النهار
الخميس 18 سبتمبر 2025 08:52 مـ 25 ربيع أول 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
افتتاح 5 مشروعات صحية جديدة بتكلفة 84 مليون جنيه بالتزامن مع احتفالات البحيرة بعيدها القومى ”حريق مفاجئ يهز منطقة المنشية ببنها.. السيطرة قبل امتداد النيران لباقي العقار” ”الدخاخني في مؤتمر الباطنة بطب بنها: دعم البحث العلمي وتطوير الخدمة الطبية أولوية” المهندس احمد النجار : زيارة ملك إسبانيا تحمل دلالات مهمة على المستوى الاقتصادي نجاح جراحي جديد بالسنبلاوين: استئصال ورم سرطاني جلدي وإعادة بناء تجميلي للوجه ليلة القبض على صفية.. المشدد 7 سنوات وغرامة 200 ألف جنيه لسيدة بتهمة الاتجار في المخدرات بقنا تحرير 45 محضرا تموينيا خلال حملات مكثفة على المخابز البلدية بالبحيرة مدارس البحيرة تنهى استعداداتها لاستقبال الطلاب مع بداية العام الدراسى الجديد رئيس ”مياه الغربية” يتابع حملات التوعية بقرى بسيون.. ويؤكد: الشركة تحرص على التواصل مع المواطنين جامعة أسيوط تجدد تعاونها مع الجامعة المصرية للتعلم الإلكتروني الأهلية في المجالات الأكاديمية والبحثية رئيس جامعة أسيوط يترأس اجتماع لجنة الوظائف القيادية لاختيار مدير عام نظم المعلومات والتحول الرقمي وأمين كلية الخدمة الاجتماعية الصحفيون المؤقتون بالصحف القومية يعلنون عودة الفعاليات المتنوعة للمطالبة بتنفيذ قرار تعيينهم

سياسة

بهاء أبو شقة يكشف أسباب تأخر إصدار قانون الإيجار القديم من البرلمان

قال المستشار بهاء أبو شقة رئيس حزب الوفد رئيس اللجنة التشريعية بمجلس النواب ان أسباب تأخر إصدار قانون الإيجار القديم نظرا لأنه كان فى حاجة إلى مزيد من الوقت لمناقشته، وبالتالى فإن البرلمان المقبل سيضم دماءً جديدة ويكون أمامه وقت طويل لمناقشة القوانين المتأخرة.

وأضاف رئيس تشريعية النواب: مثل قانون الإدارة المحلية وقانون الإيجار القديم وقانون الأحوال الشخصية الذى يحتاج إلى رأى واضح للأزهر، باعتبار أن الأزهر هو المرجع الأساسى فى العلوم الدينية والشئون الإسلامية طبقا للدستور، مما يعطى للأزهر حقه فى أن يقول رأيه فى قانون الأحوال الشخصية ويصدر قانونًا أمام مسألة تتعلق بأمور دينية وشرعية.

وتابع: يعتبر قانون الأحوال الشخصية من القوانين القديمة منذ عام 1929، وبالتالى فنحن نحتاج إلى أن نكون أمام قانون يراعى تطورات العصر وأن يكون فى إطار من الضوابط الشرعية، كما أن تأخر مناقشة مشروع قانون الأحوال الشخصية كان بسبب تأخر رأى الأزهر فيه، بالإضافة إلى عدم إرسال الحكومة لمشروع قانون، كما أن هذا القانون حيوى ورئيسى يتعلق بالأسرة ولا بد أن يخرج بشكل يكون فى صالح الأسرة وليس لطرف على حساب طرف آخر.