النهار
الأربعاء 3 يونيو 2026 09:47 مـ 17 ذو الحجة 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
15 فردًا فوق العدد المسموح.. من يدفع فاتورة بعثة منتخب مصر الزائدة في أمريكا؟ مياه الصرف الصحي تغرق شوارع «المرابعين» بكفرالشيخ.. والأهالي يستغيثون بالمحافظ لإنهاء معاناة 6 أشهر محافظ كفرالشيخ يناقش عدد من الملفات الخدمية والتنموية ومشاكل الدوائر مع أعضاء مجلسي النواب والشيوخ رئيس مجلس إدارة شركة سيناء المنجنيز فى زيارة لرئيس مجلس مدينة أبو زنيمة رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا يلتقي بوزير البنية التحتية و النقل بجمهورية السودان غرفة الاسكندرية تحتفي بتخريج دفعة جديدة من الحاصلين على دبلومة الفياتا العليا بالتعاون مع كلية النقل الدولي التابعة للأكاديمية العربية مستشار رئيس رومانيا يزور مكتبة الإسكندرية وزير التخطيط يشارك في الجلسة الرئيسة للمؤتمر الوزاري لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية حول السياسات الصناعية مؤسسة حقوقية: أكثر من 9500 مفقود في غزة بينهم 4700 من النساء والأطفال الأهرامات تستضيف حفل الإعلان عن الراعي الجديد للدوري المصري راميدا تعلن تعيين رئيس غير تنفيذي جديد لمجلس الإدارة وانضمام أعضاء جدد للمجلس وزير البترول يبحث مع شركات عالمية ضخ استثمارات جديدة في قطاع التعدين المصري

سياسة

بهاء أبو شقة يكشف أسباب تأخر إصدار قانون الإيجار القديم من البرلمان

قال المستشار بهاء أبو شقة رئيس حزب الوفد رئيس اللجنة التشريعية بمجلس النواب ان أسباب تأخر إصدار قانون الإيجار القديم نظرا لأنه كان فى حاجة إلى مزيد من الوقت لمناقشته، وبالتالى فإن البرلمان المقبل سيضم دماءً جديدة ويكون أمامه وقت طويل لمناقشة القوانين المتأخرة.

وأضاف رئيس تشريعية النواب: مثل قانون الإدارة المحلية وقانون الإيجار القديم وقانون الأحوال الشخصية الذى يحتاج إلى رأى واضح للأزهر، باعتبار أن الأزهر هو المرجع الأساسى فى العلوم الدينية والشئون الإسلامية طبقا للدستور، مما يعطى للأزهر حقه فى أن يقول رأيه فى قانون الأحوال الشخصية ويصدر قانونًا أمام مسألة تتعلق بأمور دينية وشرعية.

وتابع: يعتبر قانون الأحوال الشخصية من القوانين القديمة منذ عام 1929، وبالتالى فنحن نحتاج إلى أن نكون أمام قانون يراعى تطورات العصر وأن يكون فى إطار من الضوابط الشرعية، كما أن تأخر مناقشة مشروع قانون الأحوال الشخصية كان بسبب تأخر رأى الأزهر فيه، بالإضافة إلى عدم إرسال الحكومة لمشروع قانون، كما أن هذا القانون حيوى ورئيسى يتعلق بالأسرة ولا بد أن يخرج بشكل يكون فى صالح الأسرة وليس لطرف على حساب طرف آخر.