النهار
الخميس 28 مايو 2026 08:56 مـ 11 ذو الحجة 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
إسرائيل تطلب من ترامب الذهاب لحرب إيران وحدها.. ما القصة؟ من الذي يصنع جواسيس إيران؟.. مجلة الإيكونوميست تُجيب التكنولوجيا الحديثة في الحروب تجعل الجنود هم الأكثر تضرراً.. مقال بـ «الإيكونوميست» يوضح غلاف مُثير لمجلة الإيكونوميست حول التكنولوجيا الحديثة في الحروب.. أمريكا وإيران نموذجاً في أول أيام عيد الأضحى.. الأزهر وإذاعة القرآن الكريم يحتفلان بموسم الحج من رحاب الجامع الأزهر سكرتير الامن القومي الروسي : لا نستبعد ظهور أسلحة نووية في منطقة آسيا والمحيط الهادئ وزير الخزانة الأمريكي يوجه رسالة ”تحذير” خاصة لسلطنة عمان ضبط عنصر جنائي بكفر الشيخ بتهمة غسل 20 مليون جنيه حصيلة الهجرة غير الشرعية حديقة صنعاء في كفرالشيخ كاملة العدد خلال ثاني أيام عيد الأضحى المبارك انطلاق جماهير المنتخب الوطني بالإسكندرية إلى استاد القاهرة رئيس جامعة المنوفية يتفقد العيادات الخارجية والتعقيم المركزي بكلية طب الأسنان ويؤكد استمرار تطوير الخدمات الطبية حريق داخل شقة في نجع حمادي بقنا.. والحماية المدنية تسيطر دون خسائر

سياسة

بهاء أبو شقة يكشف أسباب تأخر إصدار قانون الإيجار القديم من البرلمان

قال المستشار بهاء أبو شقة رئيس حزب الوفد رئيس اللجنة التشريعية بمجلس النواب ان أسباب تأخر إصدار قانون الإيجار القديم نظرا لأنه كان فى حاجة إلى مزيد من الوقت لمناقشته، وبالتالى فإن البرلمان المقبل سيضم دماءً جديدة ويكون أمامه وقت طويل لمناقشة القوانين المتأخرة.

وأضاف رئيس تشريعية النواب: مثل قانون الإدارة المحلية وقانون الإيجار القديم وقانون الأحوال الشخصية الذى يحتاج إلى رأى واضح للأزهر، باعتبار أن الأزهر هو المرجع الأساسى فى العلوم الدينية والشئون الإسلامية طبقا للدستور، مما يعطى للأزهر حقه فى أن يقول رأيه فى قانون الأحوال الشخصية ويصدر قانونًا أمام مسألة تتعلق بأمور دينية وشرعية.

وتابع: يعتبر قانون الأحوال الشخصية من القوانين القديمة منذ عام 1929، وبالتالى فنحن نحتاج إلى أن نكون أمام قانون يراعى تطورات العصر وأن يكون فى إطار من الضوابط الشرعية، كما أن تأخر مناقشة مشروع قانون الأحوال الشخصية كان بسبب تأخر رأى الأزهر فيه، بالإضافة إلى عدم إرسال الحكومة لمشروع قانون، كما أن هذا القانون حيوى ورئيسى يتعلق بالأسرة ولا بد أن يخرج بشكل يكون فى صالح الأسرة وليس لطرف على حساب طرف آخر.