضباط معيار قياس جودة المخرجات

سياسة

بهاء أبو شقة يكشف أسباب تأخر إصدار قانون الإيجار القديم من البرلمان

قال المستشار بهاء أبو شقة رئيس حزب الوفد رئيس اللجنة التشريعية بمجلس النواب ان أسباب تأخر إصدار قانون الإيجار القديم نظرا لأنه كان فى حاجة إلى مزيد من الوقت لمناقشته، وبالتالى فإن البرلمان المقبل سيضم دماءً جديدة ويكون أمامه وقت طويل لمناقشة القوانين المتأخرة.

وأضاف رئيس تشريعية النواب: مثل قانون الإدارة المحلية وقانون الإيجار القديم وقانون الأحوال الشخصية الذى يحتاج إلى رأى واضح للأزهر، باعتبار أن الأزهر هو المرجع الأساسى فى العلوم الدينية والشئون الإسلامية طبقا للدستور، مما يعطى للأزهر حقه فى أن يقول رأيه فى قانون الأحوال الشخصية ويصدر قانونًا أمام مسألة تتعلق بأمور دينية وشرعية.

وتابع: يعتبر قانون الأحوال الشخصية من القوانين القديمة منذ عام 1929، وبالتالى فنحن نحتاج إلى أن نكون أمام قانون يراعى تطورات العصر وأن يكون فى إطار من الضوابط الشرعية، كما أن تأخر مناقشة مشروع قانون الأحوال الشخصية كان بسبب تأخر رأى الأزهر فيه، بالإضافة إلى عدم إرسال الحكومة لمشروع قانون، كما أن هذا القانون حيوى ورئيسى يتعلق بالأسرة ولا بد أن يخرج بشكل يكون فى صالح الأسرة وليس لطرف على حساب طرف آخر.