النهار
الثلاثاء 15 سبتمبر 2026 09:40 صـ 2 ربيع آخر 1448 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
«التعليم» تكشف حقيقة سقوط بوابة مدرسة دار السلام وتكشف الحالة الصحية للطلاب تينا بيريمبلى مصر نموذج ملهم لأفريقيا االايوس مهلانجا يشيد بدور مصر الريادي والتزامها البيئي غيمار ديب: التبريد المستدام في مصر أصبح قضية تنموية حيوية ترتبط بالطاقة والصناعة والمناخ «المعلم القدوة».. نقيب المعلمين يعلن جائزة جديدة لتكريم المتميزين ماديًا ومعنويًا مرور مفاجئ على مستشفى ببا المركزي جنوب بني سويف لمتابعة انتظام العمل تقرير ثاندر: سهم ”سيرا” يتداول بنصف قيمته الدولارية المستهدفة مليون جنيه لإنشاء 8 مدارس جديدة.. ومحافظ جنوب سيناء يتابع خطة التوسع ورفع كفاءة المنشآت التعليمية محافظ الإسكندرية يبحث توقيع اتفاقية توأمة مع إحدى المدن الأرمينية حريق هائل بمحل أثاث شهير بشارع الخليفة المأمون في كفر الشيخ.. والحماية المدنية تحاول السيطرة على النيران من الإسكندرية.. الصين تعلن: علاقتنا بمصر نموذج عالمي للتعاون وبداية عصر جديد محافظ قنا يترأس اللقاء المفتوح لبحث شكاوى المواطنين ويفحص 260 طلبًا بمختلف القطاعات

سياسة

بهاء أبو شقة يكشف أسباب تأخر إصدار قانون الإيجار القديم من البرلمان

قال المستشار بهاء أبو شقة رئيس حزب الوفد رئيس اللجنة التشريعية بمجلس النواب ان أسباب تأخر إصدار قانون الإيجار القديم نظرا لأنه كان فى حاجة إلى مزيد من الوقت لمناقشته، وبالتالى فإن البرلمان المقبل سيضم دماءً جديدة ويكون أمامه وقت طويل لمناقشة القوانين المتأخرة.

وأضاف رئيس تشريعية النواب: مثل قانون الإدارة المحلية وقانون الإيجار القديم وقانون الأحوال الشخصية الذى يحتاج إلى رأى واضح للأزهر، باعتبار أن الأزهر هو المرجع الأساسى فى العلوم الدينية والشئون الإسلامية طبقا للدستور، مما يعطى للأزهر حقه فى أن يقول رأيه فى قانون الأحوال الشخصية ويصدر قانونًا أمام مسألة تتعلق بأمور دينية وشرعية.

وتابع: يعتبر قانون الأحوال الشخصية من القوانين القديمة منذ عام 1929، وبالتالى فنحن نحتاج إلى أن نكون أمام قانون يراعى تطورات العصر وأن يكون فى إطار من الضوابط الشرعية، كما أن تأخر مناقشة مشروع قانون الأحوال الشخصية كان بسبب تأخر رأى الأزهر فيه، بالإضافة إلى عدم إرسال الحكومة لمشروع قانون، كما أن هذا القانون حيوى ورئيسى يتعلق بالأسرة ولا بد أن يخرج بشكل يكون فى صالح الأسرة وليس لطرف على حساب طرف آخر.