النهار
الخميس 25 يونيو 2026 07:58 صـ 9 محرّم 1448 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
من وحدات طب الأسرة للمستشفيات.. 27 منشأة صحية تعبر بوابة الاعتماد والجودة الصحة: الإقلاع عن التدخين أفضل قرار لصحتك حتى مع احتمالية زيادة الوزن أزمات متلاحقة تضرب «جوستاف روسي».. شكاوى من تأخر العلاج ونقص الأدوية وضعف المتابعة البرازيل يقدم على اسكتلندا بهدفين في الشوط الأول بمونديال 2026 المغرب ينهي الشوط الأول بالتعادل مع هايتي 2-2 في كأس العالم ضربة مفاجئة في ليل المنوفية.. وكيل الصحة يطيح بالمقصرين ويكافئ المخلصين 6 ساعات داخل غرفة العمليات.. تفاصيل مأساوية لوفاة أم بعد الولادة في شبرا الخيمة حملة ليلية خاطفة تضرب العشوائيات في شوارع شبرا الخيمة التشكيل المتوقع لـ منتخب البرازيل أمام إسكتلندا القنوات الناقلة بكأس العالم 2026 رئيس جامعة بنها يتابع تنفيذ المستشفى الجامعي الجديد.. صرح طبي ضخم على أحدث مستوى بعد أزمة الإعتداء على طبيبة الأسنان.. الصحة: لن نتهاون مع أي إساءة للأطقم الطبية 13 طن دواجن فاسدة داخل أكياس مجازر.. حملة مفاجئة تكشف المستور في شبرا الخيمة

سياسة

بهاء أبو شقة يكشف أسباب تأخر إصدار قانون الإيجار القديم من البرلمان

قال المستشار بهاء أبو شقة رئيس حزب الوفد رئيس اللجنة التشريعية بمجلس النواب ان أسباب تأخر إصدار قانون الإيجار القديم نظرا لأنه كان فى حاجة إلى مزيد من الوقت لمناقشته، وبالتالى فإن البرلمان المقبل سيضم دماءً جديدة ويكون أمامه وقت طويل لمناقشة القوانين المتأخرة.

وأضاف رئيس تشريعية النواب: مثل قانون الإدارة المحلية وقانون الإيجار القديم وقانون الأحوال الشخصية الذى يحتاج إلى رأى واضح للأزهر، باعتبار أن الأزهر هو المرجع الأساسى فى العلوم الدينية والشئون الإسلامية طبقا للدستور، مما يعطى للأزهر حقه فى أن يقول رأيه فى قانون الأحوال الشخصية ويصدر قانونًا أمام مسألة تتعلق بأمور دينية وشرعية.

وتابع: يعتبر قانون الأحوال الشخصية من القوانين القديمة منذ عام 1929، وبالتالى فنحن نحتاج إلى أن نكون أمام قانون يراعى تطورات العصر وأن يكون فى إطار من الضوابط الشرعية، كما أن تأخر مناقشة مشروع قانون الأحوال الشخصية كان بسبب تأخر رأى الأزهر فيه، بالإضافة إلى عدم إرسال الحكومة لمشروع قانون، كما أن هذا القانون حيوى ورئيسى يتعلق بالأسرة ولا بد أن يخرج بشكل يكون فى صالح الأسرة وليس لطرف على حساب طرف آخر.