النهار
الثلاثاء 9 يونيو 2026 11:43 مـ 23 ذو الحجة 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
الخدمات الطبية بالداخلية تحصد إشادة واسعة خلال فعاليات اليوم العلمي للتمريض حلم الملايين يتحول إلى كابوس تأشيرات وأسعار نار.. كأس العالم 2026 للأغنياء فقط؟ المرونة بالتصميم.. خبراء CAISEC’26 يؤكدون أهمية بناء أنظمة قادرة على التعافي الآمن من الهجمات السيبرانية من عبدالرحمن فوزي إلى محمد صلاح.. نجوم كتبوا تاريخ مصر في كأس العالم من مستشفى بهية.. البابا تواضروس يوجه رسالة لدعم العمل المجتمعي والخيري قانون حماية البيانات الشخصية يدخل حيز التطبيق الكامل خلال نوفمبر 2026 الجبالي يبحث سبل التعاون وتفعيل الخطط والبرامج للسكان بمراكز شباب بني سويف رئيس جامعة بني سويف يرأس اجتماع مجلس كلية التجارة ويؤكد على دورها المحوري في خدمة الجامعة وزير الاتصالات يؤكد :توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي في مجال الأمن السيبراني يمثل جزءًا لا يتجزأ من منظومة الأمن القومي وزير الزراعة للنواب : لا مساس بالأسمدة المدعمة.. وحل مشكلات المزارعين أولوية خبراء في CAISEC’26 : التزييف العميق يفرض واقعاً جديداً.. و”الثقة الصفرية” خط الدفاع الأول ضد المحتوى المزيف كيف أرعبت أسلحة حزب الله إسرائيل؟.. كواليس مهمة

سياسة

بهاء أبو شقة يكشف أسباب تأخر إصدار قانون الإيجار القديم من البرلمان

قال المستشار بهاء أبو شقة رئيس حزب الوفد رئيس اللجنة التشريعية بمجلس النواب ان أسباب تأخر إصدار قانون الإيجار القديم نظرا لأنه كان فى حاجة إلى مزيد من الوقت لمناقشته، وبالتالى فإن البرلمان المقبل سيضم دماءً جديدة ويكون أمامه وقت طويل لمناقشة القوانين المتأخرة.

وأضاف رئيس تشريعية النواب: مثل قانون الإدارة المحلية وقانون الإيجار القديم وقانون الأحوال الشخصية الذى يحتاج إلى رأى واضح للأزهر، باعتبار أن الأزهر هو المرجع الأساسى فى العلوم الدينية والشئون الإسلامية طبقا للدستور، مما يعطى للأزهر حقه فى أن يقول رأيه فى قانون الأحوال الشخصية ويصدر قانونًا أمام مسألة تتعلق بأمور دينية وشرعية.

وتابع: يعتبر قانون الأحوال الشخصية من القوانين القديمة منذ عام 1929، وبالتالى فنحن نحتاج إلى أن نكون أمام قانون يراعى تطورات العصر وأن يكون فى إطار من الضوابط الشرعية، كما أن تأخر مناقشة مشروع قانون الأحوال الشخصية كان بسبب تأخر رأى الأزهر فيه، بالإضافة إلى عدم إرسال الحكومة لمشروع قانون، كما أن هذا القانون حيوى ورئيسى يتعلق بالأسرة ولا بد أن يخرج بشكل يكون فى صالح الأسرة وليس لطرف على حساب طرف آخر.