النهار
الأحد 15 نوفمبر 2026 12:58 مـ 4 جمادى آخر 1448 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
طلاب إعلام بني سويف يشاركون في فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي الدولي نفذت 5 تجارب تشغيل لمجارش الحبوب.. تعرف على جهود زراعة بني سويف في أسبوع وزير النقل يشهد انطلاق أول قطار ألستوم جديد بالخط الأول للمترو.. واستلام قطارين برقمي 1206 و1204 كامل الوزير يصل محطة سراي القبة لتدشين تشغيل أول قطار ألستوم بالخط الأول للمترو طلب إحاطة عاجل بشأن تعثر التصالح في مخالفات البناء.. 950 ألف ملف لم يستكمل إجراءاته السمدوني: مصر قادرة على ربط أوروبا بالسعودية عبر ممرات لوجستية متكاملة شعبة الذهب: المعدن الأصفر يسجل أكبر انخفاض أسبوعي منذ 3 أشهر محافظ الغربية يستقبل وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية في مستهل زيارتها للمحافظة 5 طلبات هامة لمحامى المتهم.. كواليس محاكمة المهندس مٌرتكب مذبحة 15 مايو يسري الجمل: الذكاء الاصطناعي يختصر التنفيذ ولا يعوض الخبرة البشرية خيرية دشتي تنقل رؤية الشيخة حصة الصباح: الاستثمار يبني اقتصادًا عربيًا منتجًا شعبة الذهب بالإسكندرية: استقرار الأسعار والشراء فرصة جيدة للادخار

سياسة

بهاء أبو شقة يكشف أسباب تأخر إصدار قانون الإيجار القديم من البرلمان

قال المستشار بهاء أبو شقة رئيس حزب الوفد رئيس اللجنة التشريعية بمجلس النواب ان أسباب تأخر إصدار قانون الإيجار القديم نظرا لأنه كان فى حاجة إلى مزيد من الوقت لمناقشته، وبالتالى فإن البرلمان المقبل سيضم دماءً جديدة ويكون أمامه وقت طويل لمناقشة القوانين المتأخرة.

وأضاف رئيس تشريعية النواب: مثل قانون الإدارة المحلية وقانون الإيجار القديم وقانون الأحوال الشخصية الذى يحتاج إلى رأى واضح للأزهر، باعتبار أن الأزهر هو المرجع الأساسى فى العلوم الدينية والشئون الإسلامية طبقا للدستور، مما يعطى للأزهر حقه فى أن يقول رأيه فى قانون الأحوال الشخصية ويصدر قانونًا أمام مسألة تتعلق بأمور دينية وشرعية.

وتابع: يعتبر قانون الأحوال الشخصية من القوانين القديمة منذ عام 1929، وبالتالى فنحن نحتاج إلى أن نكون أمام قانون يراعى تطورات العصر وأن يكون فى إطار من الضوابط الشرعية، كما أن تأخر مناقشة مشروع قانون الأحوال الشخصية كان بسبب تأخر رأى الأزهر فيه، بالإضافة إلى عدم إرسال الحكومة لمشروع قانون، كما أن هذا القانون حيوى ورئيسى يتعلق بالأسرة ولا بد أن يخرج بشكل يكون فى صالح الأسرة وليس لطرف على حساب طرف آخر.