النهار
الجمعة 19 ديسمبر 2025 12:29 مـ 28 جمادى آخر 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
وزير البترول يبحث الخطة الجديدة للاستكشاف والإنتاج مع رؤساء الشركات العالمية العاملة في مصر موعد مباريات اليوم بكأس عاصمة مصر والقناوات الناقلة2025ـ2026 وزير البترول يناقش الخطة الجديدة للإستكشاف ويؤكد وصول إنتاج الغاز إلى ٢ر٤ مليار قدم مكعب يوميًا الري: البدء في تطبيق البرنامج التدريبي لاستخدام طائرات الدرون فى المنظومة المائية نقابة الموسيقيين تُجري قرعة العمرة لأعضائها وأصحاب المعاشات بحضور مصطفى كامل أبرزهم حسين فهمي وأحمد السقا وشريف عامر.. إعلان الفائزين بجوائز أمال العمدة إصابة 6 أشخاص من أسرة واحدة باشتباه تسمم غذائي في أسيوط الأكاديمية العربية ومفوضية شؤون اللاجئين UNHCR تحتفلان بتخريج 98 شاباً ضمن مشروع ”تنمية المهارات” محافظ جنوب سيناء يزور الأكاديمية الوطنية للتدريب لبحث برامج إعداد الكوادر وتمكين الشباب والمرأة محافظ القليوبية يتلقى «تمام الغلق» للجان إعادة انتخابات النواب بنسبة 100% من التعليم لتزوير وأختام مزيفة ونصب.. جنايات شبرا الخيمة تعاقب معلمًا بـ 10 سنوات مشدد ”هيروين وحشيش وسلاح بلا ترخيص”.. المشدد 6 سنوات لعاطلين بشبرا الخيمة

سياسة

بهاء أبو شقة يكشف أسباب تأخر إصدار قانون الإيجار القديم من البرلمان

قال المستشار بهاء أبو شقة رئيس حزب الوفد رئيس اللجنة التشريعية بمجلس النواب ان أسباب تأخر إصدار قانون الإيجار القديم نظرا لأنه كان فى حاجة إلى مزيد من الوقت لمناقشته، وبالتالى فإن البرلمان المقبل سيضم دماءً جديدة ويكون أمامه وقت طويل لمناقشة القوانين المتأخرة.

وأضاف رئيس تشريعية النواب: مثل قانون الإدارة المحلية وقانون الإيجار القديم وقانون الأحوال الشخصية الذى يحتاج إلى رأى واضح للأزهر، باعتبار أن الأزهر هو المرجع الأساسى فى العلوم الدينية والشئون الإسلامية طبقا للدستور، مما يعطى للأزهر حقه فى أن يقول رأيه فى قانون الأحوال الشخصية ويصدر قانونًا أمام مسألة تتعلق بأمور دينية وشرعية.

وتابع: يعتبر قانون الأحوال الشخصية من القوانين القديمة منذ عام 1929، وبالتالى فنحن نحتاج إلى أن نكون أمام قانون يراعى تطورات العصر وأن يكون فى إطار من الضوابط الشرعية، كما أن تأخر مناقشة مشروع قانون الأحوال الشخصية كان بسبب تأخر رأى الأزهر فيه، بالإضافة إلى عدم إرسال الحكومة لمشروع قانون، كما أن هذا القانون حيوى ورئيسى يتعلق بالأسرة ولا بد أن يخرج بشكل يكون فى صالح الأسرة وليس لطرف على حساب طرف آخر.