النهار
الثلاثاء 28 يوليو 2026 01:12 مـ 12 صفر 1448 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
«Zayard Developments» تحصل على القرار الوزاري لمشروع «Zayard Memora» بالشيخ زايد الجديدة شراكة بين البنك العربي الأفريقي الدولي و”زين تك” لتعزيز التحول الرقمي للشركات المصرية ليلى علوي تروي كواليس تُكشف لأول مرة عن «خرج ولم يعد»: محمد خان لم يقتنع بي في البداية اجتماع بالهيئة الوطنية للإعلام لمراجعة جدول مكافآت نهاية الخدمة مرسال تنظم قافلة طبية مجانية بقرية برنشت في الجيزة وتقدم أكثر من 360 خدمة طبية الدكتور أحمد رستم: 215.5 مليار جنيه استثمارات عامة خضراء نُفذت خلال العام المالي 2024/2025 مدينة مصر تحقق مبيعات قياسية بـ27.2 مليار جنيه خلال النصف الأول من 2026 شيخ الأزهر يستقبل وزير التربية والتعليم ويؤكد: الاعتزاز باللغة العربية ركيزةٌ للحفاظ على الهوية تحرك عاجل من التضامن بعد استغاثة بشأن سيدة بلا مأوى مجهولة الهوية أمام كمبوند بالتجمع بروتوكول جديد بين الأزهر والتعليم.. تطوير البكالوريا وتدريب المعلمين على رأس الأولويات استكمال نظر دعاوى مؤخر الصداق ونفقة العدة والمتعة لطليقة الفنان بيومى فؤاد قبل نتيجة الثانوية العامة.. خبير تربوي يوجه نصائح هامة للطلاب

سياسة

بهاء أبو شقة يكشف أسباب تأخر إصدار قانون الإيجار القديم من البرلمان

قال المستشار بهاء أبو شقة رئيس حزب الوفد رئيس اللجنة التشريعية بمجلس النواب ان أسباب تأخر إصدار قانون الإيجار القديم نظرا لأنه كان فى حاجة إلى مزيد من الوقت لمناقشته، وبالتالى فإن البرلمان المقبل سيضم دماءً جديدة ويكون أمامه وقت طويل لمناقشة القوانين المتأخرة.

وأضاف رئيس تشريعية النواب: مثل قانون الإدارة المحلية وقانون الإيجار القديم وقانون الأحوال الشخصية الذى يحتاج إلى رأى واضح للأزهر، باعتبار أن الأزهر هو المرجع الأساسى فى العلوم الدينية والشئون الإسلامية طبقا للدستور، مما يعطى للأزهر حقه فى أن يقول رأيه فى قانون الأحوال الشخصية ويصدر قانونًا أمام مسألة تتعلق بأمور دينية وشرعية.

وتابع: يعتبر قانون الأحوال الشخصية من القوانين القديمة منذ عام 1929، وبالتالى فنحن نحتاج إلى أن نكون أمام قانون يراعى تطورات العصر وأن يكون فى إطار من الضوابط الشرعية، كما أن تأخر مناقشة مشروع قانون الأحوال الشخصية كان بسبب تأخر رأى الأزهر فيه، بالإضافة إلى عدم إرسال الحكومة لمشروع قانون، كما أن هذا القانون حيوى ورئيسى يتعلق بالأسرة ولا بد أن يخرج بشكل يكون فى صالح الأسرة وليس لطرف على حساب طرف آخر.