النهار
الأربعاء 28 أكتوبر 2026 09:04 صـ 16 جمادى أول 1448 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
سفارة المكسيك تستقبل المنتخب المصري ”إلهام علييف” يفتتح المنتدى العالمي للحوار بين الثقافات في نسخته السابعة خلال عرض الفيلم الكوبي ”كلاندستينوس” (Clandestinos) .. سفير كوبا يسلط الضوء على دور النضال في تحقيق النصر ‏الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي: الحوار البنّاء لم يعد مجرد خيار سفير سلوفينيا : نتطلع لتعزيز التعاون مع مصر ونقدر الرئيس السيسي قاضٍ جزائري بالمحكمة الإدارية للجامعة العربية رئيس الاتحاد التعاوني الزراعي : الأسمدة ليست الأزمة.. والسولار يلتهم 60% من دخل المزارع إخلاء السكان دون إصابات.. نشوب حريق داخل منزل 3 طوابق في قنا مصرع شخص وإصابة 3 آخرين في حادث انقلاب تروسيكل على طريق إطسا الجديد بالفيوم عقب خروجها من المدرسة.. مصرع طالبة إعدادية صدمتها سيارة مسرعة في قنا محافظ البحر الأحمر يستعرض مطالب المواطنين في اللقاء الدوري.. معاينة للإنارة ولجنة هندسية لفحص مشكلات منطقة الروضة تأكيدا لـ ”النهار” .. جامعة قنا تنشرا صورا لأعمال التطوير بمحيط المستشفى الجامعي بعد رفع القمامة

سياسة

بهاء أبو شقة يكشف أسباب تأخر إصدار قانون الإيجار القديم من البرلمان

قال المستشار بهاء أبو شقة رئيس حزب الوفد رئيس اللجنة التشريعية بمجلس النواب ان أسباب تأخر إصدار قانون الإيجار القديم نظرا لأنه كان فى حاجة إلى مزيد من الوقت لمناقشته، وبالتالى فإن البرلمان المقبل سيضم دماءً جديدة ويكون أمامه وقت طويل لمناقشة القوانين المتأخرة.

وأضاف رئيس تشريعية النواب: مثل قانون الإدارة المحلية وقانون الإيجار القديم وقانون الأحوال الشخصية الذى يحتاج إلى رأى واضح للأزهر، باعتبار أن الأزهر هو المرجع الأساسى فى العلوم الدينية والشئون الإسلامية طبقا للدستور، مما يعطى للأزهر حقه فى أن يقول رأيه فى قانون الأحوال الشخصية ويصدر قانونًا أمام مسألة تتعلق بأمور دينية وشرعية.

وتابع: يعتبر قانون الأحوال الشخصية من القوانين القديمة منذ عام 1929، وبالتالى فنحن نحتاج إلى أن نكون أمام قانون يراعى تطورات العصر وأن يكون فى إطار من الضوابط الشرعية، كما أن تأخر مناقشة مشروع قانون الأحوال الشخصية كان بسبب تأخر رأى الأزهر فيه، بالإضافة إلى عدم إرسال الحكومة لمشروع قانون، كما أن هذا القانون حيوى ورئيسى يتعلق بالأسرة ولا بد أن يخرج بشكل يكون فى صالح الأسرة وليس لطرف على حساب طرف آخر.