أقام مطلق دعوي رؤية، ضد زوجته السابقة، أمام محكمة الأسرة بأكتوبر، طالب فيها بتمكينه من رعاية أولاده، وذلك بعد رفضها رؤيته لهم، إثر تطليقه لها بعد اكتشافه قيامها بتوزيع أمواله على أهلها، ليؤكد:" 6 سنوات زواج، ولكن لم أدري أن زوجتي بتلك الجبروت، لتصل بها البجاحة لاستغلال غيابي وسفري للخارج، لسرقة أموالي ونقلها لمنزل أهلها".

وتابع "م.ن.أ"، الزوج البالغ من العمر 38 عام، بدعواه أمام محكمة الأسرة :"طلبت من أهلها الطلاق بصورة ودية، وأخذ كلا منا لحقوقه، ولكنها رفضت وأصرت أن تأخذ تعويض عن تطليقي لها، وعندما رفض هددتني بحرمانى من أطفالي، ومساومتى بدفع مبالغ لها مقابل رؤيتهم، ظننا منها أن تستطيع أن تسرقنى وتحصل على الطلاق للضرر وتأخذ حقوق ليس من حقها".

وأضاف:" قدمت بلاغ ضدي بعد تطليقها، اتهمتني فيه بالسرقة والتبديد لمنقولاتها، رغم أخذها كافة حقوقها، ولاحقتني بالسب والقذف وشوهت سمعتى، واستولت على منزلي، ومساومتي على منحي باقي ممتلكاتي لها، تحت التهديد".

وفقا لقانون الأحوال فلكل الزوج أو الجد والجدة، الحق فى رؤية الصغير، وفى حال امتناع من بيدها الحضانة عن إعطائه هذا الحق يتقدم بدعوي قضائية ترفع أمام محكمة الأسرة بعد عرض الأمر علي مكتب التسوية ثم إحالتها للقضاء للبت فيها.

كما أقر قانون الأحوال الشخصية وتعديلاته عام 2000، بمعاقبة من يمتنع عن تنفيذ الحكم بسلب الحضانة منه، والحق في حبس حقوقه في ذمة طالب الرؤية كالنفقة وهذه العقوبات يتم تقيدها بشروط وبشكل مؤقت.

وحال رفض الزوجة تنفيذ الحكم القضائي تقام دعوي قضائية ويقضي فيها حال ثبوت الضرر بانتقال الحضانة لمن يليها في الترتيب القانوني ، فإذا كانت أم الزوجة ما زالت علي قيد الحياة تتولي رعايتهم ،وإذا لم تكن موجودة فتنقل لمن يليها أو أم الزوج .